- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
بقيت مستويات التضخم في منطقة اليورو أعلى من مستويات البنك المركزي الأوروبي المستهدفة مما قد يُشكل عبئ على البنك وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية و حاجة الاقتصاد للمزيد من التيسير و التحفيز، و لكن بقاء التضخم مرتفعاً يحد من مجال المركزي الأوروبي لأخذ المزيد من السياسات التحفيزية.
قد لا يرى البنك المركزي الأوروبي مخاطر تضخمية تصاعدية تحيط بمستقبل المنطقة، إلا أن بقاء مستويات التضخم في الوقت الحالي أعلى من مستويات البنك المستهدفة يضع بعض الشك حول سياسات البنك النقدية القادمة فهل سيكون ارتفاع أسعار المستهلكين عائق أمام البنك في حال أراد اتخاذ سياسات تحفيزية داعمة للاقتصاد وسط تعثر الأحوال الاقتصادية و تفاقم أزمة الديون السيادية التي بطّئت من العجلة الاقتصادية بشكل كبير جداً.
انخفضت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال آب لتسجل مستويات 1.5% دون التوقعات و القراءة السابقة بنسبة 1.7%، أما عن القراءة الشهرية فقد سجلت 0.4% مطابقا للتوقعات و أفضل من الشهر الماضي 0.4%، أما عن المقياس الأساسي لمعدل التضخم فقد بقيت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين عند 2.6% مطابقا للتوقعات و القراءة السابقة.
نعم إن الارتفاع بأسعار المستهلكين سببه الأول و الرئيسي هو الارتفاع في أسعار الطاقة عالمياً و تذبذب أسعار الغذاء من جهة أخرى، و لكن هذا لا ينفي حقيق تكبد المستهلك الأوروبي تكاليف أبهظ بشكل مستمر، و أنه قد يُشكل كما أشرنا عائق في وجه السياسة النقدية التي قد يقوم المركزي بتيسيرها بالمستقبل في ظل تفاقم أزمة الديون السيادية و تعثر الأوضاع الاقتصادية.
في الحقيقة، يواجه اقتصاد منطقة اليورو إحدى أكبر أزماته حالياً مما يضع ضغط كبير على صناع القرار لإخراج الاقتصاد من هذه الأزمة فإن صناع القرار في القارة الأوروبية في وضع لا يُحسدون عليه خاصة بعد انكماش اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة 0.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري و عزوفه عن النمو خلال الربع الأول، ولا تزال الاشارات السلبية بالظهور و إضافة المزيد من الشكوك و المخاوف حول مستقبل المنطقة بشكل عام.
هذا و قد كان البنك المركزي الأوروبي قد قام بتخفيض توقعاته المستقبلية لنمو المنطقة إلى -0.6% و -0.2% خلال العام الجاري 2012 في حين أن الاقتصاد قد ينمو ما بين -0.4% و 1.4% خلال العام القادم 2013، و هذه التوقعات هي أقل من توقعات البنك السابقة.
كما أعلن البنك إلى أن مستويات التضخم قد تبقى فوق مستويات البنك المستهدفة عند 2.0% خلال العام الجاري، إلا أنها قد تعود للتراجع دون هذه المستويات خلال العام القادم 2013 و على المدى المتوسط، أي أن مخاطر التضخم بشكل عام تبقى مستقرة نوعاً ما.
و قد قام البنك رفع توقعاته للتضخم في المنطقة خلال الفترة القادمة، فيرى البنك بأن التضخم قد يبقى ما بين 2.4% و 2.6% خلال العام الجاري 2012 في حين أنها قد تتراجع إلى ما بين 1.3% و 2.5% خلال العام القادم 2013، و هي توقعات أعلى من التوقعات السابقة للبنك.
هذا و قد عرض البنك المركزي الأوروبي خطة لمحاربة أزمة الديون السيادية و الحد من مستويات العائد المرتفعة التي شككت ببقاء بعض الدول أهمها اسبانيا و ايطاليا في أسواق السندات، حيث أن ارتفاع تكاليف الاقتراض عليها وضع بعض الشكوك بأنها قد تقوم بطلب مساعدات مالية خارجية للوفاء لالتزاماتها خاصة بعد أن طلبت اسبانيا مساعدات خارجية لإعادة هيكلة قطاعها المصرفي.
ووسط هذا الضعف الاقتصاد و مدى تأثر الاقتصاد بأزمة الديون السيادية، فلا بد هذا من أن ينعكس على قطاع العمل الذي يواجه أيضاً صعوبات و عثرات كثيرة جداً، فبعد أن ارتفع معدل البطالة لأعلى مستوياته منذ تأسيس منطقة اليورو عند 11.3% مقارنة بمستوياته السابقة 10.2%، شهدنا اليوم بقاء معدل التوظيف ضعيفاً جداً خلال الثلاثة أشهر المنتهية في أول تموز و الذي لا يُبشر بمستقبل جيد خاصة لقطاع العمل.
بقي معدل التوظيف في منطقة اليورو خلال الربع الثاني عند مستوياته السابقة التي سجلها خلال الربع الأول بعد أن تراجع بنسبة -0.3%، فلم تُظهر القراءة الفعلية خلال الربع الثاني أي زيادة لتأتي عند 0.0% مقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى -0.3% بعد أن كانت بنسبة -0.2%، أما عن القراءة السنوية فقد سجلت -0.6% مقارنة بقراءة الربع السابق عند -0.6% .
قد لا يرى البنك المركزي الأوروبي مخاطر تضخمية تصاعدية تحيط بمستقبل المنطقة، إلا أن بقاء مستويات التضخم في الوقت الحالي أعلى من مستويات البنك المستهدفة يضع بعض الشك حول سياسات البنك النقدية القادمة فهل سيكون ارتفاع أسعار المستهلكين عائق أمام البنك في حال أراد اتخاذ سياسات تحفيزية داعمة للاقتصاد وسط تعثر الأحوال الاقتصادية و تفاقم أزمة الديون السيادية التي بطّئت من العجلة الاقتصادية بشكل كبير جداً.
انخفضت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال آب لتسجل مستويات 1.5% دون التوقعات و القراءة السابقة بنسبة 1.7%، أما عن القراءة الشهرية فقد سجلت 0.4% مطابقا للتوقعات و أفضل من الشهر الماضي 0.4%، أما عن المقياس الأساسي لمعدل التضخم فقد بقيت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين عند 2.6% مطابقا للتوقعات و القراءة السابقة.
نعم إن الارتفاع بأسعار المستهلكين سببه الأول و الرئيسي هو الارتفاع في أسعار الطاقة عالمياً و تذبذب أسعار الغذاء من جهة أخرى، و لكن هذا لا ينفي حقيق تكبد المستهلك الأوروبي تكاليف أبهظ بشكل مستمر، و أنه قد يُشكل كما أشرنا عائق في وجه السياسة النقدية التي قد يقوم المركزي بتيسيرها بالمستقبل في ظل تفاقم أزمة الديون السيادية و تعثر الأوضاع الاقتصادية.
في الحقيقة، يواجه اقتصاد منطقة اليورو إحدى أكبر أزماته حالياً مما يضع ضغط كبير على صناع القرار لإخراج الاقتصاد من هذه الأزمة فإن صناع القرار في القارة الأوروبية في وضع لا يُحسدون عليه خاصة بعد انكماش اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة 0.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري و عزوفه عن النمو خلال الربع الأول، ولا تزال الاشارات السلبية بالظهور و إضافة المزيد من الشكوك و المخاوف حول مستقبل المنطقة بشكل عام.
هذا و قد كان البنك المركزي الأوروبي قد قام بتخفيض توقعاته المستقبلية لنمو المنطقة إلى -0.6% و -0.2% خلال العام الجاري 2012 في حين أن الاقتصاد قد ينمو ما بين -0.4% و 1.4% خلال العام القادم 2013، و هذه التوقعات هي أقل من توقعات البنك السابقة.
كما أعلن البنك إلى أن مستويات التضخم قد تبقى فوق مستويات البنك المستهدفة عند 2.0% خلال العام الجاري، إلا أنها قد تعود للتراجع دون هذه المستويات خلال العام القادم 2013 و على المدى المتوسط، أي أن مخاطر التضخم بشكل عام تبقى مستقرة نوعاً ما.
و قد قام البنك رفع توقعاته للتضخم في المنطقة خلال الفترة القادمة، فيرى البنك بأن التضخم قد يبقى ما بين 2.4% و 2.6% خلال العام الجاري 2012 في حين أنها قد تتراجع إلى ما بين 1.3% و 2.5% خلال العام القادم 2013، و هي توقعات أعلى من التوقعات السابقة للبنك.
هذا و قد عرض البنك المركزي الأوروبي خطة لمحاربة أزمة الديون السيادية و الحد من مستويات العائد المرتفعة التي شككت ببقاء بعض الدول أهمها اسبانيا و ايطاليا في أسواق السندات، حيث أن ارتفاع تكاليف الاقتراض عليها وضع بعض الشكوك بأنها قد تقوم بطلب مساعدات مالية خارجية للوفاء لالتزاماتها خاصة بعد أن طلبت اسبانيا مساعدات خارجية لإعادة هيكلة قطاعها المصرفي.
ووسط هذا الضعف الاقتصاد و مدى تأثر الاقتصاد بأزمة الديون السيادية، فلا بد هذا من أن ينعكس على قطاع العمل الذي يواجه أيضاً صعوبات و عثرات كثيرة جداً، فبعد أن ارتفع معدل البطالة لأعلى مستوياته منذ تأسيس منطقة اليورو عند 11.3% مقارنة بمستوياته السابقة 10.2%، شهدنا اليوم بقاء معدل التوظيف ضعيفاً جداً خلال الثلاثة أشهر المنتهية في أول تموز و الذي لا يُبشر بمستقبل جيد خاصة لقطاع العمل.
بقي معدل التوظيف في منطقة اليورو خلال الربع الثاني عند مستوياته السابقة التي سجلها خلال الربع الأول بعد أن تراجع بنسبة -0.3%، فلم تُظهر القراءة الفعلية خلال الربع الثاني أي زيادة لتأتي عند 0.0% مقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى -0.3% بعد أن كانت بنسبة -0.2%، أما عن القراءة السنوية فقد سجلت -0.6% مقارنة بقراءة الربع السابق عند -0.6% .