التفاؤل يخيم على الأسواق المالية بعد موافقة البرلمان اليوناني على خطة التقشف

[t.analysis]

   

 

 

التفاؤل يخيم على الأسواق المالية بعد موافقة البرلمان اليوناني على
خطة التقشف​

يخيم التفاؤل على الأسواق المالية بعد أن حصلت خطة التقشف اليونانية المثيرة للجدل
على الموافقة من البرلمان، و بهذا تكون الحكومة اليونانية قد اجتازت الامتحان
الأصعب، لكي تضمن الحصول على الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد
الدولي.

صوت 155 عضو من البرلمان لصالح الخطة التقشفية في الوقت الذي حجب الثقة
138 عضوا ، و امتنع سبعة أعضاء عن التصويت،إن فوز الخطة يحقق الشرط
الأساسي لحصول اليونان على الدفعة الخامسة من قرض الإنقاذ بقيمة 12 مليار يورو
من أموال خطة الإنقاذ التي حصلت عليه اليونان في 2010 بقيمة 110 بليون يورو ،
و سيفتح الطريق نحو برنامج مساعدات جديد.

تقدر خطة التقشف بحوالي 78 بليون يورو على مر الأربعة أعوام القادمة، و مقسمة
على النحو التالي، 28 بليون يورو من التخفيضات العامة في الإنفاق( أي رفع في
الضرائب ، و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام)، أما عن الـ 50 بليون يورو
فهي لعمليات خصخصة ممتلكات القطاع العام.

من المقرر اليوم ان يتم التصويت النهائي على الخطة, تحت ما يطلق عليه " التصويت
على قانون التنفيذ" , فالمرحلة الأصعب من التصويت قد اجتازتها الخطة التقشفية
المرفوضة بشكل كامل من الشارع اليوناني الذي شهد أول امس إضراب عام لمدة
يومين.

ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي، ليتداول حاليا حول 1.4500 و سجل الأعلى عند
مستويات 1.4518 و الأدنى عند مستويات 1.4426 مقارنة بسعر الافتتاح عند
1.4435، و بهذا يكون الزوج قد ارتفع لليوم الرابع على التوالي.

ألمانيا

يعد أداء الاقتصاد الألماني بين الاقتصاديات الأوروبية الـ 17 خلال الفترة الراهنة هو
الأفضل، و كان له الفضل الأكبر في دعم مستويات النمو في المنطقة كاملة خلال الربع
الماضي، خاصة مع سيطرة أزمة الديون السيادية على المنطقة و التي دفعت الحكومات
الأوروبية من ألمانيا و حتى ايرلندا لإقرار تخفيضات في الأنفاق العام ، و هذا ما شل
أداء جميع القطاعات الاقتصادية دون استثناء.

ننتظر اليوم على الأجندة الاقتصادية بيانات مبيعات التجزئة في ألمانيا خلال الشهر
الماضي مع توقعات بتراجع المبيعات ، متأثرة بتراجع مستويات الإنفاق الاستهلاكي في
البلاد بعد السياسات التقشفية التي أتبعتها البلاد لتقليص العجز في الميزانية العامة ، و
الذي كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات الطلب الاستهلاكي لدى الأفراد بعد
رفع الضرائب و تخفيض الأجور.

من المتوقع اليوم أن تسجل مبيعات التجزئة 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة 0.6%، و
على المستوى السنوي يتوقع أن تسجل القراءة 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة 3.6%.

يعد أداء سوق العمل في ألمانيا الأفضل أيضا، فقد تراجعت معدلات البطالة في البلاد خلال
الأشهر الماضية بأفضل من التوقعات، مدعوما بشكل أساسي من تحسن الطلب المحلي
على المنتجات و البضائع الألمانية ، و الذي دفع المصانع لزيادة عدد الموظفين لمواكبة
الارتفاع في الطلب ، و هذا ما أنعكس إيجابا على الدورة الإنتاجية كاملة ، فمستويات
التوظيف هي الأساس فيها.

يتوقع اليوم أن يسجل التغير في البطالة انخفاضا في عدد العاطلين عن العمل لمستويات
-17 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة بمقدار -8 ألف، و يتوقع أن يبقى معدل
البطالة عند مستويات 7.0% الأدنى خلال العام الجاري.


ينتظر المستثمرون أيضا اليوم التوقعات الأولية لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو
خلال الشهر الجاري مع توقعات بارتفاع معدلات التضخم فوق مستويات المقبولة للبنك
المركزي الأوروبي عند 2.0%، من المتوقع أن تسجل التوقعات الأولية لأسعار
المستهلكين على المستوى السنوي 2.8% مقارنة بالقراءة السابقة عند 2.7%.

لجأ البنك المركزي الأوروبي في نيسان الماضي لرفع سعر الفائدة المرجعي لمستويات
1.25% للسيطرة على الارتفاع في معدلات التضخم في المنطقة الأوروبية التي تضم
17 بلد أوروبي، و ألمح محافظ البنك المركزي الأوروبي جون كلود تريشيت -الذي
ستنتهي خلافته في تشرين الأول القادم – بأن البنك المركزي الأوروبي سيقوم الشهر
القادم برفع سعر الفائدة المرجعي مرة أخرى.

يتوقع أن تواصل معدلات التضخم ارتفاعها في منطقة اليورو خلال الفترة القادمة ، و
ذلك حسب التوقعات الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي، يتوقع البنك المركزي الأوروبي
أن تبقى معدلات التضخم في منطقة اليورو خلال العام الحالي 2011 بين 2.5% -
2.7% ، و في العام 2012 بين 1.1% -2.3% ، و بهذا يكون البنك المركزي قد
رفع التقديرات الأولية المرتبطة بالتضخم مبنية على ارتفاع أسعار الطاقة.