التهرب الضريبي: رجل أعمال ثري لم يدفع إلا 35 جنيها استرلينيا للضرائب في بريطانيا

[mohammad-k]

   

 

 

كشف تحقيق أجرته بي بي سي أن رجل أعمال يعيش حياة الرفاهية في لندن، وينفق مبالغ هائلة في المطاعم الفخمة، لم يدفع إلا 35 جنيها استرلينيا للضرائب في بريطانيا.

ويستأجر فرانك تيميس، وهو رجل أعمال روماني، شقة بقيمة 14 ألف جنيه استرليني شهريا في لندن، وينفق آلاف الجنيهات في مطاعمها الفخمة.

ولكن تقرير الضرائب يقول إنه دفع 35،20 جنيها استرلينيا، بعدما صرح أنه لم يحقق أي إيرادات تذكر من أعماله الضخمة عبر العالم.

ويقول محامو تيميس إن موكلهم دفع كل ما عليه من ضرائب.

وحصلت بي بي سي على وثائق مسربة تكشف كيف تمكن تيميس من تسوية وضعيته مع الضرائب بهذه الطريقة.


وتبين الوثائق أن تيميس تلقى في عام 2017 مبلغ 670 ألف جنيه استرليني من مؤسسة وقف مسجلة في الخارج. وهو مبلغ يفترض أن يخضع للضريبة. ولكن يعتقد أن تيميس قبل أن يرسل إقراره الضريبي إلى مصلحة الضرائب، طلب من المؤسسة أن تحول المبلغ المدفوع له إلى قروض غير خاضعة للضريبة.

وتم توقيع اتفاق على القروض الممنوحة بأثر رجعي، حتى تبدو العملية كأنها قانونية.

ويقول جون كريستيانسن من "شبكة العدالة الضريبية": "يبدو أن تيميس تحايل على الضرائب، كل شيء يشير إلى ذلك، فإذا تأكد أن التوقيع تم بأثر رجعي، فهذا دليل على التزوير الضريبي، ولابد من التحقيق فيه".

وثائق مسربة
وتحدثت بي بي سي، أثناء التحقيق، مع الرجل الذي يدير مؤسسة الوقف، التي ساعدت تيميس في عملية التحايل الضريبي المزعومة.

وتذكر الوثائق اسم، فيليب كولدويل، باعتباره رئيسا في الاجتماع، الذي عقد في سويسرا، وأعطى الموافقة على توقيع اتفاق القروض "المشبوهة" بأثر رجعي.

ويظهر توقيعه في محضر الاجتماع، ولكنه يقول إن الاجتماع لم ينعقد أبدا، وإن المحضر مزور: "توقيعي موجود على المحضر، ولكن أقول لكم هذا الاجتماع لم ينعقد أبدا، ولم أكن هناك، لم أكن وقتها في سويسرا".

وتبين الوثائق المسربة أيضا أن تيميس لم يدفع شيئا للضرائب في عام 2016.

ويقول المحامون إن تيميس "ينفي نفيا قاطعا هذه الادعاءات"، وإنه دفع كل ما عليه للضرائب، وإنه استشار الخبراء في كل خطوة خطاها بشأن الضرائب".

وسبق لرجل الأعمال أن أدين مرتين ببيع الهيروين في التسعينيات، كما أنه ضالع في عدد من مشاريع المناجم الفاشلة في أفريقيا.

فقد أجرى تيميس تعويما لشركتين تعملان في هذا المجال في بورصة لندن.

وتعرضت الأولى، وهي ريغال بتروليوم، لأكبر غرامة مالية في تاريخ البورصة عام 2009، بعدما تبين أنها ضللت المستثمرين بشأن اكتشاف نفطي، إذ قالت الشركة للمستثمرين إنها تتوقع اكتشاف النفط في اليونان، على الرغم من علمها بأن البئر المعني ليس فيه نفط.

ويقول محامو تيميس إنه لم يكن يملك إلا أسهما في ريغال، ولم يكن عضوا في مجلس الإدارة، عندما تعرضت الشركة للغرامة، وإنه خضع للتحقيق وقتها في القضية وتمت تبرئته.