أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني اليوم في ختام اجتماع للجنة المتابعة العربية بشأن سوريا عقد بالدوحة أن الجامعة العربية ستتوجه إلى مجلس الأمن لتبني القرارات العربية عوضا عن قرار أي دولة أخرى -في تلميح لمشروع القرار الروسي- مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستعرض لدراستها من قبل مجلس الجامعة الأربعاء المقبل بالقاهرة.
وأكد حمد بن جاسم أن اجتماع القاهرة المنتظر سيكون "حاسما ومهما" داعيا النظام السوري للتوقيع على الاتفاق الخاص بحل الأزمة قبل هذا التاريخ.
وقال إن "على الإخوان في سوريا أن يدركوا ما حصل في دول كثيرة ويستنتجوا أنه من المهم الانصياع لإرادة الشعب وممارسة نوع من الحنكة وليس المماطلة في إدارة الأزمة".
وأضاف أنه تم استنفاد كل السبل "وللشهر العاشر على التوالي لم نر من النظام السوري سوى التصعيد".
كما عبر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري عن قلقه من تحول الأزمة بسوريا إلى حرب أهلية "إن لم تكن قد تحولت بالفعل".
وقد عقد اجتماع لجنة المتابعة العربية السبت وسط انتقادات غربية لمشروع قرار روسي تقدمت به موسكو في مجلس الأمن، كما يتزامن مع انعقاد اجتماع آخر للمعارضة السورية بالعاصمة التونسية.
وقد ذكر مراسل الجزيرة بتونس أن هذا الاجتماع تناول من خلال مجموعة من الورشات الملفات ذات الارتباط بالأزمة السورية كالملف السياسي وملف حقوق الإنسان لكن التركيز الأكبر كان على سبل حماية المدنيين وإمكانية رفع هذا الملف إلى مجلس الأمن.
وأكد المراسل أن بعض التسريبات أشارت إلى أن كلا من المجلس الوطني السوري وهيئة التنسيق الوطني قد يكونان اتفقا على وثيقة يرتقب أن ترفع للجامعة العربية خلال هذا الشهر.
المشروع الروسي
من ناحية أخرى وعلى الصعيد الدولي، دعت الدول الغربية روسيا إلى إدخال تعديلات على مشروع القرار الذي اقترحته على مجلس الأمن الدولي لإدانة القمع في سوريا، ممهدة بذلك لمفاوضات شاقة بين القوى الكبرى في هذا الشأن.
وبينما قالت الدول الأوروبية والولايات المتحدة إنها تريد إجراء محادثات، اعتبرت فرنسا مجددا أن النص الروسي "غير متوازن إطلاقا وأجوف". كما أعلنت الولايات المتحدة أنها تريد تعديلات على مسودة القرار الذي عرضته روسيا فجأة على الدول الـ15 الأعضاء في المجلس.
وكانت روسيا قد تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدين أعمال العنف في سوريا، في خطوة مفاجئة نظرا لعرقلتها تبني أي نص ضد دمشق في المجلس منذ اندلاع الاحتجاجات في منتصف مارس/آذار الماضي.
ورأت الدول الغربية أن النص الروسي الجديد لا يتسم بصرامة كافية حيال حكومة دمشق. ورأى السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار أرو أن الخطوة التي قامت بها روسيا "مناورة"، معتبرا أن النص "غير متوازن" و"أجوف".
ويدين النص الذي أشارت إليه وكالة الصحافة الفرنسية العنف الذي ترتكبه "جميع الأطراف بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات السورية". كما يعبر عن القلق من "مد المجموعات المسلحة في سوريا بأسلحة بطريقة غير مشروعة".
وقد حصل النص الروسي على دعم عدد من الدول بينها الهند التي قال سفيرها هارديب سينغ بوري "سبق أن قلنا إننا سندعم هذا النوع من القرارات"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن دولا عدة طلبت تعديلات.
المعارضة السورية
على صعيد آخر حذر الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي المعارضة السورية من السقوط في شراك الطائفية والانحراف عن سلمية الثورة.
وقال المرزوقي في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المجلس الوطني السوري المعارض الذي بدأت أعماله في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بضاحية قمرت شمال تونس العاصمة، إنه لا بد من الحذر من الاستدراج إلى شراك الطائفية بشتى أشكالها "لأن ذلك سيقود إلى حرب أهلية تستنزف الأرواح والمقدرات".
ودعا المعارضة السورية إلى الاستفادة من الضغوط الهائلة التي تمارس على النظام السوري، "وترجمة ذلك بالتجذر في الشارع لا باستسهال التدخل الخارجي".
وأعرب رئيس تونس المؤقت عن اعتقاده بأن من يمهد للتدخل الخارجي هو عنف النظام لا سلمية الشارع أو مسعى المعارضة
وأكد حمد بن جاسم أن اجتماع القاهرة المنتظر سيكون "حاسما ومهما" داعيا النظام السوري للتوقيع على الاتفاق الخاص بحل الأزمة قبل هذا التاريخ.
وقال إن "على الإخوان في سوريا أن يدركوا ما حصل في دول كثيرة ويستنتجوا أنه من المهم الانصياع لإرادة الشعب وممارسة نوع من الحنكة وليس المماطلة في إدارة الأزمة".
وأضاف أنه تم استنفاد كل السبل "وللشهر العاشر على التوالي لم نر من النظام السوري سوى التصعيد".
كما عبر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري عن قلقه من تحول الأزمة بسوريا إلى حرب أهلية "إن لم تكن قد تحولت بالفعل".
وقد عقد اجتماع لجنة المتابعة العربية السبت وسط انتقادات غربية لمشروع قرار روسي تقدمت به موسكو في مجلس الأمن، كما يتزامن مع انعقاد اجتماع آخر للمعارضة السورية بالعاصمة التونسية.
وقد ذكر مراسل الجزيرة بتونس أن هذا الاجتماع تناول من خلال مجموعة من الورشات الملفات ذات الارتباط بالأزمة السورية كالملف السياسي وملف حقوق الإنسان لكن التركيز الأكبر كان على سبل حماية المدنيين وإمكانية رفع هذا الملف إلى مجلس الأمن.
وأكد المراسل أن بعض التسريبات أشارت إلى أن كلا من المجلس الوطني السوري وهيئة التنسيق الوطني قد يكونان اتفقا على وثيقة يرتقب أن ترفع للجامعة العربية خلال هذا الشهر.
المشروع الروسي
من ناحية أخرى وعلى الصعيد الدولي، دعت الدول الغربية روسيا إلى إدخال تعديلات على مشروع القرار الذي اقترحته على مجلس الأمن الدولي لإدانة القمع في سوريا، ممهدة بذلك لمفاوضات شاقة بين القوى الكبرى في هذا الشأن.
وبينما قالت الدول الأوروبية والولايات المتحدة إنها تريد إجراء محادثات، اعتبرت فرنسا مجددا أن النص الروسي "غير متوازن إطلاقا وأجوف". كما أعلنت الولايات المتحدة أنها تريد تعديلات على مسودة القرار الذي عرضته روسيا فجأة على الدول الـ15 الأعضاء في المجلس.
وكانت روسيا قد تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدين أعمال العنف في سوريا، في خطوة مفاجئة نظرا لعرقلتها تبني أي نص ضد دمشق في المجلس منذ اندلاع الاحتجاجات في منتصف مارس/آذار الماضي.
ورأت الدول الغربية أن النص الروسي الجديد لا يتسم بصرامة كافية حيال حكومة دمشق. ورأى السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار أرو أن الخطوة التي قامت بها روسيا "مناورة"، معتبرا أن النص "غير متوازن" و"أجوف".
ويدين النص الذي أشارت إليه وكالة الصحافة الفرنسية العنف الذي ترتكبه "جميع الأطراف بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات السورية". كما يعبر عن القلق من "مد المجموعات المسلحة في سوريا بأسلحة بطريقة غير مشروعة".
وقد حصل النص الروسي على دعم عدد من الدول بينها الهند التي قال سفيرها هارديب سينغ بوري "سبق أن قلنا إننا سندعم هذا النوع من القرارات"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن دولا عدة طلبت تعديلات.
المعارضة السورية
على صعيد آخر حذر الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي المعارضة السورية من السقوط في شراك الطائفية والانحراف عن سلمية الثورة.
وقال المرزوقي في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المجلس الوطني السوري المعارض الذي بدأت أعماله في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بضاحية قمرت شمال تونس العاصمة، إنه لا بد من الحذر من الاستدراج إلى شراك الطائفية بشتى أشكالها "لأن ذلك سيقود إلى حرب أهلية تستنزف الأرواح والمقدرات".
ودعا المعارضة السورية إلى الاستفادة من الضغوط الهائلة التي تمارس على النظام السوري، "وترجمة ذلك بالتجذر في الشارع لا باستسهال التدخل الخارجي".
وأعرب رئيس تونس المؤقت عن اعتقاده بأن من يمهد للتدخل الخارجي هو عنف النظام لا سلمية الشارع أو مسعى المعارضة
