- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية أنها قررت ملاحقة أي جهة تثبت مسؤوليتها عن التشويش الذي تتعرض له قنواتها الفضائية.
وقالت الشبكة في بيان صحفي اليوم الخميس إنها ستلاحق كل جهة كانت مسؤولة عن التشويش الذي تتعرض له قنواتها وذلك وفقاً للإجراءات القانونية الخاصة بهذا الشأن، كما أنها ستبقى متمسكة بنهجها وبطواقمها وستعمل على حمايتهم وتوفير ظروف تحفظ لهم سلامتهم وأمنهم.
وأضافت أنها تسلمت تقريراً فنياً أعدته الشركة العالمية 'إنتيغرال سيستم' للكشف عن مصدر التشويش المتعمد الذي تعرضت له ولا تزال قنوات تابعة لشبكة الجزيرة منذ الخامس من يوليو/تموز الماضي.
وكانت شبكة الجزيرة تعرضت عقب الانقلاب العسكري بمصر في الثالث من يوليو/تموز الماضي لحملة شملت التضييق على نشاطها واعتقال وإبعاد عدد من صحفييها وتقنييها العاملين في القسمين العربي والإنجليزي، وكذلك في الجزيرة مباشر مصر التي تواجه احتمال المنع.
وتحتجز السلطات المصرية منذ أسابيع مصور الجزيرة مباشر مصر محمد بدر، وكذلك مراسل قناة الجزيرة الفضائية عبد الله الشامي. وفي البيان الذي نشرته الأربعاء، تعهدت الشبكة بالتمسك بنهجها، وبالعمل على حماية طواقمها، وتوفير الظروف التي تحفظ سلامتهم وأمنهم.
وقد أظهر التقرير النهائي لشركة إنتيغرال سيستم أن هذا التشويش مصدره ثلاثة مواقع شرق العاصمة المصرية القاهرة وموقع رابع في غربها، كما أكد التقرير أن ثلاثة من المواقع الأربعة توجد فيها منشآت عسكرية.
وجاء في البيان أن 'هذا التشويش التقني يضاف إلى تشويش فكري تمارسه السلطات المصرية بحملات إعلامية تحريضية تشكك في مهنية ومصداقية وتوازن الجزيرة، وهي المبادئ التي تعتبرها الشبكة رأس مالها الذي عاهدت جمهورها عليه، كما يضاف كل هذا إلى التضييق الذي تتعرض له الجزيرة وطواقمها العاملة على الأرض بدءا من عمليات التخويف والترويع والتهديد والتحريض مرورا بمساءلات قضائية وصولا إلى حبس كوادرها أثناء أدائهم لعملهم'.
وأكدت الجزيرة أنها إذ تدين لجوء بعض الجهات إلى عمليات التشويش هذه فإنها تؤكد أن أي محاولة للتشويش على بثها لن تؤثر في سعيها لإيصال الحقيقة إلى مشاهديها، ذلك أنها 'تعمل بجرأة وفق مبادئ إعلامية مهنية تعتمد تغطية الحدث من جميع الميادين والساحات وكل مكان ينبض بخبر، كما تعتمد عرض كافة وجهات النظر دون إقصاء لأي طرف'.
ومضت الجزيرة في بيانها إلى القول إن ما عانته من منع وتحريض واضطهاد لم تتعرض له حتى أيام تغطيتها لثورة 25 يناير، مضيفة أن كل هذه الممارسات 'لن تفت في عضدها ولن تثنيها عن نقل الحقيقة ومواصلة تغطيتها بذات الزخم والمصداقية والتوازن، وستكون دافعاً' لها للتمسك بمبادئها نحو مزيد من الأداء المهني.
وقالت الشبكة في بيان صحفي اليوم الخميس إنها ستلاحق كل جهة كانت مسؤولة عن التشويش الذي تتعرض له قنواتها وذلك وفقاً للإجراءات القانونية الخاصة بهذا الشأن، كما أنها ستبقى متمسكة بنهجها وبطواقمها وستعمل على حمايتهم وتوفير ظروف تحفظ لهم سلامتهم وأمنهم.
وأضافت أنها تسلمت تقريراً فنياً أعدته الشركة العالمية 'إنتيغرال سيستم' للكشف عن مصدر التشويش المتعمد الذي تعرضت له ولا تزال قنوات تابعة لشبكة الجزيرة منذ الخامس من يوليو/تموز الماضي.
وكانت شبكة الجزيرة تعرضت عقب الانقلاب العسكري بمصر في الثالث من يوليو/تموز الماضي لحملة شملت التضييق على نشاطها واعتقال وإبعاد عدد من صحفييها وتقنييها العاملين في القسمين العربي والإنجليزي، وكذلك في الجزيرة مباشر مصر التي تواجه احتمال المنع.
وتحتجز السلطات المصرية منذ أسابيع مصور الجزيرة مباشر مصر محمد بدر، وكذلك مراسل قناة الجزيرة الفضائية عبد الله الشامي. وفي البيان الذي نشرته الأربعاء، تعهدت الشبكة بالتمسك بنهجها، وبالعمل على حماية طواقمها، وتوفير الظروف التي تحفظ سلامتهم وأمنهم.
وقد أظهر التقرير النهائي لشركة إنتيغرال سيستم أن هذا التشويش مصدره ثلاثة مواقع شرق العاصمة المصرية القاهرة وموقع رابع في غربها، كما أكد التقرير أن ثلاثة من المواقع الأربعة توجد فيها منشآت عسكرية.
وجاء في البيان أن 'هذا التشويش التقني يضاف إلى تشويش فكري تمارسه السلطات المصرية بحملات إعلامية تحريضية تشكك في مهنية ومصداقية وتوازن الجزيرة، وهي المبادئ التي تعتبرها الشبكة رأس مالها الذي عاهدت جمهورها عليه، كما يضاف كل هذا إلى التضييق الذي تتعرض له الجزيرة وطواقمها العاملة على الأرض بدءا من عمليات التخويف والترويع والتهديد والتحريض مرورا بمساءلات قضائية وصولا إلى حبس كوادرها أثناء أدائهم لعملهم'.
وأكدت الجزيرة أنها إذ تدين لجوء بعض الجهات إلى عمليات التشويش هذه فإنها تؤكد أن أي محاولة للتشويش على بثها لن تؤثر في سعيها لإيصال الحقيقة إلى مشاهديها، ذلك أنها 'تعمل بجرأة وفق مبادئ إعلامية مهنية تعتمد تغطية الحدث من جميع الميادين والساحات وكل مكان ينبض بخبر، كما تعتمد عرض كافة وجهات النظر دون إقصاء لأي طرف'.
ومضت الجزيرة في بيانها إلى القول إن ما عانته من منع وتحريض واضطهاد لم تتعرض له حتى أيام تغطيتها لثورة 25 يناير، مضيفة أن كل هذه الممارسات 'لن تفت في عضدها ولن تثنيها عن نقل الحقيقة ومواصلة تغطيتها بذات الزخم والمصداقية والتوازن، وستكون دافعاً' لها للتمسك بمبادئها نحو مزيد من الأداء المهني.