صدر عن اقتصاد أستراليا بيانات الحساب الجاري للربع الأول حيث جاء مسجلا عجزا بقيمة 14892 مليون دولار أسترالي، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجزا بقيمة 837 مليون دولار أسترالي في حين أشارت التوقعات عجزا بقيمة 14850 مليون دولار أسترالي.
في هذا الإطار نشير أن من أسباب هذا العجز تراجع في أسعار المواد التعدينية و تأثر قطاع التعدين بشكل سلبي مؤخرا بشكل عام. إضافة على ذلك تدني بعض المعدلات في اقتصاد أستراليا مثل معدلات البطالة التي تنذر بمؤشرات سلبية خلال هذه الفترة.
بالمقابل ننتظر اليوم قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة حيث أن آخر خفض لأسعار الفائدة تم في الشهر السابق بنحو 50 نقطة أساس إلى 3.75% و من المتوقع أن يقدم البنك اليوم على خفض جديد إلى 3.5% في ظل تراجع المعدلات الاقتصادية و الحاجة لدعم اقتصادي أكبر.
من ناحية أخرى لا شك أن تدني أسعار السلع و انخفضا مستوى الصادرات عامل مؤثر على قرار البنك المركزي خصوصا في ظل القلق المستمر مما تشهده الصين من انحدار باعتبارها الشريك التجاري الأساسي لأستراليا و خصوصا في مجال التعدين.
في غضون ذلك نجد أيضا أن مبيعات التجزئة أظهرت تراجعا في أستراليا خلال نيسان على غير المتوقع. مما يشير على الحاجة إلى التحفيز عبر التخفيف في السياسة النقدية خصوصا في ظل اعتدال معدلات التضخم في أستراليا مما ل يمنع من اتخاذ هذا القرار. حيث أنه سيعد قرارا اضطراريا في ظل تصاعد أزمة الديون السيادية الأوروبية و بطء وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي.
في هذا الإطار نشير أن من أسباب هذا العجز تراجع في أسعار المواد التعدينية و تأثر قطاع التعدين بشكل سلبي مؤخرا بشكل عام. إضافة على ذلك تدني بعض المعدلات في اقتصاد أستراليا مثل معدلات البطالة التي تنذر بمؤشرات سلبية خلال هذه الفترة.
بالمقابل ننتظر اليوم قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة حيث أن آخر خفض لأسعار الفائدة تم في الشهر السابق بنحو 50 نقطة أساس إلى 3.75% و من المتوقع أن يقدم البنك اليوم على خفض جديد إلى 3.5% في ظل تراجع المعدلات الاقتصادية و الحاجة لدعم اقتصادي أكبر.
من ناحية أخرى لا شك أن تدني أسعار السلع و انخفضا مستوى الصادرات عامل مؤثر على قرار البنك المركزي خصوصا في ظل القلق المستمر مما تشهده الصين من انحدار باعتبارها الشريك التجاري الأساسي لأستراليا و خصوصا في مجال التعدين.
في غضون ذلك نجد أيضا أن مبيعات التجزئة أظهرت تراجعا في أستراليا خلال نيسان على غير المتوقع. مما يشير على الحاجة إلى التحفيز عبر التخفيف في السياسة النقدية خصوصا في ظل اعتدال معدلات التضخم في أستراليا مما ل يمنع من اتخاذ هذا القرار. حيث أنه سيعد قرارا اضطراريا في ظل تصاعد أزمة الديون السيادية الأوروبية و بطء وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي.