- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
الحكومة الفرنسية تؤجل تحقيق المستويات المستهدفة من عجز الميزانية العامة
قامت الحكومة الفرنسية اليوم بتأجيل تحقيق المستويات المستهدفة لعجز الميزانية العامة بعد البيانات الاقتصادية التي أظهرت فشل البلاد في تحقيق النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري و للمرة الثانية على التوالي.
أظهرت القراءة التمهيدية( الأولى) للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2014 حيث سجل تقلص في النمو عند 0.0% مع التوقعات 0.1%و بثبات مع القراءة السابقة 0.0%.
الفشل في تحقيق النمو خلال الثلاثة الأشهر المنتهية في حزيران الماضي يزيد من الضغوط على رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا اولاند و محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي لدعم وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد التي تعافت العام الماضي فقط من الركود الاقتصادي.
قام البنك المركزي الأوروبي في حزيران الماضي بضخ السيولة النقدية للأسواق المالية عن طريق السياسات الغير اعتيادية، و مع تعهدات دراغي بفعل كل ما يلزم إذا استدعت الحاجة لذلك، و أشار إلى أن المزيد من الاصلاحات في حكومات منطقة اليورو هامة لإعادة الانتعاش الاقتصادي المنشود.
أشار وزير المالية الفرنسية إلى أن النمو للسنة المالية الحالية قد ينخفض إلى 0.5% بدلا من التوقعات السابقة عند 1.0%، مع التوقعات بأن يصل عجز الميزانية العامة هذا العام أعلى من معدل 4% من الناتج المحلي الإجمالي التي قررتها المفوضية الاوروبية.
قامت الحكومة الفرنسية اليوم بتأجيل تحقيق المستويات المستهدفة لعجز الميزانية العامة بعد البيانات الاقتصادية التي أظهرت فشل البلاد في تحقيق النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري و للمرة الثانية على التوالي.
أظهرت القراءة التمهيدية( الأولى) للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2014 حيث سجل تقلص في النمو عند 0.0% مع التوقعات 0.1%و بثبات مع القراءة السابقة 0.0%.
الفشل في تحقيق النمو خلال الثلاثة الأشهر المنتهية في حزيران الماضي يزيد من الضغوط على رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا اولاند و محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي لدعم وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد التي تعافت العام الماضي فقط من الركود الاقتصادي.
قام البنك المركزي الأوروبي في حزيران الماضي بضخ السيولة النقدية للأسواق المالية عن طريق السياسات الغير اعتيادية، و مع تعهدات دراغي بفعل كل ما يلزم إذا استدعت الحاجة لذلك، و أشار إلى أن المزيد من الاصلاحات في حكومات منطقة اليورو هامة لإعادة الانتعاش الاقتصادي المنشود.
أشار وزير المالية الفرنسية إلى أن النمو للسنة المالية الحالية قد ينخفض إلى 0.5% بدلا من التوقعات السابقة عند 1.0%، مع التوقعات بأن يصل عجز الميزانية العامة هذا العام أعلى من معدل 4% من الناتج المحلي الإجمالي التي قررتها المفوضية الاوروبية.