اسامه المحامده
عضو مميز
- المشاركات
- 2,088
- الإقامة
- jordan
خفضت الحكومة اليابانية تقييمها لاقتصاد بلادها ثالث أكبر الاقتصاديات العالمية لأول مرة في عشرة أشهر، في ظل توقعات بتراجع الناتج المحلي الإجمالي لليابان خلال الربع الحالي.
صدر التقرير الاقتصادي الشهري من قبل مجلس الوزراء الياباني حيث جاء في التقرير مجموعة من الرؤى و التحليلات، و التي أهمها تخفيض اليابان تقييمها للاقتصاد المحلي.
من ناحية أخرى خفضت الحكومة اليابانية أيضا تقييمها للاقتصاد العالمي يأتي هذا في ظل ما يشهده اقتصاد اليابان من تراجع واضح في الأداء الاقتصادي خصوصا على مستوى الصادرات، وارتباطه بأداء الاقتصاد العالمي المؤثر على الصادرات عن طريق مستويات الطلب فضلا عن تأثير ارتفاع الين على الصادرات.
في غضون ذلك من المتوقع أن يتعافى اقتصاد اليابان و لكن بوتيرة بطيئة، خصوصا في ظل توسع عجز الميزان التجاري لليابان بأعلى من التوقعات خلال تموز. هذا فضلا عن استمرار التأثير السلبي لأزمة الديون السيادية الأوروبية و تذبذب أداء الاقتصاد الأمريكي فضلا عن تراجع اقتصاد الصين بشكل كبير.
من خلال هذه المعطيات قد يتخذ البنك المركزي الياباني خطوة في رفع البرامج التحفيزية خلال الفترة القادمة، خصوصا إذا جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي غير مرضية. هذا بالتزامن مع توقعات أن الصين قد تتخذ نفس المنحى لمواجهة تراجع مستويات الطلب و البحث عن سبل جديدة لدعم النمو.
صدر التقرير الاقتصادي الشهري من قبل مجلس الوزراء الياباني حيث جاء في التقرير مجموعة من الرؤى و التحليلات، و التي أهمها تخفيض اليابان تقييمها للاقتصاد المحلي.
من ناحية أخرى خفضت الحكومة اليابانية أيضا تقييمها للاقتصاد العالمي يأتي هذا في ظل ما يشهده اقتصاد اليابان من تراجع واضح في الأداء الاقتصادي خصوصا على مستوى الصادرات، وارتباطه بأداء الاقتصاد العالمي المؤثر على الصادرات عن طريق مستويات الطلب فضلا عن تأثير ارتفاع الين على الصادرات.
في غضون ذلك من المتوقع أن يتعافى اقتصاد اليابان و لكن بوتيرة بطيئة، خصوصا في ظل توسع عجز الميزان التجاري لليابان بأعلى من التوقعات خلال تموز. هذا فضلا عن استمرار التأثير السلبي لأزمة الديون السيادية الأوروبية و تذبذب أداء الاقتصاد الأمريكي فضلا عن تراجع اقتصاد الصين بشكل كبير.
من خلال هذه المعطيات قد يتخذ البنك المركزي الياباني خطوة في رفع البرامج التحفيزية خلال الفترة القادمة، خصوصا إذا جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي غير مرضية. هذا بالتزامن مع توقعات أن الصين قد تتخذ نفس المنحى لمواجهة تراجع مستويات الطلب و البحث عن سبل جديدة لدعم النمو.