الخوف من سبتمبر كبير ومُبَرّر

[طارق جبور]

للمرة الاولى منذ عشرة أشهر لم ينجح الإقتصاد الأميركي في استحداث أية وظيفة. كان ذلك في شهر أغسطس الماضي حيث استمرت نسبة البطالة أيضا مرتفعة وعلى ال 9.1%. الأمر هذا يعاود دقّ ناقوس الخطر من جديد، ويشير الى حتمية اتخاذ إجراءات فورية وحازمة من أجل تسريع النمو الذي يعود له وحده تعزيز سوق العمل.
*
التطورات التشاؤمية هذه تبقي الفدرالي الأميركي عرضة للضغوط، حيث أن المطالبة تزداد الآن لتسريع تحفيز نقدي إضافي لدعم الإقتصاد.
*
على هذه الوجهة السوداوية أنهت الأسواق الأسبوع الماضي عملها، فكانت النتيجة زلزالا جديدا في أسواق الأسهم، ورافقتها أسعار النفط المتأثرة حكما بكل موجة تشاؤم جديدة متعلقة بالنشاط الإقتصادي المستقبلي.
*
وماذا بعد؟
*
بعد، لا يبدو إنه سيكون على أفضل من ذي قبل. الخشية كبيرة من ان يكون ما حدث مجرد بداية فقط. تقليديا يُعرف شهر سبتمبر بأنه شهر تراجع الأسواق، فكيف إذا إن مهدت له أهم بيانات شهرية بنتائج ظلامية كالتي شهدها سوق العمل الأميركي؟ - ( إحصاءات الخمسين سنة الماضية تثبت أن شهر سبتمبر هو الشهر الأسوأ بين أشهر السنة) - ألأنظار والآذان كلها تتركز الآن على كلمة الرئيس أوباما المقررة ليوم الخميس القادم. هو سيعرض للكونجرس خطته لتسريع عجلة الإقتصاد وبالتالي لاستحداث ما يقارب المليون وظيفة.
يوم الخميس الماضي كانت الحكومة الاميركية قد استبقت تقرير وزارة العمل بإعلانها عن تخفيض توقعاتها للنمو لهذا العام كما للعام القادم. نسبة البطالة رأتها على ال 9.1% لهذا العام وهي تتراجع فقط إلى ال 9.0% في العام القادم. كل هذا يدفع المستهلك الأميركي الى الاحتياط والإمساك عن الإنفاق تحسبا للأسوأ، ما يعني بالتالي تعثر للإنتاج الذي يعتمد بثلثيه على الإستهلاك المحلي.
العبرة من كل هذا: لا مفر من التنشيط الإقتصادي. طباعة العملة مرة جديدة هو الخيار الأقرب والأكثر احتمالا.
*
في اول أيام الأسبوع تبقى الأسواق الأميركية مقفلة في يوم العمل. البورصات الأوروبية سيكون عليها خلق حياتها الخاصة، ومن المرجح أن يكون التركيز هنا على الأحداث والمعطيات الأوروبية التي لا تقل توترا عن الأميركية.
التوتر المذكور لا يعفي سوق العملات والسندات من شرّه. أوروبيا الأنظار دوما الى ما يجري في بلدان الديون ولاسيما اليونان. ألأنظار أيضا الى المحكمة الدستورية الألمانية التي ستصدر حكمها حيال قرار المساعدات الألمانية لليونان.
*
وماذا ان تحققت النبؤة وكان سبتمبر شهر الحداد؟
*
على صعيد السندات الحكومية ستشهد حتما سندات المانيا والولايات المتحدة ارتفاعا لاسعارها وتراجعا لفوائدها لكون الطلب عليها سيرتفع. ما حدث يوم الجمعة الماضي كان مقدمة لما تمّ ذكره، إذ سجل ال " بوند فيوتشر " الألماني مستوى قياسيا غير مسبوق على ال 136.97، بينما تراجعت فوائد سندات العشر سنوات دون ال 2.0% مسجلة على ال 1.997%. مثيلاتها الأميركية سجلت ايضا مستوى قياسيا على ال 2.0049%.
*
ان تحققت النبؤة هذه فلا شيء سيقف في وجه الرهانات على طباعة العملة الأميركية، ما يعني أن الدولار سيكون امام ضغوط جديدة..
الذهب من جهته سيكون قبلة الأنظار وال 2000$ للأونصة الصفراء ستكون بدورها هدفا قياسيا جديدا.
*
وماذا عن العملة الأوروبية الموحدة؟
*
انهى اليورو عمله على ال 1.4206 مسجلا تراجعا أسبوعيا بلغ ال 2.0%. التوتر سيد الموقف في أوروبا وعلى جبهات عدة.
قاطرة النمو الالمانية تتعثر. إجراءات التقشف الإيطالية مهددة بالتعثر. إصدار السندات الإسبانية تصطدم بطلب ضعيف. علامة استفهام كبيرة تخيم فوق اليونان، حيث تسري اخبار صحافية عن أرجحية عدم قدرة البلاد على تحقيق ما رسمته الحكومة بالنسبة لتخفيض العجز.
وسط هذه الأجواء يصعب الرهان على تحسن في أحوال العملة الموحدة.
لعله من المفيد الانتباه الى نتائج البيانات الألمانية هذا الاسبوع، ولاسيما ما يتعلق منها بطلبيات الصناعة والانتاج الصناعي. من جهة أخرى في حال أصدرت المحكمة الدستورية الالمانية نقضا لقرار المساعدات لليونان فلا مناص من رؤية اليورو على تراجعات جديدة.
من الوجهة التقنية تبقى الضغوط مسيطرة طالما ان العمل يجري دون ال 1.4350. استرداد هذه النقطة والاستقرار فوقها شرط مهم لاستعادة بعض الأمل.
​