- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
انخفض الدولار الأمريكي امام سلة من العملات ومتراجعا بنحو 50 نقطة بعد الإعلان عن بيانات أمريكية سلبية ولأسوأ من التوقعات، إلا ان استمرار ضعف اليورو حال دون تسارع المزيد من انخفاض الدولار ليبقى بالقرب من اعلى مستوياته في 12 عام.
مؤشر الدولار انخفض إلى مستويات 94.46 في تمام الساعة 2:43 غرينتش ومقارنة بسعر فتح اليوم عند مستويات 95.01 وذلك على خلفية ضعف البيانات الاقتصادية التي صدرت اليوم.
إذ انه للشهر الثاني على التوالي تنكمش مبيعات التجزئة الذي يوضح إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة على نحو سلبي ويعكس تفضيل الأمريكيين التوفير بدلا من الانفاق والاستفادة من تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، مع العلم ان إنفاق المستهلكين يمثل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
مؤشر مبيعات التجزئة سجل انكماش في يناير/كانون الثاني مسجلا -0.8% بعد ان انكمش في ديسمبر/كانون الأول بنسبة -0.9% وجاء بأسوأ من التوقعات لنسبة -0.4%.
حتى الآن لم يستجيب المستهلك الأمريكي للانخفاض القوي في أسعار النفط والتي فقدت نحو نصف قيمتها على مدار الستة أشهر الأخيرة، بينما قد اتجه البعض منهم إلى تقليص حجم الديون فضلا عن الاتجاه نحو الاستهلاك.
من جهة أخرى فإن مؤشر مبيعات التجزئة المستثنى منه مبيعات السيارات – تمثل السيارات نحو 20% من اجمالي مبيعات التجزئة-سجل انكماش بنسبة -0.9% ولأسوأ من التوقعات في الأسواق لنسبة -0.5%.
وتيرة نمو إنفاق المستهلكين القوية لاتزال تدعم الاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة بعد ان حقق نمو إنفاق المستهلكين 4.3% في الربع الرابع والأفضل من الربع الأول 2006، لكن هذه البيانات السلبية تظهر بوادر تراخي وتيرة النمو تلك في الربع الأول وسط توقعات ان تحقق نمو بنسبة 3%.
في نفس السياق فإنه على الرغم من ارتفاع طلبات الاعانة بنهاية الأسبوع السابق بنحو 25 ألف طلب ليصل إلى 304 ألف طلب، إلا ان اجمالي طلبات الاعانة قد تراجع في نهاية يناير/كانون الثاني بمقدار 51 ألف طلب ليسجل الإجمالي 2.35 مليون طلب.
وهذا ما يتماشى مع نمو سوق العمل القوي وضمن أفضل وتيرة لإضافة الوظائف في سبعة عشر عام حيث أضاف الاقتصاد حوالي 336 ألف وظيفة في الثلاثة أشهر السابق وهو أفضل أداء منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1997 بينما حقق معدل نمو الأجور أفضل أداء منذ عام 2008.
حتى الآن تحاول الأسواق استيعاب تلك البيانات التي صدرت عن الولايات المتحدة والتي فيما يبدو غير صادمة للمتعاملين في الوقت الذي سعرت فيه تراخي وتيرة نمو الاقتصاد في الربع الأول من العام، هذا في الوقت الذي لايزال يتوقع فيه المستثمرين توجه البنك الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة في وقت ما قبل نهاية النصف الأول على خلفية استمرار تحسن سوق العمل.
مؤشر الدولار انخفض إلى مستويات 94.46 في تمام الساعة 2:43 غرينتش ومقارنة بسعر فتح اليوم عند مستويات 95.01 وذلك على خلفية ضعف البيانات الاقتصادية التي صدرت اليوم.
إذ انه للشهر الثاني على التوالي تنكمش مبيعات التجزئة الذي يوضح إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة على نحو سلبي ويعكس تفضيل الأمريكيين التوفير بدلا من الانفاق والاستفادة من تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة، مع العلم ان إنفاق المستهلكين يمثل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
مؤشر مبيعات التجزئة سجل انكماش في يناير/كانون الثاني مسجلا -0.8% بعد ان انكمش في ديسمبر/كانون الأول بنسبة -0.9% وجاء بأسوأ من التوقعات لنسبة -0.4%.
حتى الآن لم يستجيب المستهلك الأمريكي للانخفاض القوي في أسعار النفط والتي فقدت نحو نصف قيمتها على مدار الستة أشهر الأخيرة، بينما قد اتجه البعض منهم إلى تقليص حجم الديون فضلا عن الاتجاه نحو الاستهلاك.
من جهة أخرى فإن مؤشر مبيعات التجزئة المستثنى منه مبيعات السيارات – تمثل السيارات نحو 20% من اجمالي مبيعات التجزئة-سجل انكماش بنسبة -0.9% ولأسوأ من التوقعات في الأسواق لنسبة -0.5%.
وتيرة نمو إنفاق المستهلكين القوية لاتزال تدعم الاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة بعد ان حقق نمو إنفاق المستهلكين 4.3% في الربع الرابع والأفضل من الربع الأول 2006، لكن هذه البيانات السلبية تظهر بوادر تراخي وتيرة النمو تلك في الربع الأول وسط توقعات ان تحقق نمو بنسبة 3%.
في نفس السياق فإنه على الرغم من ارتفاع طلبات الاعانة بنهاية الأسبوع السابق بنحو 25 ألف طلب ليصل إلى 304 ألف طلب، إلا ان اجمالي طلبات الاعانة قد تراجع في نهاية يناير/كانون الثاني بمقدار 51 ألف طلب ليسجل الإجمالي 2.35 مليون طلب.
وهذا ما يتماشى مع نمو سوق العمل القوي وضمن أفضل وتيرة لإضافة الوظائف في سبعة عشر عام حيث أضاف الاقتصاد حوالي 336 ألف وظيفة في الثلاثة أشهر السابق وهو أفضل أداء منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1997 بينما حقق معدل نمو الأجور أفضل أداء منذ عام 2008.
حتى الآن تحاول الأسواق استيعاب تلك البيانات التي صدرت عن الولايات المتحدة والتي فيما يبدو غير صادمة للمتعاملين في الوقت الذي سعرت فيه تراخي وتيرة نمو الاقتصاد في الربع الأول من العام، هذا في الوقت الذي لايزال يتوقع فيه المستثمرين توجه البنك الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة في وقت ما قبل نهاية النصف الأول على خلفية استمرار تحسن سوق العمل.