الدولار الاسترالي يستأنف الارتداد من الأعلى له في ثلاثة أسابيع أمام نظيره الأمريكي عقب شهادة لوي

[لجنة الأخبار]

   

 

 

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأعلى له منذ 16 من تموز/يوليو، بينما لا يزال بصدد أول مكاسب أسبوعية في ستة أسابيع أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي والتي تضمنت شهادة محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي أمام اللجنة الدائمة للاقتصاد في مجلس النواب وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.



في تمام الساعة 04:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.15% إلى مستويات 0.7389 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7400، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7380، بينما أن حقق الزوج الأعلى له عند 0.7406.



هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الخدمات من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) التي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.7 مقابل 57.8 في حزيران/يونيو الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد شهادة محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي أمام اللجنة الدائمة للاقتصاد في مجلس النواب والتي أعرب من خلالها عن توقعاته بأن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الفصلي الثالث الجاري.



كما نوه لوي أمام البرلمان في كانبيرا لكونه يتوقع أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2024، موضحاً أن المركزي الاسترالي لن يرفع الفائدة ما لم يكن التضخم ثابتاً في مستوى اثنان وثلاثة بالمائة، ومضيفاً أن الاقتصاد سيعود إلى معدل نمو مرتفع في عام 2022 وفقاً للسيناريو الرئيسي لبنك استراليا الاحتياطي، وأنه أيضا وفقاً لتوقعات المركزي الاسترالي من المتوقع أن يصل التضخم الاساسي إلى 1.75% في 2022 و2.25% في 2023.



وصرح لوي أنه اعتماداً على ذلك التحول قرر بنك استراليا الاحتياطي أنه لم يكن من المناسب تمديد هدف العائد حتى نهاية عام 2024، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف البنك المركزي الاسترالي عن بيان السياسة النقدية للاجتماع الذي عقد الثلاثاء الماضي والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.



ونود الإشارة، لكون محافظ المركزي الاسترالي لوي أفاد من خلال بيان السياسة النقدية آنذاك بأن الفائدة لم تتغير عند 0.10% وأنه لن يتم الوفاء بشرط رفع سعر الفائدة قبل عام 2024، مضيفاً أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الاسترالي "بما يزيد قليلاً" عن أربعة بالمائة خلال عام 2022، كما تطرق البيان لكون المركزي الاسترالي يرى التوقعات الاقتصادية غير واضحة في الأشهر المقبلة.



وذلك مع الإفادة بأن تلبية رفع أسعار الفائدة سيتطلب أن يكون سوق العمل ضيقاً بما يكفي لتوليد نمو في الأجور أعلى مما هو عليه في الوقت الراهن، وأنه سيتم المحافظة على سياسة التقلص التدريجي للتحفيز، ويذكر أنه تم الإعلان مسبقاً عن المحافظة على هدف عائد السندات ذات أمد ثلاثة أعوام 0.10%، والماضي قدماً في شراء سندات الخزانة عقب انتهاء برنامج الشراء مطلع أيلول/سبتمبر على أن تكون بواقع 4$ مليار دولار استرالي أسبوعياً على الأقل حتى تشرين الثاني/نوفمبر.



على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 870 ألف وظيفة مضافة مقابل 850 ألف وظائف مضافة في حزيران/يونيو، كما قد تظهر قراءة معدلات البطالة انخفاضاً إلى 5.7% مقابل 5.9%، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة استقرار النمو عند 0.3% خلال تموز/يوليو.



ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 0.8% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر حزيران/يونيو ومقابل 1.3% في أيار/مايو الماضي، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى ما قيمته 23.2$ مليار مقابل ما قيمته 35.3$ مليار في أيار/مايو.