الدولار الكندي يتراجع أمام الجار الأمريكي

[لجنة الأخبار]

إرتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في 3 أسابيع أمام الجار الكندي خلال تداولات اليوم الأربعاء، وذلك مع فشل ارتفاع النفط وتقرير إيجابي عن سوق العقارات في دعم العملة الكندية.
فخلال التداولات الأمريكية المبكرة، سجل الدولار/كندي 1.2719 وهو أعلى مستوياته منذ 14 تموز/يوليو، قبل أن يتماسك عند 1.2711، ليحقق مكاسب يومية بنسبة 0.36٪.
ومن المرجح أن يجد الزوج الدعم عند 1.2627، حيث أدنى سعر ليوم الإثنين، والمقاومة عند أعلى سعر ليوم 14 تموز/يوليو 1.2750.
وفي وقت سابق اليوم، قالت دائرة الإحصائات الكندية أن تصاريح البناء في البلاد قد إرتفعت بنسبة 2.5٪ في حزيران/يونيو، وهو ما جاء على عكسا لتوقعات التي كانت تترقب تراجعاً بنسبة 2.0٪.
وبقي الدولار مدعوماً بأرقام التقرير الشهري للوظائف الشاغرة ودوران الوظائف (JOLTS)، والذي صدر أمس الثلاثاء. وفي التقرير، ذكرت وزارة العمل الامريكية أن عدد الوظائف الشاغرة بإستثناء الوظائف في الشركات المملوكة عائلياً، قد إرتفع إلى 6.163 مليون وظيفة في حزيران/يونيو، من 5.702 مليون في الشهر الذي سبقه، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية والبالغة 5.666 مليون. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في تقرير اليوم إلى 5.775 مليون.
وحصل التقرير على إهتمام أكثر من العادة، على الرغم من أن البيانات التي يضمها تعتبر قديمة لانها تخص شهر حزيران/يونيو، بعد أن إستخدمت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي السيدة (جانيت يالين) هذا التقرير أثناء كلامها عن تقييم حالة سوق العمل.
كما إستمرت العملة الأمريكية في الإعتماد على التقرير الشهري لوزارة العمل الأمريكية، والذي صدر يوم الجمعة للحصول على دعم أمام الخصوم. وأظهر التقرير أن عدد الوظائف التي أضافها الإقتصاد الأكبر في العالم خلال الشهر الماضي قد بلغ 209 ألف وظيفة، وهو ما جاء أكثر من التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 183 ألف وظيفة، ولكن أقل من رقم الشهر الذي سبقه والبالغ 231 ألف وظيفة، وهو الرقم الذي تم تنقيحه من القراءة الأولية البالغة 222 ألف وظيفة.
وبهذا، فإن الرقم يتقدم في المناطق الإيجابية بحسب بنك الإحتياطي الفيدرالي، والذي يعتبر أي رقم فوق حاجز الـ150 ألفاً إيجابياً.
كما أظهر التقرير كذلك ان نسبة البطالة في الولايات المتحدة قد تراجعت إلى 4.3٪ من 4.4٪ خلال الشهر السابق، وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات. كما أظهر التقرير أن معدل الأجر في الساعة قد إرتفع بنسبة 0.3٪ خلال الشهر الماضي، وهو ما جاء مساوياً للتوقعات، علماً أن هذا المؤشر كان قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.2٪ في الشهر الذي سبقه.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع معدل الأجور بنسبة 2.5٪ الشهر الماضي، وهو ما جاء مطابقاً لرقم الشهر السابق، إلا أنه جاء فوق التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً بنسبة 2.4٪.
وتتم مراقبته الزيادة في الأجور عن كثب من جانب مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي يبحث دائماً عن أدلة على تراجع الركود في سوق العمل والضغوط الصعودية على التضخم. ويرى المحللون أن إرتفاع معدل الأجور بنسبة سنوية قدرها 3.0٪ سيكون إيجابياً لإرتفاع مؤشرات التضخم في الاقتصاد ككل.
هذا وستركز الأسواق المالية العالمية على فيض من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي ستصدر على مدار الأسبوع الحالي، مع تسليط الأضواء على تقرير التضخم المقر صدوره يوم الجمعة، وذلك بحثاً عن المزيد من الأدلة حول توقيت رفع سعر الفائدة القادم من طرف بنك الإحتياطي الفيدرالي، حيث ستصدر وزارة التجارة الأمريكية تقرير التضخم لشهر تموز/يوليو يوم الجمعة عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت غرينيتش). ويتوقع المحللون الإقتصاديون أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 0.2٪، بينما من المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين بنسبة 0.2٪. أما على أساس سنوي فتتوقع الأسواق ارتفاع التضخم بنسبة 1.7٪.
وينظر بنك الإحتياطي الفيدرالي إلى المؤشرات الأساسية للأسعار، كمقياس أفضل للضغوط التضخمية على المدى الطويل، لأنها تستبعد فئات المواد الغذائية والطاقة المعروفة بتقلباتها. وكان البنك قد أعلن في مناسبات عديدة أنه يستهدف الوصول بالتضخم إلى مستوى 2٪ أو أقل من ذلك بقليل. ويساهم إرتفاع التضخم في دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
كما سيترقب المستثمرون كلمات عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيتحدثون أمام العامة، وذلك بحثاً عن معلومات جديدة حول التوقيت والكيفية التي سيقوم بها البنك المركزي بخفض ميزانيته العمومية المتضخمة.
وستستمر الأسواق في متابعة الأخبار التي ستأتي من واشنطن، حتى مع تباطؤ أعمال الكونغرس الأمريكي الذي سيأخذ إجازته الصيفية خلال شهر آب/أغسطس. وسيبقى التحقيق فى علاقات الحملة الانتخابية للرئيس الامريكى (دونالد ترامب) مع روسيا مرشحاً لإهتمام المستثمرين في حال ظهور أي تطورات جديدة.
وفي الوقت نفسه، لم يستفد الدولار الكندي من الإرتفاع الذي أظهرته أسعار النفط خلال جلسة اليوم الأربعاء، قبل ساعات قليلة من صدور بيانات المخزون في الولايات المتحدة.
ويترقب المتداولون في أسواق النفط التقرير الأسبوعي المعتاد لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، والذي سيصدر كالعادة اليوم الأربعاء عند الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (2:30 عصراً بتوقيت غرينيتش).
ويتوقع المحللون أن يُظهرالتقرير تراجع مخزونات النفط الخام بمقدار 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما يتوقعون تراجع إمدادات البنزين بواقع 1.4 مليون برميل، والمنتجات المُقطرة بمقدار 131 ألف برميل.
وكان معهد النفط الأمريكي ، وهو جهة خاصة غير رسمية، قد أصدر تقريره الأسبوعي في موعده المعتاد، يوم أمس الثلاثاء عند الساعة 4:30 مسائاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي. وأظهر التقرير تراجع مخزونات النفط الخام بمقدار 7.89 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 4 آب/أغسطس. كما أظهر التقرير ارتفاع مخزونات البنزين بمقدار 1.5 مليون برميل وتراجع مخزونات نواتج التقطير بمقدار 157 ألف برميل.
وفي هذه الأثناء، قال مسئولون في اللجنة الفنية المشتركة بين دول منظمة (أوبك)، ودول غير أعضاء في المنظمة يوم أمس الثلاثاء، أنهم يتوقعون إلتزاماً أكبر بحصص الإنتاج التي أقرها إتفاق خفض الإنتاج الحالي. ووفقاً لأحدث الأرقام، فلقد إنخفضت نسبة الإمتثال إلى 86٪ في تموز/يوليو، وهو أدنى مستوى لها منذ كانون الثاني/يناير.