- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
استكمل الدولار انخفاضه خلال تداولات اليوم الأربعاء ليسجل ادنى مستوياته في خمسة أسابيع وسط استمرار التوقعات في التزايد أن البنك الاحتياطي الفدرالي في طريقه إلى تأجير قرار رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم.
مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفدرالية مقابل سلة من العملات الرئيسية سجل أدنى مستوى في خمسة أسابيع اليوم عند 93.51 وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 93.87 بينما قد سجل اعلى مستوى عند 93.88 ليتداول حالياً عند 93.55.
انخفاض مستويات الدولار مقابل العملات الرئيسية يأتي في ظل غياب البيانات الاقتصادية التي تدعم الاقتصاد الأمريكي الأمر الذي فتح الباب أمام تداولات الدولار للتأثر بالتوقعات الحالية في الأسواق والتي لا تصب لصالح الدولار.
بعد تقرير الوظائف الضعيف عن شهر مايو/أيار وحديث رئيسة البنك الاحتياطي الفدرالي يلين عاد الزخم الهابط للسيطرة على تحركات الدولار الأمريكي مقابل العملات من جديد بسبب التوقعات أن أسعار الفائدة قد تستمر متدنية لفترة أطول من الوقت.
المخاوف تزايدت أن الضعف الأخير في قطاع العمالة من شأنه أن يؤثر على معدلات النمو في الاقتصاد الأمريكي وذلك منذ كون قطاع العمالة الأمريكي هو الأساس في دعم النمو خلال الفترة الماضية من خلال زيادة معدلات إنفاق القطاع العائلي، ومن اجل هذا قد يستمر البنك الاحتياطي الفدرالي في توفير الدعم للنمو على حساب ارتفاع أسعار الفائدة.
مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفدرالية مقابل سلة من العملات الرئيسية سجل أدنى مستوى في خمسة أسابيع اليوم عند 93.51 وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 93.87 بينما قد سجل اعلى مستوى عند 93.88 ليتداول حالياً عند 93.55.
انخفاض مستويات الدولار مقابل العملات الرئيسية يأتي في ظل غياب البيانات الاقتصادية التي تدعم الاقتصاد الأمريكي الأمر الذي فتح الباب أمام تداولات الدولار للتأثر بالتوقعات الحالية في الأسواق والتي لا تصب لصالح الدولار.
بعد تقرير الوظائف الضعيف عن شهر مايو/أيار وحديث رئيسة البنك الاحتياطي الفدرالي يلين عاد الزخم الهابط للسيطرة على تحركات الدولار الأمريكي مقابل العملات من جديد بسبب التوقعات أن أسعار الفائدة قد تستمر متدنية لفترة أطول من الوقت.
المخاوف تزايدت أن الضعف الأخير في قطاع العمالة من شأنه أن يؤثر على معدلات النمو في الاقتصاد الأمريكي وذلك منذ كون قطاع العمالة الأمريكي هو الأساس في دعم النمو خلال الفترة الماضية من خلال زيادة معدلات إنفاق القطاع العائلي، ومن اجل هذا قد يستمر البنك الاحتياطي الفدرالي في توفير الدعم للنمو على حساب ارتفاع أسعار الفائدة.