الدول المصدرة للنفط تبحث تجميد الانتاج
يبدو أن الدول الكبرى المصدرة للنفط ستتحرك أخيرا لمواجهة انهيار الأسعار في الأسواق الدولية.
وتلتقي الدول الأعضاء في منظمة أوبك في قطر الأحد، مع بعض المنتجين من خارج المنظمة، لبحث تجميد الإنتاج.
وتسعى الدول الأعضاء في المنظمة إلى رفع أسعار النفط الخام التي تراجعت لأقل من نصف ما كانت عليه في يونيو/ حزيران 2014.
وفي مناسبات سابقة تراجعت فيها الأسعار، كانت أوبك أسرع كثيرا في رد فعلها وغالبا ما كانت تقلص الإنتاج.
والمطروح على جدول أعمال اجتماع العاصمة القطرية الدوحة هو تجميد الإنتاج. وليس بمعنى آخر التقليص، فقط الالتزام بعدم زيادة الإنتاج الراهن.
ولكن حتى إمكانية اتخاذ إجراء منح دعما في الأسابيع الأخيرة لسعر النفط. وكان أقل سعر قد وصل إليه البرميل في وقت سابق من العام الحالي هو 27 دولارا لخام برنت.
واقترب سعر البرميل هذا الأسبوع من 45 دولارا. ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى أن التجار يرون احتمالية أن تتخذ بعض الدول المنتجة إجراء من نوع ما لتعزيز الأسعار.
ورغم ذلك فإن معدلات السعر الراهنة مازالت أقل كثيرا مما وصل إليه سعر البرميل في يونيو/حزيران 2014 – عندما وصل إلى 115 دولارا.
وأضر تراجع أسعار النفط بالعديد من الدول المنتجة. ففي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال صندوق النقد الدولي إن تراجع أسعار النفط أضر بالاستقرار المالي والأوضاع المالية للعديد من حكومات الدول المنتجة.
وستحضر اجتماع الدوحة جل دول أوبك كما سيكون هناك دول غير أعضاء في المنظمة، وخصوصا روسيا.
وجاء قرار عقد هذا الاجتماع ليعكس قلق الدول المصدرة من مستوى الأسعار والشعور بالحاجة للقيام بإجراء يشارك فيه المنتجون من غير أعضاء أوبك.
ولن يحضر الاجتماع منتجان رئيسيان وهما الولايات المتحدة والصين اللتان تنتجان كميات كبيرة من النفط ولكنهما تستهلكان ما تنتجانه وتستوردان المزيد لتغطية احتياجاتهما. وفي العموم، تستفيد اقتصادياتهما من السعر المنخفض للبترول، لذلك فهما لا تشاركان أولئك الذين سيحضرون اجتماع الدوحة قلقهم.
ويمكن للمشاركين في اجتماع الدوحة اتخاذ إجراء قوي يؤثر على سوق النفط، ولكن العديد من المحللين النفطيين يقولون إنهم لن يتحدثوا عن إجراء يحقق الكثير. في الماضي، كانت أوبك تنجح في تحقيق تقليص في الإنتاج. وهذه المرة هناك اتفاقية محتملة على المائدة للحيلولة دون مزيد من التراجع في الأسعار.
وبالتأكيد هناك تأييد للفكرة بين الدول التي ستحضر الاجتماع، ولكن دولة مصدرة مهمة وعضو في الأوبك مصممة على زيادة الإنتاج وهي: إيران.
ففيما تخرج إيران من قيود العقوبات الإقتصادية الغربية، تريد الحكومة الإيرانية استعادة حصتها في السوق التي فقدتها بسبب القيود على مبيعاتها الدولية.
ولن ترسل إيران وزير بترولها بيجان زانجانه للاجتماع، غير أن مسؤولا رفيعا آخر يتوقع حضوره.
وقال محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي إن التجميد لن يتحقق إلا إذا شاركت إيران. ولكن هناك شكوك حول ما إذا كانت هذه هي كلمة المملكة الأخيرة.
لا "تغيير في قواعد اللعبة"
يبدو أن الدول الكبرى المصدرة للنفط ستتحرك أخيرا لمواجهة انهيار الأسعار في الأسواق الدولية.
وتلتقي الدول الأعضاء في منظمة أوبك في قطر الأحد، مع بعض المنتجين من خارج المنظمة، لبحث تجميد الإنتاج.
وتسعى الدول الأعضاء في المنظمة إلى رفع أسعار النفط الخام التي تراجعت لأقل من نصف ما كانت عليه في يونيو/ حزيران 2014.
وفي مناسبات سابقة تراجعت فيها الأسعار، كانت أوبك أسرع كثيرا في رد فعلها وغالبا ما كانت تقلص الإنتاج.
والمطروح على جدول أعمال اجتماع العاصمة القطرية الدوحة هو تجميد الإنتاج. وليس بمعنى آخر التقليص، فقط الالتزام بعدم زيادة الإنتاج الراهن.
ولكن حتى إمكانية اتخاذ إجراء منح دعما في الأسابيع الأخيرة لسعر النفط. وكان أقل سعر قد وصل إليه البرميل في وقت سابق من العام الحالي هو 27 دولارا لخام برنت.
واقترب سعر البرميل هذا الأسبوع من 45 دولارا. ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى أن التجار يرون احتمالية أن تتخذ بعض الدول المنتجة إجراء من نوع ما لتعزيز الأسعار.
ورغم ذلك فإن معدلات السعر الراهنة مازالت أقل كثيرا مما وصل إليه سعر البرميل في يونيو/حزيران 2014 – عندما وصل إلى 115 دولارا.
وأضر تراجع أسعار النفط بالعديد من الدول المنتجة. ففي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال صندوق النقد الدولي إن تراجع أسعار النفط أضر بالاستقرار المالي والأوضاع المالية للعديد من حكومات الدول المنتجة.
وستحضر اجتماع الدوحة جل دول أوبك كما سيكون هناك دول غير أعضاء في المنظمة، وخصوصا روسيا.
وجاء قرار عقد هذا الاجتماع ليعكس قلق الدول المصدرة من مستوى الأسعار والشعور بالحاجة للقيام بإجراء يشارك فيه المنتجون من غير أعضاء أوبك.
ولن يحضر الاجتماع منتجان رئيسيان وهما الولايات المتحدة والصين اللتان تنتجان كميات كبيرة من النفط ولكنهما تستهلكان ما تنتجانه وتستوردان المزيد لتغطية احتياجاتهما. وفي العموم، تستفيد اقتصادياتهما من السعر المنخفض للبترول، لذلك فهما لا تشاركان أولئك الذين سيحضرون اجتماع الدوحة قلقهم.
ويمكن للمشاركين في اجتماع الدوحة اتخاذ إجراء قوي يؤثر على سوق النفط، ولكن العديد من المحللين النفطيين يقولون إنهم لن يتحدثوا عن إجراء يحقق الكثير. في الماضي، كانت أوبك تنجح في تحقيق تقليص في الإنتاج. وهذه المرة هناك اتفاقية محتملة على المائدة للحيلولة دون مزيد من التراجع في الأسعار.
وبالتأكيد هناك تأييد للفكرة بين الدول التي ستحضر الاجتماع، ولكن دولة مصدرة مهمة وعضو في الأوبك مصممة على زيادة الإنتاج وهي: إيران.
ففيما تخرج إيران من قيود العقوبات الإقتصادية الغربية، تريد الحكومة الإيرانية استعادة حصتها في السوق التي فقدتها بسبب القيود على مبيعاتها الدولية.
ولن ترسل إيران وزير بترولها بيجان زانجانه للاجتماع، غير أن مسؤولا رفيعا آخر يتوقع حضوره.
وقال محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي إن التجميد لن يتحقق إلا إذا شاركت إيران. ولكن هناك شكوك حول ما إذا كانت هذه هي كلمة المملكة الأخيرة.
وهذا القلق السعودي وراء مشاركة الدول غير الأعضاء في أوبك.فعندما كانت أوبك تجري تقليصات في الماضي كانت السعودية تتحمل الجزء الأكبر فيه. ولكن هذه المرة، تتحفظ السعودية تجاه تحمل الخسارة إلا إذا شاركتها دول أخرى. والولايات المتحدة لن تفعل ذلك أبدا، لذلك فإن روسيا قد تكون المنتج الكبير المحتمل مشاركته السعودية.
فإذا اتفقوا على تجميد، هل سيحدث ذلك فرقا؟ تقول المؤسسة الاستشارية Capital Economics التي تتخذ من لندن مقرا لها في مذكرة لعملائها :" تجميد الإنتاج عند المعدلات الراهنة العالية سيبقي ببساطة الإمدادات الحالية، وبالتالي لن يكون مغيرا لقواعد اللعبة."
وربما الذي يصنع فرقا هو تقليص متوقع في الإنتاج الأمريكي من النفط الطفلي، وذلك حسب ما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة، وهي منظمة رسمية تراقب وضع الطاقة والدول الأعضاء فيها.
وفي الواقع، يعتقد على نطاق واسع أن أحد أسباب التحفظ السعودي تجاه اتخاذ إجراء في القريب العاجل هو الرغبة في إبقاء الضغط على منافسيها من منتجي النفط الطفلي الأمريكي.
والأمر الذي يستحق أن نتذكره أن صعود النفط الطفلي الأمريكي غير السوق العالمية. فتزايد الإمدادات الأمريكية أحد العوامل الرئيسية لتراجع أسعار النفط دوليا، إلى جانب ضعف الطلب والذي انعكس بدوره على تباطؤ الاقتصاد الصيني، وفشل الاقتصاد العالمي في حفز النمو.
ومن كل هذه المنطلقات، يحظى هذا الاجتماع ببعض الأهمية الرمزية فقد كانت أوبك بطيئة جدا في رد فعلها على مشكلة خطيرة لأعضائها. وعندما التقى أعضاء المنظمة مؤخرا في ديسمبر/كانون أول الماضي جاء بيانهم الختامي مفاجئا للعديد من المراقبين حيث لم يتضمن حتى الإشارة لسقف إنتاج، وهو أمر كانوا يحددونه دائما في اجتماعاتهم الدورية.
وقال محللون من مركز بحوث باركليز قبل اجتماع الدوحة:" اجتماع أوبك في ديسمبر/كانون أول كان فاشلا، ولكن اجتماع الدوحة يعطي المنظمة فرصة لتدارك الأمر."
فإذا اتفقوا على تجميد، هل سيحدث ذلك فرقا؟ تقول المؤسسة الاستشارية Capital Economics التي تتخذ من لندن مقرا لها في مذكرة لعملائها :" تجميد الإنتاج عند المعدلات الراهنة العالية سيبقي ببساطة الإمدادات الحالية، وبالتالي لن يكون مغيرا لقواعد اللعبة."
وربما الذي يصنع فرقا هو تقليص متوقع في الإنتاج الأمريكي من النفط الطفلي، وذلك حسب ما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة، وهي منظمة رسمية تراقب وضع الطاقة والدول الأعضاء فيها.
وفي الواقع، يعتقد على نطاق واسع أن أحد أسباب التحفظ السعودي تجاه اتخاذ إجراء في القريب العاجل هو الرغبة في إبقاء الضغط على منافسيها من منتجي النفط الطفلي الأمريكي.
والأمر الذي يستحق أن نتذكره أن صعود النفط الطفلي الأمريكي غير السوق العالمية. فتزايد الإمدادات الأمريكية أحد العوامل الرئيسية لتراجع أسعار النفط دوليا، إلى جانب ضعف الطلب والذي انعكس بدوره على تباطؤ الاقتصاد الصيني، وفشل الاقتصاد العالمي في حفز النمو.
ومن كل هذه المنطلقات، يحظى هذا الاجتماع ببعض الأهمية الرمزية فقد كانت أوبك بطيئة جدا في رد فعلها على مشكلة خطيرة لأعضائها. وعندما التقى أعضاء المنظمة مؤخرا في ديسمبر/كانون أول الماضي جاء بيانهم الختامي مفاجئا للعديد من المراقبين حيث لم يتضمن حتى الإشارة لسقف إنتاج، وهو أمر كانوا يحددونه دائما في اجتماعاتهم الدورية.
وقال محللون من مركز بحوث باركليز قبل اجتماع الدوحة:" اجتماع أوبك في ديسمبر/كانون أول كان فاشلا، ولكن اجتماع الدوحة يعطي المنظمة فرصة لتدارك الأمر."