الديون الأميركية تدق نواقيس الخطر

[لجنة الأخبار]

   

 

 

بلغت الديون الأميركية الأسبوع الماضي أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 33 تريليون دولار وسط تضخم العجز الفدرالي وموجة هائلة من سندات الخزانة.

ومن المؤكد أن ارتفاع الديون في حد ذاته لا يشكل تلقائيا سببا للقلق، لأنه من غير المألوف أن تقوم الدول بسداد أرصدة كبيرة بالكامل. وبدلا من ذلك، قد يكون المقياس الأكثر أهمية هو القدرة على مواكبة مدفوعات خدمة الديون.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين لشبكة CNBC إن المقياس الذي تنظر إليه في أغلب الأحيان للحكم على الصحة المالية للولايات المتحدة هو “صافي الفائدة” كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتبلغ هذه النسبة حاليا حوالي 1%، ولكن مكتب الميزانية في الكونغرس يتوقع أن تشكل أقساط الفائدة 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2053. وبهذا المقياس، ستصبح مدفوعات فوائد الديون الأميركية أكبر بند إنفاق فدرالي بحلول عام 2051، عندما تتفوق على الضمان الاجتماعي.

وقالت مايا ماكجينياس، رئيسة لجنة الميزانية الفدرالية المسؤولة، لـ Insider:”من الواضح أن الاستقرار الحالي ليس مستدامًا… طريقة تقييم الأمور تتلخص في نقطتين، أولا إذا كان الدين ينمو بشكل أسرع من الاقتصاد، وهذا هو حال اقتصادنا. وثانيا إذا ما كانت مدفوعات الفائدة تسير بشكل أسرع من مؤشر ما، مثل الدخل أو الاقتصاد أو حزمة من الأشياء؛ هذه هي كل العلامات التحذيرية الضخمة. وجميعها تنطلق الآن.”

وفي الواقع، تشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن ديون الولايات المتحدة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي سوف تسجل رقماً قياسياً جديداً هذا العقد، حيث ترتفع من نحو 100% الآن إلى 107% في عام 2029، متجاوزة بذلك الذروة التي بلغتها في عام 1946 (عقب الحرب العالمية الثانية) والتي بلغت 106%… وهي في طريقها للوصول إلى 181% بحلول عام 2053.


ولا تزال الولايات المتحدة تتباهى بكونها سوق السندات الأكثر سيولة في العالم، ويمكنها بيع ديون جديدة للمستثمرين حسب الحاجة.

وقالت ماكجينياس إن المشكلة تكمن في أن مدفوعات الديون يجب أن تأتي قبل أي شيء آخر عندما تتخذ الحكومة قرارات تتعلق بالميزانية. والفشل في رد المدفوعات من شأنه أن يخاطر بإعلان تخلف البلاد عن السداد، كما حدث تقريباً في يونيو (حزيران) الماضي.

وعلى مستوى اليوم، فإن مدفوعات الفائدة تتجاوز بالفعل الإنفاق الفدرالي على تعليم الشباب، وفي غضون أربع سنوات، سوف تتجاوز الإنفاق الدفاعي. وأضافت: “إن الأمر يحظى باهتمام كبير من أعضاء الكونغرس عندما يعلمون بوجود إشارات تحذير شديدة الخطورة.”

وأضافت أنه إذا كانت تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس صحيحة، فلن يقتصر الأمر على ارتباك البرامج الفيدرالية… بل سيعني ذلك اقتصاداً راكداً، وضعف القدرة على الاستثمار في أشياء مثل الأمن القومي.

وبدأت وول ستريت في دق ناقوس الخطر أيضًا. ومؤخراً، حذر كبار المحللين في سوق السندات من أن أسعار الفائدة لابد أن تستمر في الارتفاع حتى تتمكن وزارة الخزانة من الاستمرار في اجتذاب الأموال الكافية لخدمة الديون المتزايدة. وهذا لن يؤدي إلا إلى تفاقم تكاليف الاقتراض.

وقالت ماكجينياس إنه لخفض الديون، يجب زيادة الضرائب على الأميركيين الأثرياء ومتوسطي الدخل. ومن ناحية أخرى، لا بد أيضاً من تنفيذ تخفيضات الإنفاق، بما في ذلك الإنفاق على الدفاع والاستحقاقات الاجتماعية، إذا لزم الأمر.

وقالت: “نحن نعرف (كإدارة) كيف نفعل ذلك، وهناك العديد من الخطط المعقولة… لكن ليس لدينا الإرادة السياسية”.