- المشاركات
- 82,631
- الإقامة
- قطر-الأردن
لا يبدو ان الجنيه السترليني يشهد أحلى أيامه. العناوين المحزنة تكثر في الصحف البريطانية ، منها السياسي ومنها الاقتصادي.
الاضطرابات التي حدثت في شوارع لندن تتخذ الآن أبعادا سياسية انطلاقا من وجوب المحاسبة والبحث عن الأسباب والدواعي. رئيس الوزراء " كاميرون " يشدد على انعدام المسؤولية والتفلت والأنانية بينما تشدد المعارضة على الظلم الاجتماعي بعد اعتماد سياسة التقشف وتعيد الأسباب اليها.
الواضح الآن هو ان الاضطرابات أدت الى فقدان الثقة الدولية نسبيا وشيوع حالة من التشكك، وهذا يأتي في وقت تحتاج فيه الحكومة أكثر ما تحتاج الى التضامن الداخلي والثقة الخارجية. القفزة الاقتصادية المؤملة تحتاج الى الكثير من الوقت حتى تتحقق باعتراف وزير المالية والبنك المركزي البريطاني الذي خفض مؤخرا تقديراته للنمو في السنة الحالية من 1.8 الى 1.5%. العديد من الخبراء يذهبون الى أبعد من ذلك ويرون النمو على ال 1.2% فقط.
في هذه الأجواء المتلبدة لا مجال للبحث عن سبب يسمح بالرهان على ارتفاع وشيك للفائدة التي تبقى على 0.5% وهي دون الفائدة الاوروبية ب 1.0%. ستمر الكثير من الأسابيع قبل سماع تباشير التغيير.
*
برامج التقشف الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة بدأت تعطي ثمارها العكسية على ما يبدو. هي لم تنعكس فقط توترات اجتماعية بل ايضا ضعفا اقتصاديا. منذ شهور والمستثمرون يسحبون استثماراتهم بوتيرة متسارعة لم تشهدها البلاد منذ عقدين من الزمن.*هم يفضلون مواضع أخرى أعلى أمانا. السندات البريطانية تعطي 2.5% وهي أكثر أمانا وأعلى ضمانة في ظروف متوترة.
*
ما يجري ينعكس على العملة ضعفا ووهنا. ثمة مخاوف من حدوث تراجع للسترليني من هنا حتى نهاية العام بنسبة تراوح بين ال 8 وال 10%. أخذ الأمر بجدية والتحوط له*قد لا يجرّ ندما.
الاضطرابات التي حدثت في شوارع لندن تتخذ الآن أبعادا سياسية انطلاقا من وجوب المحاسبة والبحث عن الأسباب والدواعي. رئيس الوزراء " كاميرون " يشدد على انعدام المسؤولية والتفلت والأنانية بينما تشدد المعارضة على الظلم الاجتماعي بعد اعتماد سياسة التقشف وتعيد الأسباب اليها.
الواضح الآن هو ان الاضطرابات أدت الى فقدان الثقة الدولية نسبيا وشيوع حالة من التشكك، وهذا يأتي في وقت تحتاج فيه الحكومة أكثر ما تحتاج الى التضامن الداخلي والثقة الخارجية. القفزة الاقتصادية المؤملة تحتاج الى الكثير من الوقت حتى تتحقق باعتراف وزير المالية والبنك المركزي البريطاني الذي خفض مؤخرا تقديراته للنمو في السنة الحالية من 1.8 الى 1.5%. العديد من الخبراء يذهبون الى أبعد من ذلك ويرون النمو على ال 1.2% فقط.
في هذه الأجواء المتلبدة لا مجال للبحث عن سبب يسمح بالرهان على ارتفاع وشيك للفائدة التي تبقى على 0.5% وهي دون الفائدة الاوروبية ب 1.0%. ستمر الكثير من الأسابيع قبل سماع تباشير التغيير.
*
برامج التقشف الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة بدأت تعطي ثمارها العكسية على ما يبدو. هي لم تنعكس فقط توترات اجتماعية بل ايضا ضعفا اقتصاديا. منذ شهور والمستثمرون يسحبون استثماراتهم بوتيرة متسارعة لم تشهدها البلاد منذ عقدين من الزمن.*هم يفضلون مواضع أخرى أعلى أمانا. السندات البريطانية تعطي 2.5% وهي أكثر أمانا وأعلى ضمانة في ظروف متوترة.
*
ما يجري ينعكس على العملة ضعفا ووهنا. ثمة مخاوف من حدوث تراجع للسترليني من هنا حتى نهاية العام بنسبة تراوح بين ال 8 وال 10%. أخذ الأمر بجدية والتحوط له*قد لا يجرّ ندما.