- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
السلطات في اسطنبول تمهل اللاجئين السوريين "المخالفين" لغاية 20 أغسطس / آب للرحيل منها
أعلنت تركيا، التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم على الإطلاق، تطبيق اجراءات جديدة من شأنها الحد من عدد اللاجئين السوريين في اسطنبول، كبرى المدن التركية.
سيتم نقل السوريين الذين لا يخضعون لقانون الحماية المؤقتة (بلا قيد/أو إقامة) إلى ولايات أخرى سيتم تحديدها بتعليمات من وزارة الداخلية، وأغلق باب التسجيل الجديد للحماية المؤقتة في إسطنبول
مكتب حاكم ولاية إسطنبول
فقد أصدر مكتب حاكم ولاية اسطنبول يوم الإثنين تعليمات تقضي باجبار اللاجئين السوريين المسجلين في مدن تركية أخرى بالعودة إلى تلك المدن بحلول الـ 20 من الشهر المقبل، وإلا سيواجهون الترحيل القسري. يذكر أن نحو 200 ألف من اللاجئين السوريين الذين يقدر عددهم بنصف مليون لاجئ يقيمون في اسطنبول فقط مسجلون في مدن تركية أخرى.
وجاء في التعليمات الجديدة أن على السوريين المقيمين في إسطنبول والذين يحملون بطاقات حماية مؤقتة صادرة من ولايات تركية أخرى العودة إلى تلك الولايات.
وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض قد فاز في الانتخابات المحلية المعادة في اسطنبول في الشهر الماضي مستغلا حنق الكثير من سكانها على سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الإقتصادية وزيادة نسبة البطالة وتدهور قيمة الليرة التركية.
وأوضحت الولاية، في بيان أصدرته الإثنين، أن 522 ألفا و381 أجنبيا يقيمون حاليا في اسطنبول بموجب بطاقات إقامة صادرة عن الجهات الرسمية، مضيفة أن العدد الإجمالي للأجانب المقيمين في إسطنبول يبلغ مليونا و69 ألفا و860.
ودعت الولاية جميع الأجانب الذين يملكون حق الإقامة في إسطنبول إلى حمل جوازات السفر أو بطاقات الحماية المؤقتة لإبرازها أمام قوات الأمن حين يُطلب منهم.
أما أولئك الذين لا يحملون أي وثائق بالمرة، فسيعادون إلى بلدهم سوريا، حسب ما جاء في البيان.
والهدف من وراء هذا الإجراء الجديد هو التخفيف من حدة "مشكلة" اللاجئين في إسطنبول، عاصمة تركيا التجارية، التي تأثرت كثيرا بالمتاعب التي يمر بها اقتصاد البلاد.
ويبلغ عدد سكان إسطنبول نحو 15 مليون نسمة.
يذكر أن أكثر من 3,6 مليون لاجئ سوري هربوا إلى تركيا منذ إندلاع الحرب في بلادهم في عام 2011، إضافة إلى مئات الآلاف من اللاجئين العراقيين والأفغان والأفارقة.
وكانت حكومة أردوغان قد توصلت في عام 2016 إلى إتفاق مع الإتحاد الأوروبي الغرض منه منع اللاجئين من التوجه إلى القارة الأوروبية.
حملات تفتيش
وكانت قوى الأمن قد كثفت في الأيام الأخيرة من اجراءات التحقق من الهويات في إسطنبول، مستهدفة وسائط النقل والأحياء التي تسكنها أعداد كبيرة من السوريين.
وكان استطلاع للآراء أجرته جامعة قادر هاس في إسطنبول هذا الشهر قد كشف عن وجود قدر متزايد من العدائية من جانب سكان المدينة تجاه اللاجئين السوريين المقيمين فيها، إذ ارتفعت نسبة العدائية من 54,5 في المئة في استطلاع مماثل أجري في عام 2017 إلى 67,7 في المئة اليوم.
وكان شعار طرد السوريين قد أصبح أحد شعارات معركة الإنتخابات البلدية في إسطنبول، خصوصا في منابر التواصل الإجتماعي التي اشتكى كثيرون من روادها من انتشار استخدام اللغة العربية في واجهات ولافتات المحال التجارية في المدينة وغيرها من المدن التركية.
وكانت صحيفة أيفينسيل اليسارية المعارضة قد قالت يوم الأحد إن "العمليات التي تستهدف السوريين مستمرة منذ 10 أيام في إسطنبول، وقد خلقت جوا من الخوف في أوساط اللاجئين".
أما صحيفة كارار الليبرالية المحافظة، فقالت يوم الإثنين - بعد أن أوردت أنباء الحملة التي تستهدف اللاجئين - إن "المشكلة حقيقية، ولكن الحل خاطئ"، مضيفة أن نحو 400 لاجئ أبعدوا في "الأيام الثلاثة الأخيرة فقط" وإن 5 آلاف آخرين محتجزون في مراكز التسفير.
ونقلت الصحيفة عن خالد خوجة، مؤسس منبر التضامن مع الشعب السوري والرئيس السابق للمجلس الوطني السوري، قوله إن اللاجئين الـ 400 المذكورين قد سفروا إلى محافظة إدلب شمالي سوريا.
أعلنت تركيا، التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم على الإطلاق، تطبيق اجراءات جديدة من شأنها الحد من عدد اللاجئين السوريين في اسطنبول، كبرى المدن التركية.
سيتم نقل السوريين الذين لا يخضعون لقانون الحماية المؤقتة (بلا قيد/أو إقامة) إلى ولايات أخرى سيتم تحديدها بتعليمات من وزارة الداخلية، وأغلق باب التسجيل الجديد للحماية المؤقتة في إسطنبول
مكتب حاكم ولاية إسطنبول
فقد أصدر مكتب حاكم ولاية اسطنبول يوم الإثنين تعليمات تقضي باجبار اللاجئين السوريين المسجلين في مدن تركية أخرى بالعودة إلى تلك المدن بحلول الـ 20 من الشهر المقبل، وإلا سيواجهون الترحيل القسري. يذكر أن نحو 200 ألف من اللاجئين السوريين الذين يقدر عددهم بنصف مليون لاجئ يقيمون في اسطنبول فقط مسجلون في مدن تركية أخرى.
وجاء في التعليمات الجديدة أن على السوريين المقيمين في إسطنبول والذين يحملون بطاقات حماية مؤقتة صادرة من ولايات تركية أخرى العودة إلى تلك الولايات.
وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض قد فاز في الانتخابات المحلية المعادة في اسطنبول في الشهر الماضي مستغلا حنق الكثير من سكانها على سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الإقتصادية وزيادة نسبة البطالة وتدهور قيمة الليرة التركية.
وأوضحت الولاية، في بيان أصدرته الإثنين، أن 522 ألفا و381 أجنبيا يقيمون حاليا في اسطنبول بموجب بطاقات إقامة صادرة عن الجهات الرسمية، مضيفة أن العدد الإجمالي للأجانب المقيمين في إسطنبول يبلغ مليونا و69 ألفا و860.
ودعت الولاية جميع الأجانب الذين يملكون حق الإقامة في إسطنبول إلى حمل جوازات السفر أو بطاقات الحماية المؤقتة لإبرازها أمام قوات الأمن حين يُطلب منهم.
أما أولئك الذين لا يحملون أي وثائق بالمرة، فسيعادون إلى بلدهم سوريا، حسب ما جاء في البيان.
والهدف من وراء هذا الإجراء الجديد هو التخفيف من حدة "مشكلة" اللاجئين في إسطنبول، عاصمة تركيا التجارية، التي تأثرت كثيرا بالمتاعب التي يمر بها اقتصاد البلاد.
ويبلغ عدد سكان إسطنبول نحو 15 مليون نسمة.
يذكر أن أكثر من 3,6 مليون لاجئ سوري هربوا إلى تركيا منذ إندلاع الحرب في بلادهم في عام 2011، إضافة إلى مئات الآلاف من اللاجئين العراقيين والأفغان والأفارقة.
وكانت حكومة أردوغان قد توصلت في عام 2016 إلى إتفاق مع الإتحاد الأوروبي الغرض منه منع اللاجئين من التوجه إلى القارة الأوروبية.
حملات تفتيش
وكانت قوى الأمن قد كثفت في الأيام الأخيرة من اجراءات التحقق من الهويات في إسطنبول، مستهدفة وسائط النقل والأحياء التي تسكنها أعداد كبيرة من السوريين.
وكان استطلاع للآراء أجرته جامعة قادر هاس في إسطنبول هذا الشهر قد كشف عن وجود قدر متزايد من العدائية من جانب سكان المدينة تجاه اللاجئين السوريين المقيمين فيها، إذ ارتفعت نسبة العدائية من 54,5 في المئة في استطلاع مماثل أجري في عام 2017 إلى 67,7 في المئة اليوم.
وكان شعار طرد السوريين قد أصبح أحد شعارات معركة الإنتخابات البلدية في إسطنبول، خصوصا في منابر التواصل الإجتماعي التي اشتكى كثيرون من روادها من انتشار استخدام اللغة العربية في واجهات ولافتات المحال التجارية في المدينة وغيرها من المدن التركية.
وكانت صحيفة أيفينسيل اليسارية المعارضة قد قالت يوم الأحد إن "العمليات التي تستهدف السوريين مستمرة منذ 10 أيام في إسطنبول، وقد خلقت جوا من الخوف في أوساط اللاجئين".
أما صحيفة كارار الليبرالية المحافظة، فقالت يوم الإثنين - بعد أن أوردت أنباء الحملة التي تستهدف اللاجئين - إن "المشكلة حقيقية، ولكن الحل خاطئ"، مضيفة أن نحو 400 لاجئ أبعدوا في "الأيام الثلاثة الأخيرة فقط" وإن 5 آلاف آخرين محتجزون في مراكز التسفير.
ونقلت الصحيفة عن خالد خوجة، مؤسس منبر التضامن مع الشعب السوري والرئيس السابق للمجلس الوطني السوري، قوله إن اللاجئين الـ 400 المذكورين قد سفروا إلى محافظة إدلب شمالي سوريا.