- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
ربما سياسات البنك المركزي السويسري أتت ثمارها في الحفاظ على دعم استقرار الاقتصاد السويسري والذي أعلن اليوم عن تضاعف وتيرة النمو في الربع الثالث من العام الجاري وإن كان ضعف اقتصاديات منطقة اليورو لايزال يمثل الخطر الأكبر الذي يهدد تعافي الاقتصاد ككل.
بينما نمو إنفاق افراد القطاع العائلي ونمو الصادرات كانت من العوامل الأساسية وراء دعم وتيرة النمو في تلك الفترة.
البيانات التي صدرت اليوم أظهرت تضاعف وتيرة نمو الاقتصاد السويسري في الربع الثالث بنسبة 0.6% في الربع الثالث من 0.3% في الربع الثاني، بينما تتسارع وتيرة النمو على المستوى السنوي إلى 1.9% مقارنة بنسبة نمو 1.6% لنفس الفترة من العام السابق.
السياسة النقدية التي ينتهجها البنك السويسري والتي تستهدف تثبيت سعر صرف الفرنك امام اليورو لاتزال تعد من أحد الاستراتيجيات الناجحة وذات فاعلية حقيقية لدعم الاقتصاد.
في سبتمبر/أيلول 2011 قام البنك بالتدخل في سوق سعر الصرف ووضع حد أعلى لسعر صرف اليورو امام الفرك عند 1.20 وذلك حماية للفرنك الفرنسي من الارتفاع المضطرد إذ انها عملة الملاذ الآمن والمفضلة لدى المستثمرين في أوقات الازمات، هذا في الوقت الذي تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية داخل منطقة اليورو التي تعد الشريك التجاري الأول للبلاد وتستحوذ على نحو 45.55 من الصادرات السويسرية.
البنك في آخر تصريحاته عقب نتيجة رفض مبادرة الذهب في الاستفتاء الشهير الذي عقد يوم الاحد السابق بشأن رفع حصة البنك السويسري من الذهب، أكد مرة أخرى على ان البنك بصدد حماية الفرنك والتدخل بكميات غير محدودة. هذا فضلا عن اتخاذ إجراءات توسعية فوراً إذا لزم الأمر.
الصادرات السويسرية
تمثل الصادرات نحو 52% من الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات البنك الدولي 2013) لذا فإن التحكم في سعر صرف الفرنك امر ضروري لدعم الصادرات وتعتمد تلك الاستراتيجية على تفضيل البنك لسعر صرف منخفض لاسيما امام اليورو الامر الذي يدعم الميزة التنافسية للسلع السويسرية في الأسواق العالمية.
الصادرات حققت نمو في الربع الثالث بنسبة 2.8% لذا كانت داعم رئيس في تضاعف وتيرة نمو الاقتصاد السويسري ككل في تلك الفترة.
فيما ان هذه النتائج تزيد من رغبة البنك في الإبقاء على السياسة نقدية توسعية والتحكم بسعر الصرف لما لها من نتائج إيجابية وفي نفس الوقت مواجهة المخاطرة المحتملة القادمة من منطقة اليورو خلال الفترة المقبلة.
التضخم
المشكلة في سويسرا ارتباطها الوثيق باقتصاديات منطقة اليورو و20% من الصادرات تذهب إلى الاقتصاد الألماني وحده، لذا فإن الاقتصاد السويسري ليس بمنأى عن أي اضرار تلحق بمنطقة اليورو.
بخلاف الضعف الاقتصادي لمنطقة اليورو وإن كان المنطقة قد تجنبت الركود في الربع الثالث مع تحقيق نمو متواضع بنسبة 0.1%، فإن سياسات البنك المركزي الأوروبي التوسعية تزيد من الضغط على البنك المركزي السويسري.
في سويسرا المستوى العام للأسعار لايزال بعيداً للغاية عن المستوى المستهدف للبنك (2%) ويبقى معدل التضخم دون هذا المستوى منذ عام 2008، فيما ان مخاطر الانكماش التضخمي تلوح في الأفق. آخر البيانات اظهر توقف نمو أسعار المستهلكين بنسبة 0.0% (أساس سنوي) في أكتوبر/تشرين الأول.
لذا استهداف تثبيت سعر صرف الفرنك امام اليورو وتفضيل وجود سعر صرف منخفض قد يساعد البنك على مواجهة مخاطر تراجع الأسعار من ناحية ومن ناحية أخرى دعم الصادرات كما ذكرنا من قبل.
وربما انخفاض مستوى الأسعار ساهم في دعم إنفاق المستهلكين من القطاع العائلي الذي حقق نمو بنسبة 0.6%.
مخاطر سياسات البنك المركزي الأوروبي
سياسات البنك المركزي الأوروبي التوسعية تمثل الضغط الأكبر على سياسات البنك السويسري لذا فإن الأخير يتحرك وفقا لتحركات البنك الأوروبي حتى الآن.
لذا فإن البنك يحتفظ بسعر فائدة صفري (0.0-0.25%) لأجل ثلاثة شهور منذ مارس/اذار 2009، لكن مع توجه البنك الأوروبي في التوسع في الميزانية بنحو 1 تريليون يورو خلال الفترة المقبلة بجانب إمكانية تفعيل سياسات التخفيف الكمي في العام الجديد، فإن البنك السويسري قد يرد على تلك الخطوات بتطبيق سعر فائدة بالسالب وهو امر المح به رئيس البنك وأعضاء اخرين.
جميع العوامل تفرض على البنك السويسري الالتزام بسياسة توسعية، ليس فقط بسبب البنك الأوروبي ولكن توجه البنك الياباني إلى التوسع في سياسات التخفيف الكمي بجانب خفض البنك الصيني لسعر الفائدة الامر الذي يلقى انتشاراً على الصعيد العالمي، وبالتالي يحاول البنك تجنب تدفقات رؤوس الأموال الساخنة التي ترفع من قيمة الفرنك.
توقعات ضعيفة
البنك يرى مستويات تضخم ضعيفة لأدنى من المستوى المستهدف (2%) على مدار العامين المقبلين، حيث قد يسجل نمو 0.1% فقط بنهاية العام الجاري وبنسبة 0.2% و0.5% في عامي 2015 و2016 على التوالي.
وقد ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5% بنهاية العام الجاري 2014.
فيما ننتظر توقعات جديدة للنمو والتضخم في 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل وهو يوم اجتماع لجنة السياسة النقدية.
وزارة الاقتصاد تتبنى توقعات متفائلة نوعا ما بحيث قد يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 1.8% نهاية العام الجاري وبنسبة 2.4% في العام المقبل 2015.
زوج اليورو امام الفرنك
لايزال زوج اليورو امام الفرنك يتداول بالقرب من أدني مستوياته منذ عام 2012 بفعل الضغط المستمر من ضعف اليورو امام العملات الرئيسية الأخرى لاسيما الدولار الأمريكي.
تصريحات ماريو دراغي -رئيس البنك الأوروبي-يوم الغد في المؤتمر الصحفي للبنك وربما قد يزداد الضغط على الفرنك إذا ما أعاد دراغي تأكيداته بشأن إمكانية شراء السندات السيادية مع الإفصاح عن تفاصيل أكبر.
استمرار تراجع الزوج قد يدفع بالبنك السويسري للتدخل من جديد بالرغم من ان اخر تدخل حدث منذ سبتمبر/أيلول 2012 وفقاً للتصريحات الرسمية من البنك فيما ان زوج اليورو امام الفرنك انحدر إلى مستويات 1.2002 في الشهر السابق وهو الأدنى مذذ مايو/أيار 2012.
بينما نمو إنفاق افراد القطاع العائلي ونمو الصادرات كانت من العوامل الأساسية وراء دعم وتيرة النمو في تلك الفترة.
البيانات التي صدرت اليوم أظهرت تضاعف وتيرة نمو الاقتصاد السويسري في الربع الثالث بنسبة 0.6% في الربع الثالث من 0.3% في الربع الثاني، بينما تتسارع وتيرة النمو على المستوى السنوي إلى 1.9% مقارنة بنسبة نمو 1.6% لنفس الفترة من العام السابق.
السياسة النقدية التي ينتهجها البنك السويسري والتي تستهدف تثبيت سعر صرف الفرنك امام اليورو لاتزال تعد من أحد الاستراتيجيات الناجحة وذات فاعلية حقيقية لدعم الاقتصاد.
في سبتمبر/أيلول 2011 قام البنك بالتدخل في سوق سعر الصرف ووضع حد أعلى لسعر صرف اليورو امام الفرك عند 1.20 وذلك حماية للفرنك الفرنسي من الارتفاع المضطرد إذ انها عملة الملاذ الآمن والمفضلة لدى المستثمرين في أوقات الازمات، هذا في الوقت الذي تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية داخل منطقة اليورو التي تعد الشريك التجاري الأول للبلاد وتستحوذ على نحو 45.55 من الصادرات السويسرية.
البنك في آخر تصريحاته عقب نتيجة رفض مبادرة الذهب في الاستفتاء الشهير الذي عقد يوم الاحد السابق بشأن رفع حصة البنك السويسري من الذهب، أكد مرة أخرى على ان البنك بصدد حماية الفرنك والتدخل بكميات غير محدودة. هذا فضلا عن اتخاذ إجراءات توسعية فوراً إذا لزم الأمر.
الصادرات السويسرية
تمثل الصادرات نحو 52% من الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات البنك الدولي 2013) لذا فإن التحكم في سعر صرف الفرنك امر ضروري لدعم الصادرات وتعتمد تلك الاستراتيجية على تفضيل البنك لسعر صرف منخفض لاسيما امام اليورو الامر الذي يدعم الميزة التنافسية للسلع السويسرية في الأسواق العالمية.
الصادرات حققت نمو في الربع الثالث بنسبة 2.8% لذا كانت داعم رئيس في تضاعف وتيرة نمو الاقتصاد السويسري ككل في تلك الفترة.
فيما ان هذه النتائج تزيد من رغبة البنك في الإبقاء على السياسة نقدية توسعية والتحكم بسعر الصرف لما لها من نتائج إيجابية وفي نفس الوقت مواجهة المخاطرة المحتملة القادمة من منطقة اليورو خلال الفترة المقبلة.
التضخم
المشكلة في سويسرا ارتباطها الوثيق باقتصاديات منطقة اليورو و20% من الصادرات تذهب إلى الاقتصاد الألماني وحده، لذا فإن الاقتصاد السويسري ليس بمنأى عن أي اضرار تلحق بمنطقة اليورو.
بخلاف الضعف الاقتصادي لمنطقة اليورو وإن كان المنطقة قد تجنبت الركود في الربع الثالث مع تحقيق نمو متواضع بنسبة 0.1%، فإن سياسات البنك المركزي الأوروبي التوسعية تزيد من الضغط على البنك المركزي السويسري.
في سويسرا المستوى العام للأسعار لايزال بعيداً للغاية عن المستوى المستهدف للبنك (2%) ويبقى معدل التضخم دون هذا المستوى منذ عام 2008، فيما ان مخاطر الانكماش التضخمي تلوح في الأفق. آخر البيانات اظهر توقف نمو أسعار المستهلكين بنسبة 0.0% (أساس سنوي) في أكتوبر/تشرين الأول.
لذا استهداف تثبيت سعر صرف الفرنك امام اليورو وتفضيل وجود سعر صرف منخفض قد يساعد البنك على مواجهة مخاطر تراجع الأسعار من ناحية ومن ناحية أخرى دعم الصادرات كما ذكرنا من قبل.
وربما انخفاض مستوى الأسعار ساهم في دعم إنفاق المستهلكين من القطاع العائلي الذي حقق نمو بنسبة 0.6%.
مخاطر سياسات البنك المركزي الأوروبي
سياسات البنك المركزي الأوروبي التوسعية تمثل الضغط الأكبر على سياسات البنك السويسري لذا فإن الأخير يتحرك وفقا لتحركات البنك الأوروبي حتى الآن.
لذا فإن البنك يحتفظ بسعر فائدة صفري (0.0-0.25%) لأجل ثلاثة شهور منذ مارس/اذار 2009، لكن مع توجه البنك الأوروبي في التوسع في الميزانية بنحو 1 تريليون يورو خلال الفترة المقبلة بجانب إمكانية تفعيل سياسات التخفيف الكمي في العام الجديد، فإن البنك السويسري قد يرد على تلك الخطوات بتطبيق سعر فائدة بالسالب وهو امر المح به رئيس البنك وأعضاء اخرين.
جميع العوامل تفرض على البنك السويسري الالتزام بسياسة توسعية، ليس فقط بسبب البنك الأوروبي ولكن توجه البنك الياباني إلى التوسع في سياسات التخفيف الكمي بجانب خفض البنك الصيني لسعر الفائدة الامر الذي يلقى انتشاراً على الصعيد العالمي، وبالتالي يحاول البنك تجنب تدفقات رؤوس الأموال الساخنة التي ترفع من قيمة الفرنك.
توقعات ضعيفة
البنك يرى مستويات تضخم ضعيفة لأدنى من المستوى المستهدف (2%) على مدار العامين المقبلين، حيث قد يسجل نمو 0.1% فقط بنهاية العام الجاري وبنسبة 0.2% و0.5% في عامي 2015 و2016 على التوالي.
وقد ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5% بنهاية العام الجاري 2014.
فيما ننتظر توقعات جديدة للنمو والتضخم في 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل وهو يوم اجتماع لجنة السياسة النقدية.
وزارة الاقتصاد تتبنى توقعات متفائلة نوعا ما بحيث قد يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 1.8% نهاية العام الجاري وبنسبة 2.4% في العام المقبل 2015.
زوج اليورو امام الفرنك
لايزال زوج اليورو امام الفرنك يتداول بالقرب من أدني مستوياته منذ عام 2012 بفعل الضغط المستمر من ضعف اليورو امام العملات الرئيسية الأخرى لاسيما الدولار الأمريكي.
تصريحات ماريو دراغي -رئيس البنك الأوروبي-يوم الغد في المؤتمر الصحفي للبنك وربما قد يزداد الضغط على الفرنك إذا ما أعاد دراغي تأكيداته بشأن إمكانية شراء السندات السيادية مع الإفصاح عن تفاصيل أكبر.
استمرار تراجع الزوج قد يدفع بالبنك السويسري للتدخل من جديد بالرغم من ان اخر تدخل حدث منذ سبتمبر/أيلول 2012 وفقاً للتصريحات الرسمية من البنك فيما ان زوج اليورو امام الفرنك انحدر إلى مستويات 1.2002 في الشهر السابق وهو الأدنى مذذ مايو/أيار 2012.