عزا ثلاثة محللين وثلاثون متعاملا في سوق الأسهم السعودية تم استطلاع آرائهم أمس أسباب ارتفاع المؤشر العام للسوق، وأحجام قيم التداولات وكمية الأسهم المتبادلة في السوق وتحقيق قفزات متتالية، إلى عدة عوامل مجتمعة بين الفنية والاقتصادية والتنظيمية. جاء في مقدمة تلك الأسباب، إيفاء أصحاب القروض الشخصية الذين استدانوا من البنوك التجارية إبان صعود السوق ما بين عام 2003 إلى 2006 م بما عليهم من ديون، وكانت مدة التسديد لا تقل عن 10 سنوات، إضافة إلى زيادة ثقة المتعاملين في السوق، نتيجة التنظيمات الحديثة والتي تتماشى مع الظروف الاقتصادية العالمية، إلى جانب الناحية الفنية التي تشير إلى بدء الدورة الأولى من خمس دورات (مفترضة) يصعد خلالها سوق الأسهم.
المتعاملون تباينت آراؤهم، حيث اعتبر البعض منهم أن أسباب الارتفاع الحالي للسوق تعود إلى دخول صناديق البنوك في السوق، كعملية إغراء جديدة للمستثمرين وجذب أكبر عدد ممكن منهم ومنحهم قروضا شخصية لدخول السوق.
وحذر المختصون المستثمرين من التورط في الاقتراض، لأن القروض لسد احتياجات وليس للمتاجرة والاستثمار.
من جهة أخرى، يعكف حاليا عدد من المساهمين في الشركات المساهمة على رصد المكافآت والرواتب التي يتقاضاها أعضاء مجالس إدارات الشركات السعودية المساهمة، بهدف مواجهة هؤلاء المسؤولين أثناء انعقاد اقرب جمعيات عمومية لتلك الشركات.
وكشف مساهمون أنهم رصدوا ما يقارب 20 عضوا في شركات مدرجة في سوق الأسهم، تقاضى المسؤولون التنفيذيون بها مكافآت ورواتب عالية تزيد 50 في المائة خلال عام 2011 م مقارنة بعام 2010 م.
وبين هؤلاء المساهمون أنه لم يتم حتى الآن رصد المكافأة الممنوحة والرواتب العالية في قطاعات معينة، مثل البنوك وقطاع الاتصالات، مطالبين في نفس الوقت الجهات المعنية بالتدخل، وإجبار الجمعيات العمومية للشركات المساهمة، بتقديم معلومات تفصيلية، بدلا من تقديمها كرقم لجميع التنفيذيين.
المتعاملون تباينت آراؤهم، حيث اعتبر البعض منهم أن أسباب الارتفاع الحالي للسوق تعود إلى دخول صناديق البنوك في السوق، كعملية إغراء جديدة للمستثمرين وجذب أكبر عدد ممكن منهم ومنحهم قروضا شخصية لدخول السوق.
وحذر المختصون المستثمرين من التورط في الاقتراض، لأن القروض لسد احتياجات وليس للمتاجرة والاستثمار.
من جهة أخرى، يعكف حاليا عدد من المساهمين في الشركات المساهمة على رصد المكافآت والرواتب التي يتقاضاها أعضاء مجالس إدارات الشركات السعودية المساهمة، بهدف مواجهة هؤلاء المسؤولين أثناء انعقاد اقرب جمعيات عمومية لتلك الشركات.
وكشف مساهمون أنهم رصدوا ما يقارب 20 عضوا في شركات مدرجة في سوق الأسهم، تقاضى المسؤولون التنفيذيون بها مكافآت ورواتب عالية تزيد 50 في المائة خلال عام 2011 م مقارنة بعام 2010 م.
وبين هؤلاء المساهمون أنه لم يتم حتى الآن رصد المكافأة الممنوحة والرواتب العالية في قطاعات معينة، مثل البنوك وقطاع الاتصالات، مطالبين في نفس الوقت الجهات المعنية بالتدخل، وإجبار الجمعيات العمومية للشركات المساهمة، بتقديم معلومات تفصيلية، بدلا من تقديمها كرقم لجميع التنفيذيين.