- بدأ هذا الأسبوع بصدمة حيث تصب الأسواق تركيزها على التدخل الروسي في أوكرانيا. ويهيمن تجنب المخاطرة على السوق وهو أمرًا ليس مستغربًا في مثل هذه الآونة. وكان النفط هو الرابح الأكبر في ظل المخاوف المتعلقة بمصادر الطاقة الأوروبية (يذكر أن روسيا هي أكبر دولة مصدرة للطاقة في العالم بما في ذلك النفط والغاز). كما ارتفعت أيضًا المعادن النفيسة، وارتفعت كذلك عملتي الملاذ الآمن الين الياباني والفرنك السويسري. وكان الدولار الكندي هو أكبر العملات الرابحة بين عملات الدول العشر الكبرى، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الصادرات الكندية النفطية. ولم يكن من المستغرب أن يكون الروبل الروسي أكبر عملة خاسرة هذا الصباح حيث انخفض بحوالي 1.5%.
- ومن ناحية أخرى فإن الموضوع الثاني الذي خطف الأضواء في السوق هذا الصباح هو التباطؤ في الصين. وكانت قراءة تقرير اتش.إس.بي.سي/ماركيت لمدراء المشتريات في القطاع التصنيعي الصيني قد تراجعت إلى 48.5 من 49.5، في حين أظهر مؤشر أخر مماثل صدر عن الحكومة الصينية في عطلة نهاية الأسبوع الانخفاض إلى 50.2 من 50.5. ويذكر أن قراءة هذين التقريرين هي أدنى قراءة منذ شهر يونيو الماضي مما يؤكد التباطؤ في الصين. ويضيف ذلك إلى حالة عدم اليقين بشأن الصين في أعقاب التقلبات غير العادية التي شهدها اليوان الصيني في الآونة الأخيرة. وقد أثرت هذه القراءة المنخفضة لتقرير اتش.إس.بي.سي/ ماركيت لمدراء المشتريات في القطاع التصنيعي الصيني على الدولار الأسترالي والدولار النيوزلندي اللذان سجلا أكبر الخسائر من بين عملات الدول العشر الكبرى.
- وعلى صعيد آخر، أتوقع أن تواصل الأحداث الدرامية في أوكرانيا سيطرتها على السوق وهيمنة تداولات تجنب المخاطرة حتى يلوح في الأفق حلا لهذه الاضطرابات. وليس من المرجح، كما يبدو، أن هذا الحل سيظهر في المستقبل القريب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المزيج المتكون من عاملين هما تزايد تجنب المخاطرة والتباطؤ في الصين يُعد مزيجًا مثاليًا لارتفاع الين الياباني. ويمكن أن يكون بيع زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني طريقة مثالية الاستفادة من هذين العاملين معًا. ومن المرجح، من وجهة نظري، أن يتراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي حيث إن الأحداث في أوكرانيا تؤثر على أوروبا بقدر أكبر بكثير من تأثيرها على الولايات المتحدة.
- وخلال الجلسة الأوروبية، سيتصدر اليوم تقارير مؤشرات مدراء المشتريات في القطاع التصنيعي لشهر فبراير من العديد من البلدان في أوروبا وفي منطقة اليورو ككل وفي الولايات المتحدة. ومن المتوقع كالعادة أن تسجل القراءة النهائية للتقرير في فرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو نفس الأرقام التي تم الإعلان عنها في القراءة الأولى. ومن المتوقع أن يسجل تقرير مؤشر مدراء المشتريات في المملكة المتحدة ارتفاعًا إلى 56.9 من 56.7 في شهر يناير، في حين من المتوقع أن يسجل مؤشر معهد إدارة التوريدات للنشاط التصنيعي في الولايات المتحدة لشهر فبراير 52.0 مقابل 51.3 في الشهر السابق.
- وفي المملكة المتحدة، سيصدر تقرير بنك إنجلترا للموافقات على قروض الرهن العقاري لشهر يناير والذي من المتوقع أن يسجل ارتفاعًا إلى 74.0 ألف من 71.6 ألف في ديسمبر. وبعد التحسن في قراءة مؤشر Nationwide لأسعار المنازل فإن أي ارتفاع أخر تظهره قراءة تقرير اليوم سيؤكد التوسع في قطاع الإسكان في المملكة المتحدة.
- وبالإضافة إلى تقرير مؤشر معهد إدارة التوريدات للنشاط التصنيعي، سيصدر في الولايات المتحدة تقرير الدخل الشخصي والإنفاق الشخصي عن شهر يناير. ومن المتوقع أن يسجل الدخل الشخصي ارتفاع بنسبة 0.2% على أساس شهري بعد أن ظل على حاله بدون تغيير في ديسمبر، في حين من المتوقع أن يسجل الإنفاق الشخصي +0.1% على أساس شهري من +0.4% على أساس شهري في الشهر السابق. ومن المتوقع أن يسجل معامل الانكماش في الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، التراجع بشكل طفيف إلى +1.1% على أساس سنوي من +1.2%.
- ولا يوجد سوى متحدث وحيد اليوم الاثنين وهو ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي حيث سيلقي بشهادته أمام لجنة الشئون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي في بروكسل.
- وتحفل بقية أيام الأسبوع بالأحداث حيث ستكون السياسة النقدية محط الأنظار مرة أخرى. ففي يوم الثلاثاء سيعقد البنك المركزي الأسترالي اجتماع السياسة، في حين سيشهد يوم الخميس قرار بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي بشأن معدلات الفائدة. أما الحدث الرئيسي الأخر فهو تقرير العمالة في غير القطاع الزراعي لشهر يناير والمقرر صدوره يوم الجمعة القادم. ويذكر أن السوق قد خفضت توقعاتها إلى 150 ألف في أعقاب قراءتين سابقتين مخيبتين للآمال. وربما تظهر أي مفاجأة ثالثة أن أحوال الطقس السيئة لم تكن سوى مجرد أعذار لتبرير الأرقام السيئة وتكشف أن سوق العمل في الولايات المتحدة يواجه بالفعل مشاكل.