- المشاركات
- 82,631
- الإقامة
- قطر-الأردن
هل تتحرك الصين باتجاه الازدهار أم التعسر؟ الإجابة تعتمد على من تقرأ له؛ حيث يرى البعض أن الصين، أضخم دول العالم من حيث عدد السكان، في طريقها إما نحو انهيار اقتصادي أو توسع للطبقة الوسطى. لقد سبق أن كتبت حول احتمالات أن تعاني الصين من انهيار مفاجئ في قيمة الأصول؛ وهي اللحظة التي تحين عندها النهاية المفاجئة والمؤلمة فقاعة مضاربة تعتمد على الديون. بيد أنه في المقابل، هناك أيضا دلائل توحي بأن بكين ربما تكون في طريقها نحو فترة شبيهة بفترة هنري فورد في الولايات المتحدة؛ حيث ينضج الاقتصاد المعتمد على التصنيع لدرجة تمكن العمال من شراء المنتجات التي يصنعونها.
ويرسم تقرير صادر عن منظمة «كونفرنس بورد» البحثية، الأسبوع الماضي، صورة أكثر تشاؤما؛ حيث يتوقع القائمان على التقرير، ديفيد هوفمان وأندرو بولك، أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي الصيني لأقل من 4 في المائة خلال العقد المقبل، في الوقت ذاته، نجد صورة أكثر تفاؤلا صادرة عن «معهد سياسات المجتمع الآسيوي»، و«روديوم غروب» ترى أن التعديلات المالية الجارية بالصين يمكنها تحقيق نمو أكثر استدامة.
الآن، أفضل ما يمكن للأجانب فعله حيال الصين هو أن يحولوا انتباههم لأمر آخر، فبدلا من الانشغال غير المنطقي بأبسط تغيير يطرأ على معدل نمو إجمالي الناتج الداخلي الصيني، ربما يتعين على قطاع الاستثمار العالمي منح القادة الصينيين الوقت لتنفيذ الإصلاحات التي تعهدوا بها.
عندما أقر دينغ زياوبينغ سياسة الانفتاح في الاقتصاد الصيني في ثمانينات القرن الماضي، التزم الكثير من المبادئ التي أرساها آدم سميث. الآن، أصبح لزاما على الرئيس الحالي شي جينبينغ تهميش المؤسسات المملوكة للدولة التي تثري الطبقة السياسية، ويكبح جماح نظام مصرفي بالظل، ويتسبب تدريجيا في إبطاء وتيرة نمو الاقتصاد خلال فترة انتقاله نحو نموذج نمو أكثر اعتمادا على الاستهلاك والخدمات.
في الواقع، أميل نحو مقترح بفرض حظر نشر بيانات إجمالي الناتج الداخلي الصيني لمدة عامين. وبالطبع أتفهم حجم التناقض الذي قد يبدو عليه هذا المقترح بالنظر إلى أننا في وسائل الإعلام الأجنبية نطالب دوما بمزيد من الشفافية من جانب الصين.
تبقى هناك سبل أخرى للتعرف على مدى عافية الاقتصاد الصيني. الملاحظ أن كثيرا من الخبراء الاقتصاديين يفضلون المؤشرات المعتمدة على حقائق ملموسة مثل مؤشر مصرف «إتش إس بي سي» لإدارة المشتريات وبيانات خدمات الشحن عبر السكك الحديدية والتصدير والاستيراد.
وتجلى التحدي الذي يواجه شي، مؤخرا، عندما اندلع جدل في أوساط وسائل الإعلام العالمية حول أنباء عن أن الصين حققت أبطأ معدل نمو لها في 5 سنوات خلال الربع الثالث من العام، وعمد محررون ومصرفيون إلى حث بكين على بذل مزيد من الجهود لتحفيز النمو. في الواقع، هذا تحديدا هو النفاق بعينه؛ فبينما يقر الجميع أن على الصين التوقف عن جهودها الزائفة لتعزيز الاقتصاد، يسود الأسواق الذعر حيال أدنى إشارة توحي بتباطؤ نمو إجمالي الناتج الداخلي الصيني، كما لو كانت الصين مؤسسة عملاقة عليها إبهارنا طيلة الوقت.
إن العالم بحاجة لصين مستقرة أكثر من حاجته لصين سريعة النمو، وعلى هذا الصعيد تحديدا، يبلي الاقتصاد الصيني بلاء جيدا للغاية.
الملاحظ أن التقارير الإخبارية الصادرة أخيرا عن «بلومبرغ»، توحي بأن الصينيين العاديين يحصدون فوائد أكبر رغم تباطؤ النم، بيد أن هذا لا يعني أن الصين ستفلت من المصير المالي المحتوم لجميع الدول النامية، فهي جميعا تواجه انهيارا في لحظة ما، لكن الحقيقة تبقى أننا لا نزال على بعد سنوات من معرفة ما إذا كانت الصين ستنهي هذا العقد بانهيار أم ازدهار. أما الرئيس الصيني فيواجه مهمة صعبة بالفعل. أعطوا الرجل فرصة.
ويليام بيسيك.
ويرسم تقرير صادر عن منظمة «كونفرنس بورد» البحثية، الأسبوع الماضي، صورة أكثر تشاؤما؛ حيث يتوقع القائمان على التقرير، ديفيد هوفمان وأندرو بولك، أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي الصيني لأقل من 4 في المائة خلال العقد المقبل، في الوقت ذاته، نجد صورة أكثر تفاؤلا صادرة عن «معهد سياسات المجتمع الآسيوي»، و«روديوم غروب» ترى أن التعديلات المالية الجارية بالصين يمكنها تحقيق نمو أكثر استدامة.
الآن، أفضل ما يمكن للأجانب فعله حيال الصين هو أن يحولوا انتباههم لأمر آخر، فبدلا من الانشغال غير المنطقي بأبسط تغيير يطرأ على معدل نمو إجمالي الناتج الداخلي الصيني، ربما يتعين على قطاع الاستثمار العالمي منح القادة الصينيين الوقت لتنفيذ الإصلاحات التي تعهدوا بها.
عندما أقر دينغ زياوبينغ سياسة الانفتاح في الاقتصاد الصيني في ثمانينات القرن الماضي، التزم الكثير من المبادئ التي أرساها آدم سميث. الآن، أصبح لزاما على الرئيس الحالي شي جينبينغ تهميش المؤسسات المملوكة للدولة التي تثري الطبقة السياسية، ويكبح جماح نظام مصرفي بالظل، ويتسبب تدريجيا في إبطاء وتيرة نمو الاقتصاد خلال فترة انتقاله نحو نموذج نمو أكثر اعتمادا على الاستهلاك والخدمات.
في الواقع، أميل نحو مقترح بفرض حظر نشر بيانات إجمالي الناتج الداخلي الصيني لمدة عامين. وبالطبع أتفهم حجم التناقض الذي قد يبدو عليه هذا المقترح بالنظر إلى أننا في وسائل الإعلام الأجنبية نطالب دوما بمزيد من الشفافية من جانب الصين.
تبقى هناك سبل أخرى للتعرف على مدى عافية الاقتصاد الصيني. الملاحظ أن كثيرا من الخبراء الاقتصاديين يفضلون المؤشرات المعتمدة على حقائق ملموسة مثل مؤشر مصرف «إتش إس بي سي» لإدارة المشتريات وبيانات خدمات الشحن عبر السكك الحديدية والتصدير والاستيراد.
وتجلى التحدي الذي يواجه شي، مؤخرا، عندما اندلع جدل في أوساط وسائل الإعلام العالمية حول أنباء عن أن الصين حققت أبطأ معدل نمو لها في 5 سنوات خلال الربع الثالث من العام، وعمد محررون ومصرفيون إلى حث بكين على بذل مزيد من الجهود لتحفيز النمو. في الواقع، هذا تحديدا هو النفاق بعينه؛ فبينما يقر الجميع أن على الصين التوقف عن جهودها الزائفة لتعزيز الاقتصاد، يسود الأسواق الذعر حيال أدنى إشارة توحي بتباطؤ نمو إجمالي الناتج الداخلي الصيني، كما لو كانت الصين مؤسسة عملاقة عليها إبهارنا طيلة الوقت.
إن العالم بحاجة لصين مستقرة أكثر من حاجته لصين سريعة النمو، وعلى هذا الصعيد تحديدا، يبلي الاقتصاد الصيني بلاء جيدا للغاية.
الملاحظ أن التقارير الإخبارية الصادرة أخيرا عن «بلومبرغ»، توحي بأن الصينيين العاديين يحصدون فوائد أكبر رغم تباطؤ النم، بيد أن هذا لا يعني أن الصين ستفلت من المصير المالي المحتوم لجميع الدول النامية، فهي جميعا تواجه انهيارا في لحظة ما، لكن الحقيقة تبقى أننا لا نزال على بعد سنوات من معرفة ما إذا كانت الصين ستنهي هذا العقد بانهيار أم ازدهار. أما الرئيس الصيني فيواجه مهمة صعبة بالفعل. أعطوا الرجل فرصة.
ويليام بيسيك.