black horse
عضو نشيط
- المشاركات
- 1,338
- الإقامة
- Alexandira
أعلن البنك المركزي الصيني أنه لن يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة على خطى دول مجموعة العشرين وذلك خلال الأشهر القادمة، و ذلك حتى ظهور تباطؤ في النمو في الاقتصاد الصيني و في القطاع الصناعي الذي انخفض في شهر تشرين الأول بسبب التضييق المالي و إغلاق المصانع الذي لجأت إليه الحكومة الصينية للوصول إلى هدف كفاءة استغلال الطاقة.
فقد أعلن الاقتصاد الصيني خلال الشهر الماضي بيانات عن مؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال شهر تشرين الأول، والذي أظهر انخفاض بقيمة 50.4 مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت بقيمة 51.2 و أقل من التوقعات بقيمة 51.8.
هذا و قد تباطأت دورة النمو في الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من العام بعد أن قام صانعي القرار في الصين بتضييق السياسة النقدية للعمل على تخفيف حدة التضخم مما ساهم في تباطؤ القطاع الصناعي الذي يمثل حوالي نصف الاقتصاد الصيني.
التوقعات تشير إلى أن معدلات النمو ستتحرك في نطاق ضيق خلال الفترة القادمة بالنسبة للصين نتيجة الأزمات العديدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي و التي تهدد دورة التعافي الاقتصادي، حيث من الممكن أن يتباطأ النمو في الصين إلى 9.00% هذا العام بعد نمو بنسبة 10.4% في عام 2010.
التضخم في الصين شهد بعض الاعتدال في شهر آب بعد أن وصل إلى أعلى معدلاته منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث يفقد النمو في الاقتصاد العالمي زخمه مما يهدد الصادرات الصينية بالإضافة إلى البنك المركزي الصيني ينوي ترك أسعار الفائدة بدون تغيير حتى نهاية العام.
من ناحية أخرى، استكمل مؤشر أسعار المستهلكين اتجاهه التصاعدي خلال النصف الثاني من العام حيث ارتفع إلى أعلى معدلاته من أكثر من ثلاث سنوات خلال شهر تموز، مما هدد النمو الاقتصادي بعد أن لجأ صانعي القرار إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم مما أثر سلبا على مختلف القطاعات الاقتصادية.
البنك المركزي الصيني رفع أسعار الفائدة خمس مرات منذ شهر أيلول 2010 و قام بزيادة الاحتياطي النقدي تسع مرات للحد من مخاطرة تكون فقاعة في أسعار الأصول و العقارات.
أخيراً، الصين تحاول احتواء التضخم خلال الثلاث سنوات القادمة بدون أن تؤثر بالسلب على النمو الاقتصادي، وهو الأمر الذي يزيد من الضغوط على الحكومة الصينية
