العجز التجاري الأمريكي يقترب من تسجيل أعلى مستوياته منذ عشرة سنوات

[لجنة الأخبار]

   

 

 

سجل اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية نمواً كبيراً تجاوز كل التوقعات خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بفضل سياسة الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" منذ توليه الرئاسه في عام 2016 وشعاره الدائم "أمريكا أولاً"، كما شهد معدل البطالة أدنى مستوياته منذ عام 1969 والبالغ نحو 3.7 %، مقارنة بالفترة التي سبقت انتخابه كرئيس للولايات المتحدة والتي كانت تسجل حينها نسبة 4.9% .

وبعد توليه المنصب قام "ترمب" بخفض الضرائب على الشركات من 35 % إلى 21 %، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات، وفي الفترة نفسها بلغ حجم عجز الميزانية العامة للدولة نحو 3.8 % من نسبة إجمالي الناتج المحلي، وذلك مقارنة مع نفس الفترة في العام االسابق لتولي ترمب مقاليد الرئاسة والبالغ حينها نحو 2.9 %، وكل هذا يعود بسبب خفضه معدلات الضرائب على الشركات.

وعلى الرغم من هذه الأرقام الإيجابية إلا أن ترمب فشل في تقليص فجوة الوضع التجاري الأمريكي، فبدأ "ترمب" بالتخلص من هذا العجز التجاري، وذلك عن طريق عقد شراكات تجارية مع عدة دول، ولكن هذا الأمر لم يكن بالفائدة الكافية حيث أن العجز الأمريكي بلغ أعلى مستوياته منذ عشرة سنوات.

وخلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018 بلغ العجز التجاري الأمريكي نحو 445.17 مليار دولار، وذلك مقارنة مع نفس الفترة في عام 2017 والبالغة نحو 404.45 مليار دولار.

وأوضحت البيانات أن عجز الميزان التجاري في أمريكا بلغ أعلى مستوياته في 7 أشهر فقط ووصل إلى 54 مليار دولار في سبتمبر الماضي، وذلك مقارنة بعجز بلغ 53.3 مليار دولار تم تسجيلها في أغسطس الماضي.

ويعكس هذا العجز قفزة الواردات الأمريكية إلى مستويات قياسية بالتزامن مع زيادة صادرات أمريكا، حيث أنه خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت قيمة الواردات الأمريكية من السلع والخدمات نحو 266.58 مليار دولار وتعتبر هي أعلى مستوى تم تسجيله، مقارنة بشهر أغسطس الماضي والتي بلغت حينها نحو262.75 مليار دولار.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن إجمالي قيمة الواردات الأمريكية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 2.334 تريليون دولار، مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي والتي بلغت حينها 2.150 تريليون دولار.

أما بالنسبة للصادرات الأمريكية خلال سبتمبر الماضي فوصلت قيمتها إلى 212.56 مليار دولار، مقارنة مع شهر أغسطس والتي بلغت حينها 209.44 مليار دولار، أما إجمالي الصادرات الأمريكية من السلع والخدمات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاي فبلغت نحو 1.889 تريليون دولار، مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي والبالغة نحو 1.745 تريليون دولار.

ومع فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافيىة على الواردات الصينية من السلع، وحرص بكين على الرد على تلك الرسوم الإضافية، فكان العجز الأكبر من نصيب أمريكا مع دول أخرى بقيادة الصين، والذي بدأ في التضخم بسبب الحرب التجارية القائمة بين واشنطن وبكين، ليصل إلى أعلى مستوياته خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغ العجز الأمريكي مع الصين نحو 37.4 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي.