العقود الآجلة الأمريكية باللون الأحمر قبيل إفتتاح جلسة اليوم

[mohammad-k]

   

 

 

تطل علينا الساحة الأمريكية اليوم بعدة بيانات تتعلق بقطاع البناء و المنازل و تأتي تداولات اليوم قبل يوم من قرار اللجنة الفدرالية المتعلق بأسعار الفائدة بالإضافة إلى توقعات البنك الفدرالي للنمو و التضخم و البطالة للسنوات الثلاث المقبلة مع ترقب إطلالة محافظ البنك الفدرالي بن برنانكي، و من جهة أخرى تترقب الأسواق تصويت البرلمان القبرصي على على شروط دفعة الإنقاذ الصارمة و المقدمة لقبرص و التي من المحتمل أن يتم رفضها لتقديم مزيداً من التسهيلات.
يضخ الإقتصاد الأمريكي اليوم عدة بيانات تتعلق بالقطاع المنزلي و قطاع البناء، نبدأ بقطاع المنازل حيث ستصدر قراءة المنازل المبدوء إنشاؤها خللال شهر شباط/فبراير و تشير التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 2.8% لتصل إلى معدل سنوي يبلغ 915 ألف منزل مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي كانت قد سجلت تراجعاً بنسبة 8.5% لتصل إلى معدل سنوي يبلغ 890 ألف منزل.
إنتقالاً إلى قطاع البناء حيث ستصدر قراءة تصريحات البناء للشهر ذاته حيث من المتوقع أن تسجل ارتفاعاً بنسبة 2.3% لتثبت عند معدل سنوي 925 ألف تصريح مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.8%.
أما بالنسبة لتعاملات العقود الأجلة قبيل الإفتتاح فقد انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.021% ليتداول في تمام الساعة 06:27 صباحاً بتوقيت نيويورك عند 14387 نقطة، أما مؤشر ستاندرد آند بورز 500 فقد هبط بنسبة 0.019% ليتداول عند 1546.40 نقطة، و أخيراً انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.045% ليتداول عند 2785.75 نقطة.
على صعيد آخر، تأتي تداولات المؤشرات الأمريكية قبل يوم من إصدار البنك الفدرالي لتوقعاته الخاصة بالنمو و التضخم و البطالة للسنوات الثلاث المقبلة حيث تأتي هذه التوقعات وسط تفعيل برنامج "Sequester" الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من الشهر الجاري مارس/آذار ويقضي البرنامج الذي يمتد على عشرة أعوام قيام الحكومة الأمريكية بتخفيض الإنفاق العام بحوالي 1.2 مليار دولار مقسمة بالتساوي بين القطاع الدفاعي و الغير دفاعي، يذكر أن المشرعون الأمريكيون قد علقوا العمل بها لمدة ثلاثة شهور كجزء من إتفاقية الهاوية المالي أو "الجرف المالي".
إنتقالاً إلى القارة العجوز، حيث سيقوم البرلمان القبرصي اليوم بالتصويت على شروط دفعة الإنقاذ الصارمة و المقدمة لقبرص و التي من المحتمل أن يتم رفضها لتقديم مزيداً من التسهيلات.
كان الإتحاد الأوروبي قد كشف عن خطة لإنقاذ القطاع المصرفي في فبرص بمقدار 10 مليار يورو و تجنب التخلف عن السداد، و على الرغم من أن حزمة الإنقاذ صغيرة نسبياً فقد يطلب من الإتحاد الأوروبي بفرض ضريبة بنسبة 6.755 لمرة واحدة على ودائع البنك المقدرة بأقل من 100 ألف يورو و بنسبة 9.9% للمبالغ الأعلى من ذلك.
يكمن القلق في أن المستثمرون و المودعين في الدول الأوروبية الضعيفة مالياً قد يتعرضون لحزم إنقاذ ممائثلة لتلك التي منحت لقبرص و هذا من الممكن أن يؤدي إلى عدم استقرار الأسواق المالية العالمية.
من جهة أخرى، فقد ارتفعت غالبية المؤشرات الآسيوية ففي اليابان فقد ارتفع مؤشر Nikkei 225 بنسبة 2.03% ليصل إلى 12468.23 نقطة، أما في أوروبا فقد كان المؤشر Stoxx Europe 600 يتداول فيس بداية الجلسة بشكل عرضي و لكن ما لبث إلا أن انخفض ترقباً لتصويت البرلمان القبرصي على حزمة الإنقاذ الصارمة.