إكرامي عبدالله
تعليقاً على ما تقارير نُشرت أمس عن أن بنوك سعودية أوقفت برامج التمويل العقاري، قال محمد العمران، عضو جمعية الإقتصاد السعودية، ان البنوك ترغب في تجنب القروض طويلة الأجل مثل القروض العقارية.
وكانت تقارير ذكرت أمس أن 3 بنوك سعودية أوقفت برامج التمويل العقاري، بينما تعيد أربعة بنوك أخرى جدولة برامج التمويل بكل أنواعها، وذلك من أصل 11 بنكا سعوديا. وتعد خطوة إيقاف التمويل العقاري، التي لم يعلن عنها من قبل إدارات البنوك، ذات أثر سلبي على القطاع العقاري، لأنها ستحد من قدرات شريحة كبيرة من الموظفين من الحصول على قروض طويلة الأجل، تمتد فترة سدادها إلى 15 سنة، لتمويل شراء مساكن.
وحول رؤيته لسوق العقار بالسعودية، أكد العمران على وجود فجوة بين متوسط تكلفة شراء العقار من طرف و قدرة الفرد العادي (موظف حكومي مثلا) ، فبحسب الدراسات فإن متوسط تكلفة شراء أرض مساحتها 300 متر مربع و بناءها بأقل مستوى من المعايير فإنها لن تقل عن 600 الف ريال بأي حال من الأحوال، في حين إن متوسط دخل المواطن لا يزيد عن 7 الاف ريال و لو تم خصم 40% من دخله للقسط فإن أقصى مبلغ يستطيع الشراء هو بحدود 500 الف ريال.
وأضاف لـ"مباشر": يجب ان نلاحظ ان 500 الف ريال هذه هي سداد اقساط 30 سنة بينما التمويل لنفس الفترة سيرفع من قيمة العقار خلال 30 سنة الى حوالي 900 الف ريال بالتالي تكونت هذه الفجوة قبل سنوات و بدأت في الإتساع عاما بعد عام و ما يؤكد وجودها انخفاض المبيعات العقارية و بشكل واضح مؤخرا.
وصف العمران ما يحدث من مبيعات حالياً هو أما عمليات شراء لأفراد يمثلون إستثناء من هذه القاعدة و إما مبيعات وهمية فيما بين العقاريين وهذا محرم شرعا، بالتالي يرى العمران إن ما يتحدث عنه العقاريون من نمو سكاني كبير و قلة المعروض و غيره من العوامل "صحيح" لكنه لا يعني شيئا في ظل وجود هذه الفجوة.
وذكر العمران أن سوق العقار الآن في وضع مزري و يستطيع أي شخص التأكد من ذلك بزيارة مكاتب العقار أو كتابات العدل ليرى الوضع.
على المدى القصير، يرى العمران ان الاحتمالات مفتوحة للإرتفاع في حال إرتفاع أسعار النفط أو غقرار نظام الرهن العقاري - توسيع الفجوة - وكذلك للإنخفاض بسبب الأسباب سابقة الذكر. وعلى المدى الطويل، يرى أن اسعار العقار ستهبط لا محالة لأن هذه الفجوة لن تستطيع الصمود لفترة زمنية طويلة مهما كانت الظروف.
وأوضح أن أسعار العقارستهبط إما لأسباب أقتصاديه - أزمة عالمية مثلا -، أو لأسباب تنظيمية - قوانين جديدة للرسوم او الزكاة -، و أما لأسباب هيكلية - سد الفجوة الحالية مثلا -، أو لأسباب تسويقية - تسابق العقاريين فيما بينهم على البيع - و لأسباب أخرى.