ألقت الشرطة في ألبانيا القبض على رجل أعمال تركي متهم بسرقة عملات رقمية تبلغ قيمتها حوالي ملياري دولار.
ويعتقد أن فاروق فاتح أوزير هرب من تركيا العام الماضي بعد أن أغرت شركته مئات آلاف من الأشخاص بشراء عملات رقمية عبرها، في وقت اتجه فيه العديدون في تركيا إلى الاستثمار فيها بسبب التدهور في قيمة مدخراتهم بالليرة التركية.
وتقول السلطات الألبانية إنها ألقت القبض على أوزير في مدينة "فلورا" الساحلية، وإن تركيا بدأت إجراءات طلب تسليمه.
وكانت السلطات التركية قد أصدر أمر اعتقال بحق أوزير، مؤسس شركة "ثوديكس" للتداول بالعملات الرقمية في إبريل/نيسان من العام الماضي.
وقد أخبرت السلطات الألبانية وزير الداخلية التركي سليمان سويلو أنها ألقت القبض على أوزير المطلوب من الإنتربول.
وأفادت تقارير إعلامية أن التعاملات جمدت بينما كان في حوزة الشركة ما يزيد على ملياري دولار تخص مئات آلاف المستثمرين.
وألقي القبض على أكثر من 60 شخصا على صلة بالشركة.
وكانت حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد حذرت المواطنين من خطورة التعامل بالعملات الرقمية، وأعلنت عن خطط لتنظيم التداول بها.
وقد لجأ العديد من المواطنين في تركيا إلى العملة الرقمية لتجنب الانخفاض الحاد في قيمة الليرة التركية.
وأعلنت حكومات عدد من الدول، من بينها الهند وروسيا والصين، أنها ستسن قوانين تنظم التعامل بالعملة الرقمية من أجل الحيلولة دون التلاعب الجنائي بها.
وكان قطاع العملة الرقمية قد استفاد في السنوات الأخيرة من تسهيلات تعامل بعض البنوك المركزية الكبرى، لكن صعود نسبة التضخم أدى إلى فرض نظم وسياسات أشد صرامة في أنحاء العالم، مما دفع العملة الرقمية في طريق الانهيار
.
ويعتقد أن فاروق فاتح أوزير هرب من تركيا العام الماضي بعد أن أغرت شركته مئات آلاف من الأشخاص بشراء عملات رقمية عبرها، في وقت اتجه فيه العديدون في تركيا إلى الاستثمار فيها بسبب التدهور في قيمة مدخراتهم بالليرة التركية.
وتقول السلطات الألبانية إنها ألقت القبض على أوزير في مدينة "فلورا" الساحلية، وإن تركيا بدأت إجراءات طلب تسليمه.
وكانت السلطات التركية قد أصدر أمر اعتقال بحق أوزير، مؤسس شركة "ثوديكس" للتداول بالعملات الرقمية في إبريل/نيسان من العام الماضي.
وقد أخبرت السلطات الألبانية وزير الداخلية التركي سليمان سويلو أنها ألقت القبض على أوزير المطلوب من الإنتربول.
وأفادت تقارير إعلامية أن التعاملات جمدت بينما كان في حوزة الشركة ما يزيد على ملياري دولار تخص مئات آلاف المستثمرين.
وألقي القبض على أكثر من 60 شخصا على صلة بالشركة.
وكانت حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد حذرت المواطنين من خطورة التعامل بالعملات الرقمية، وأعلنت عن خطط لتنظيم التداول بها.
وقد لجأ العديد من المواطنين في تركيا إلى العملة الرقمية لتجنب الانخفاض الحاد في قيمة الليرة التركية.
وأعلنت حكومات عدد من الدول، من بينها الهند وروسيا والصين، أنها ستسن قوانين تنظم التعامل بالعملة الرقمية من أجل الحيلولة دون التلاعب الجنائي بها.
وكان قطاع العملة الرقمية قد استفاد في السنوات الأخيرة من تسهيلات تعامل بعض البنوك المركزية الكبرى، لكن صعود نسبة التضخم أدى إلى فرض نظم وسياسات أشد صرامة في أنحاء العالم، مما دفع العملة الرقمية في طريق الانهيار
.