العملات المشفرة: منصة "جينيسيس" للإقراض تشهر إفلاسها
أعلنت منصة "جينيسيس" للعملات المشفرة إفلاسها رسميا في ضربة جديدة لسوق العملات المشفرة.
وقد اتُهمت الشركة مؤخراً من قبل المنظمين الأمريكيين "لجنة الأوراق المالية والبورصات" ببيع العملات المشفرة بشكل غير قانوني.
وتعد الشركة جزءاً من "مجموعة العملات الرقمية"، وهي تكتل يضم أكثر من 200 شركة تتعامل في سوق العملات الرقمية.
ويرتبط إفلاس "جينيسيس" بإفلاس "إف تي إكس" التي تعرضت للانهيار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وسط مزاعم بالاحتيال.
وأنشئت "جينيسيس" في الأصل كمكتب لتداول البيتكوين، ما يتيح تداول كميات كبيرة من العملات المشفرة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت "جينيسيس" أنها ستستغني عن 30٪ من موظفيها، ما أدى إلى تخفيضهم إلى 145 موظفاً.
وقال الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة جينيسيس ضرار إسلام في بيان: "نتطلع إلى تعزيز حوارنا مع مجموعة العملات الرقمية، ومستشاري دائنينا حيث نسعى إلى تنفيذ مسار لتعظيم القيمة وتوفير أفضل فرصة لأعمالنا لتظهر في وضع جيد للمستقبل".
آثار مضاعفة
وتضررت "جينيسيس" من انهيار شركة تشفير أخرى هي "ثري أروز كابيتال" التي أفلست في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وقالت إنها مدينة بمبلغ 1.2 مليار دولار لشركة "ثري أروز"، والتي تم إسقاطها بسبب انهيار العملات المشفرة "لونا" و"تيرا يو أس دي" في مايو/ أيار.
ويعد هذا الإفلاس الأحدث في سلسلة من الصدمات التي يتعرض لها القطاع، والتي أطلق عليها بعض المحللين اسم "شتاء العملات المشفرة"، واصفين انخفاض قيمة هذا النوع من العملات.
تداعيات مستمرة
كما أن "جينيسيس" متورطة في نزاع كبير مع "جيميني"، المملوكة للبطلين الأولمبيين السابقين في التجديف كاميرون وتايلر وينكلفوس، حول مصير 900 مليون دولار من الأصول التي أودعها عملاء "جيميني" لدى المقرض.
وبيع المنتج المسمى "جيميني أيرن" للمستثمرين كفرصة لكسب فائدة تصل إلى 7.4٪ على مقتنياتهم من العملات المشفرة.
ولم يتمكن حوالي 340 ألف مستخدم لـ"إيرن" من الوصول إلى أموالهم منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما أوقفت "جينيسيس" عمليات السحب بسبب التقلبات في أسواق العملات المشفرة.
وفي الأسبوع الماضي، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات كلا من "جينيسيس" وجيميني ببيع أصول التشفير بشكل غير قانوني للمستثمرين. وقال التوأم وينكلفوس إنهما يتطلعان إلى الدفاع عن الإجراء، لكن "مجموعة العملات الرقمية" لم تعلق حتى الآن.
ويعد طلب الإفلاس ضربة أخرى حيث لا تزال آثار انهيار "إف تي إكس" محسوسة.
واتهم المؤسس سام بانكمان فرايد بالاحتيال بعد تحويل الأموال المودعة من قبل ملايين العملاء على منصة "إف تي إكس" الخاصة به، وتحويلها من دون إذن إلى "آلاميدا"، وهو صندوق تحوط.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، تم تسليم الشاب البالغ من العمر 30 عاماً من جزر البهاما، حيث كان مقر "إف تي إكس"، إلى الولايات المتحدة حيث دفع رسمياً بأنه غير مذنب في تهم الاحتيال على العملاء والمستثمرين.
وأطلق سراحه بكفالة قدرها 250 مليون دولار، نافياً هذه المزاعم.