t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
يوم جديد يطل علينا و لا تزال العيون تترقب تطورات أزمة الديون السيادية الأوروبية التي بدأت تلقي بظلالها على اسبانيا التي تواجه ارتفاعا في العائد على السندات ذات أمد عشر أعوام لمستويات فوق 6% مع ترقبنا لمزاد لبيع الآذونات طويلة الأمد يوم بعد غد، و اليوم تضخمي من أوروبا مع انتظارنا لأسعار المستهلكين من منطقة اليورو و بريطانيا.
ينصب اهتمام المستثمرين في الوقت الراهن على تطورات أسواق السندات الأوروبية و خاصة أزمة الديون السيادية في أسبانيا إذ ارتفع العائد على السندات ذات أمد عشرة أعوام لمستويات فوق 6% لأول مرة منذ أكثر من أربعة شهور، و اليوم الحكومة الأسبانية تقوم بتحضيرات لمزاد قصير الأمد قبيل يوم واحد من استعداد الحكومة لتحدي كبير في بيع السندات ذات أمد استحقاق لغاية 2022.
و اليوم أيضا سوف يقوم صندوق الاستقرار المالي الأوروبي بييع سندات ذات أمد استحقاق 182 يوما بحوالي 2 مليار يورو ، و هذا في سبيل تمويل قروض الإنقاذ للبلدان التي تقدمت بطلب المساعدة الخارجية من الصندوق على رأسها اليونان، التي سوف تقوم اليوم ببيع سندات ذات أمد قصير جدا عند 91 يوما بقيمة 1.25 مليار يورو.
انتقالا إلى معدلات التضخم البريطانية التي ننتظرها اليوم، إذ بدأت معدلات التضخم في المملكة الانخفاض قريبة من المستويات المقبولة للحكومة عند 3.0% خلال الأشهر الماضية و هذا ما يخفف الضغوط التضخمية في الأراضي الملكية و يجعل الباب مفتوحا لقيام صناع القرار بضخ مزيدا من السيولة لدعم مسيرة الانتعاش الاقتصادي بعد الوقوع في الركود الاقتصادي الطفيف خلال الربع الأخير من العام الماضي.
من المتوقع اليوم أن تبقى أسعار المستهلكين في بريطانيا خلال آذار عند مستويات 3.4% على المستوى السنوي ، و من المقدر أن تنخفض القراءة الشهرية لمستويات 0.3% من السابق 0.6%، و أما عن القراءة الجوهرية السنوية يتوقع أن تسجل 2.2% من 2.4%.
يركز البنك المركزي البريطاني في المرحلة الراهنة على دعم مستويات النمو في البلاد، خاصة بعد أن تم التعديل السلبي على القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع لانكماش بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة بانكماش بنسبة 0.2%، و هذا مع توقعات بانكماش الاقتصاد بوتيرة أعمق خلال الفترة القادمة.
أن بداية عودة مستويات التضخم البريطانية لمستويات 3.0% سوف يترك المجال بشكل أكبر للبنك المركزي البريطاني لتوسيع برنامج شراء الأصول، و هذا مع توقعات البنك المركزي البريطاني بانخفاض المستويات العامة للأسعار و عودتها للمستويات مقبولة خاصة و أن البنك يرى بأن ارتفاع معدلات التضخم البريطاني مؤقت و مشحون بالارتفاع الحاصل في أسعار الطاقة خلال الأشهر الماضية.
و أخيرا، أننا اليوم على موعد من منطقة اليورو على أسعار المستهلكين و تقرير الثقة من الاقتصاد الألماني، حيث يتوقع أن تبقى معدلات التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي على المستوى السنوي عند 2.6% فالبنك المركزي الأوروبي يحاول دوما الحفاظ على استقرار الأسعار في المنطقة.
نترقب اليوم مع مؤشر zew لشعور العام في ألمانيا، إذ من المتوقع أن نشهد تراجعا في مستويات الثفة مع تجدد المخاوف في الأسواق من انتشار أزمة الديون السيادية في أسبانيا، و احتمالية طلب المساعدة كما قامت قبلها اليونان , ايرلندا, البرتغال.
تأثرت مستويات الثقة في ألمانيا بالتوقعات بوقوع الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو بركود اقتصادي عميق خلال الربع الأول من العام الجاري، وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية و وقوع المنطقة في ركود اقتصادي طفيف، إذ لن تعاود مستويات الثقة تحسنها قبل أن تطمئن المستثمرين على مستقبل الاقتصاديات الأوروبية التي لا تزال تكافح جاهدة لوضع حلول جذرية لأزمة الديون.
ستبقى العيون على أسواق السندات الأوروبية اليوم مع كم المزادات الأوروبية المرتقبة و وسط المخاوف من انتشار أزمة الديون لبلدان أوروبية عملاقة.
ينصب اهتمام المستثمرين في الوقت الراهن على تطورات أسواق السندات الأوروبية و خاصة أزمة الديون السيادية في أسبانيا إذ ارتفع العائد على السندات ذات أمد عشرة أعوام لمستويات فوق 6% لأول مرة منذ أكثر من أربعة شهور، و اليوم الحكومة الأسبانية تقوم بتحضيرات لمزاد قصير الأمد قبيل يوم واحد من استعداد الحكومة لتحدي كبير في بيع السندات ذات أمد استحقاق لغاية 2022.
و اليوم أيضا سوف يقوم صندوق الاستقرار المالي الأوروبي بييع سندات ذات أمد استحقاق 182 يوما بحوالي 2 مليار يورو ، و هذا في سبيل تمويل قروض الإنقاذ للبلدان التي تقدمت بطلب المساعدة الخارجية من الصندوق على رأسها اليونان، التي سوف تقوم اليوم ببيع سندات ذات أمد قصير جدا عند 91 يوما بقيمة 1.25 مليار يورو.
انتقالا إلى معدلات التضخم البريطانية التي ننتظرها اليوم، إذ بدأت معدلات التضخم في المملكة الانخفاض قريبة من المستويات المقبولة للحكومة عند 3.0% خلال الأشهر الماضية و هذا ما يخفف الضغوط التضخمية في الأراضي الملكية و يجعل الباب مفتوحا لقيام صناع القرار بضخ مزيدا من السيولة لدعم مسيرة الانتعاش الاقتصادي بعد الوقوع في الركود الاقتصادي الطفيف خلال الربع الأخير من العام الماضي.
من المتوقع اليوم أن تبقى أسعار المستهلكين في بريطانيا خلال آذار عند مستويات 3.4% على المستوى السنوي ، و من المقدر أن تنخفض القراءة الشهرية لمستويات 0.3% من السابق 0.6%، و أما عن القراءة الجوهرية السنوية يتوقع أن تسجل 2.2% من 2.4%.
يركز البنك المركزي البريطاني في المرحلة الراهنة على دعم مستويات النمو في البلاد، خاصة بعد أن تم التعديل السلبي على القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع لانكماش بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة بانكماش بنسبة 0.2%، و هذا مع توقعات بانكماش الاقتصاد بوتيرة أعمق خلال الفترة القادمة.
أن بداية عودة مستويات التضخم البريطانية لمستويات 3.0% سوف يترك المجال بشكل أكبر للبنك المركزي البريطاني لتوسيع برنامج شراء الأصول، و هذا مع توقعات البنك المركزي البريطاني بانخفاض المستويات العامة للأسعار و عودتها للمستويات مقبولة خاصة و أن البنك يرى بأن ارتفاع معدلات التضخم البريطاني مؤقت و مشحون بالارتفاع الحاصل في أسعار الطاقة خلال الأشهر الماضية.
و أخيرا، أننا اليوم على موعد من منطقة اليورو على أسعار المستهلكين و تقرير الثقة من الاقتصاد الألماني، حيث يتوقع أن تبقى معدلات التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي على المستوى السنوي عند 2.6% فالبنك المركزي الأوروبي يحاول دوما الحفاظ على استقرار الأسعار في المنطقة.
نترقب اليوم مع مؤشر zew لشعور العام في ألمانيا، إذ من المتوقع أن نشهد تراجعا في مستويات الثفة مع تجدد المخاوف في الأسواق من انتشار أزمة الديون السيادية في أسبانيا، و احتمالية طلب المساعدة كما قامت قبلها اليونان , ايرلندا, البرتغال.
تأثرت مستويات الثقة في ألمانيا بالتوقعات بوقوع الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو بركود اقتصادي عميق خلال الربع الأول من العام الجاري، وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية و وقوع المنطقة في ركود اقتصادي طفيف، إذ لن تعاود مستويات الثقة تحسنها قبل أن تطمئن المستثمرين على مستقبل الاقتصاديات الأوروبية التي لا تزال تكافح جاهدة لوضع حلول جذرية لأزمة الديون.
ستبقى العيون على أسواق السندات الأوروبية اليوم مع كم المزادات الأوروبية المرتقبة و وسط المخاوف من انتشار أزمة الديون لبلدان أوروبية عملاقة.