استطاع الاقتصاد الصيني أن يسجل أكبر فائض تجاري خلال الربع الثالث من العام الجاري منذ بداية الأزمة المالية العالمية في عام 2008 ، و هو الأمر الذي قد يزيد من الضغوط الخارجية على الصين للسماح لعملتها بالارتفاع مقابل الدولار.
صدر اليوم عن الاقتصاد الصيني بيانات عن الميزان التجاري خلال شهر أيلول حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر فائض بقيمة 16.88 بليون دولار مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت تشير إلى فائض بقيمة 20.0 بليون دولار أما التوقعات فكانت تشير إلى فائض بقيمة 17.5 بليون دولار.
من ناحية أخرى ارتفع مؤشر الصادرات خلال شهر أيلول بنسبة 25.1% و بقيمة 145 بليون دولار مقابل ارتفاع سابق بنسبة 34.4% في حين أشارت التوقعات في الأسواق إلى ارتفاع بنسبة 26.4%. هذا و قد ارتفع مؤشر الواردات خلال شهر أيلول بنسبة 24.1% و بقيمة قياسية عند 128.1 بليون دولار مقارنة مع القراءة السابقة لشهر آب التي كانت تظهر ارتفاع بنسبة 35.2 % و أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 25.0%.
بلغ الفائض التجاري في الصين خلال الربع الثالث حوالي 65.6 بليون دولار ليؤكد تربع الصين على عرش الدول المصدرة عالمياً. من ناحية أخرى قد يزيد هذا من الضغط على الصين للسماح بارتفاع قيمة عمليتها مقابل الدولار، و هو الأمر الذي تطالب الولايات المتحدة الأمريكية لان هذا سيعمل عل موازنة الطلب العالمي.
مع استمرار الميزان التجاري في الارتفاع قد تسمح الصين لعملتها اليوان بالارتفاع لأن هذا لن يؤثر كثيرا على حجم صادراتها أو على معدلات نموها المتسارعة. فالتدهور في الطلب العالمي لم يؤثر بشكل كبير على الصادرات الصينية نظرا لقدرتها الكبيرة على المنافسة مع منتجات غيرها من الدول، في حين أن دولة أخرى كبرى مثل اليابان تجد صعوبة في تصدير منتجاتها بسبب الارتفاع الكبير في قيمة الين الياباني مقابل العملات الرئيسية الأخرى الأمر الذي يضر بهذه الصادرات.
هذا و لا تزال الصين تعاني من أزمة زيادة السيولة النقدية في الأسواق المالية و التي تسببت في تكون فقاعة و ارتفاع أسعار العقارات بأعلى من مستوياتها الأمر الذي دفع الصين إلى القيام برفع الاحتياطي النقدي الذي تودعه أكبر 6 بنوك تجارية لدى البنك المركزي و ذلك للعمل على الحد من عمليات الإقراض و تخفيف ضخ السيولة النقدية إلى الأسواق المالية.
صدر اليوم عن الاقتصاد الصيني بيانات عن الميزان التجاري خلال شهر أيلول حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر فائض بقيمة 16.88 بليون دولار مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت تشير إلى فائض بقيمة 20.0 بليون دولار أما التوقعات فكانت تشير إلى فائض بقيمة 17.5 بليون دولار.
من ناحية أخرى ارتفع مؤشر الصادرات خلال شهر أيلول بنسبة 25.1% و بقيمة 145 بليون دولار مقابل ارتفاع سابق بنسبة 34.4% في حين أشارت التوقعات في الأسواق إلى ارتفاع بنسبة 26.4%. هذا و قد ارتفع مؤشر الواردات خلال شهر أيلول بنسبة 24.1% و بقيمة قياسية عند 128.1 بليون دولار مقارنة مع القراءة السابقة لشهر آب التي كانت تظهر ارتفاع بنسبة 35.2 % و أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 25.0%.
بلغ الفائض التجاري في الصين خلال الربع الثالث حوالي 65.6 بليون دولار ليؤكد تربع الصين على عرش الدول المصدرة عالمياً. من ناحية أخرى قد يزيد هذا من الضغط على الصين للسماح بارتفاع قيمة عمليتها مقابل الدولار، و هو الأمر الذي تطالب الولايات المتحدة الأمريكية لان هذا سيعمل عل موازنة الطلب العالمي.
مع استمرار الميزان التجاري في الارتفاع قد تسمح الصين لعملتها اليوان بالارتفاع لأن هذا لن يؤثر كثيرا على حجم صادراتها أو على معدلات نموها المتسارعة. فالتدهور في الطلب العالمي لم يؤثر بشكل كبير على الصادرات الصينية نظرا لقدرتها الكبيرة على المنافسة مع منتجات غيرها من الدول، في حين أن دولة أخرى كبرى مثل اليابان تجد صعوبة في تصدير منتجاتها بسبب الارتفاع الكبير في قيمة الين الياباني مقابل العملات الرئيسية الأخرى الأمر الذي يضر بهذه الصادرات.
هذا و لا تزال الصين تعاني من أزمة زيادة السيولة النقدية في الأسواق المالية و التي تسببت في تكون فقاعة و ارتفاع أسعار العقارات بأعلى من مستوياتها الأمر الذي دفع الصين إلى القيام برفع الاحتياطي النقدي الذي تودعه أكبر 6 بنوك تجارية لدى البنك المركزي و ذلك للعمل على الحد من عمليات الإقراض و تخفيف ضخ السيولة النقدية إلى الأسواق المالية.