الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة
أقر صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح المنعقد في نهاية تموز/يوليو الماضي ومطلع آب/أغسطس الجاري في واشنطون البقاء على أسعار الفائدة دون تغير يذكر عند ما بين 1.75% و2.00%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين، مع الإشارة للمضي قدماً تشديد السياسة النقدية وخطط تطبيع الموازنة.
هذا وقد تضمن بيان أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح من واشنطون اعتماداً على البيانات المتوفرة لأعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح منذ الاجتماع الذي عقد في 12-13 حزيران/يونيو الماضي، أن سوق العمل قد استمر في قوته وأن الأنشطة الاقتصادية أخذت في الارتفاع بوتيرة قوية وكانت مكاسب الوظائف قوبة، في المتوسط، خلال الأشهر الماضية، وظلت معدلات البطالة منخفضة.
كما أشار الأعضاء عقب انقضاء الاجتماع الذي دام يومين إلى أن الإنفاق الأسري وأعمال الاستثمارات الثابتة نموا بوتيرة قوة وأن الضغوط التضخمية التي تم قياسها على أساس 12 شهراً في المجمل والجوهرية التي يستثنى منها الغذاء والطاقة لا تزال بالقرب من نسبة اثنان بالمائة، وأن عمليات المسح للتضخم شهدت تغيرات طفيفة على المدى البعيد، بشكل عام.
وأكدت اللجنة الفيدرالية على أنها تسعى إلى تعزيز فرص العمل لمستوياتها القصوى واستقرار الأسعار، وأن اللجنة تتوقع أن تكون الزيادة التدريجية في المدى المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية متسقة مع التوسع المستمر للنشاط الاقتصادي، مع الإشارة لكون ظروف العمل قوية وأن التضخم بالقرب من هدف اللجنة المتماثل على المدى المتوسط اثنان بالمائة، وأن المخاطر على التوقعات الاقتصادية تبدو متوازنة تقريباً.
في تمام الساعة 06:35 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر الدولار الأمريكي أمام سبع عملات رئيسية على بنسبة 0.01% ليتداول عند مستويات 94.54 مقارنة بالافتتاحية عند 94.55 بعد أن حقق أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 94.49، بينما حقق الأعلى له عند 94.71.
ونوه الأعضاء أنه وفقاً لظروف سوق العمل ومعدلات التضخم الحالية والتوقعات، فقد قررت اللجنة البقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ما بين ¾1 إلى 2 في المائة، وأن موقف الساسة النقدية لا تزال مناسباً، مما يدعم ظروف سوق العمل القوية وعودة مستمرة بالتضخم إلى 2%، بالإضافة لخفض سندات الخزينة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بما يفوق 18$ و12$ مليارات خلال حزيران/يونيو الماضي وبواقع 24$ و16$ مليارات في الشهر التقويمي المقبل في إشارة إلى تموز/يوليو الجاري.
وبالنظر إلى تحديد توقيت ومعدل التغيرات المستقبلية حيال أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل، فقد أشارت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح من خلال محضر الاجتماع إلى أن اللجنة تقوم بتقييم الأوضاع الراهنة والمتوقعة للظروف الاقتصادية وبالأخص نحو أهدافها للتوظيف الكامل والتضخم عند اثنان بالمائة، وأن ذلك التقييم يأخذ أيضا في الاعتبار مجموعة موسعة من البيانات والمعلومات الاقتصادية مثل مؤشرات ظروف سوق العمل ومؤشرات الضغوط التضخمية والتوقعات حيال التضخم بالإضافة إلى قراءات حول التطورات المالية الدولية.
هذا وقد صوت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في رابع اجتماع لهم تحت قيادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي تولى زمام أمور بنك الاحتياطي الفيدرالي خلفاً للمحافظة السابقة جانيت يلين في شباط/فبراير الماضي بالاجتماع، ويذكر أن الأعضاء قد صوتوا بالإجماع أيضا على قرار رفع الفائدة بواقع 0.25 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة الفيدرالية والذي كان يعد ثالث اجتماع لهم تحت القيادة الجديدة للاحتياطي الفيدرالي