- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
تستقبل الاقتصاديات الأوروبية أسبوعا اقتصاديا جديدا يحمل في جعبته العديد و العديد من البيانات الاقتصادية سواء من المملكة المتحدة أو اقتصاديات منطقة اليورو، و التي سوف تضيف مزيدا من الدلالات على استمرار تأثر القارة العجوز بتداعيات أزمة الديون الأوروبية الأخيرة، و محاولاتها المتكررة للنهوض و العودة إلى مسيرة الانتعاش الاقتصادي .
المملكة المتحدة
-يتوقع أن يظهر محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني استمرار معارضة عضو على السياسة النقدية الحالية
-معدل البطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في كانون الثاني من المتوقع ان يسجلا ثباتا عند 7.7%.
-التمويلات العامة البريطانية يقدر أن تظهر فائضا بقيمة 7.3 مليار جنيه مقارنة بالعجز في كانون الأول بقيمة 13.2 مليار .
تنتظر المملكة المتحدة أسبوعا حماسيا جدا بعد الحماسة التي سيطرت على الأسواق الأسبوع الماضي نتيجة لنشر البنك المركزي البريطاني تقرير التضخم الربع سنوي و الذي دفع الجنيه لأدنى مستوى منذ آب الماضي خاصة بعد ان أكد البنك بأنه على اتم الاستعداد لتقديم مزيدا من السياسات التحفيزية للاقتصاد في حال استدعت الحاجة لذلك .
هذا الأسبوع سيواصل البنك تقديم الحماسة للأسواق المالية مع التوقعات بأن ديفيد مايلز سوف يواصل معارضته على برنامج شراء الأصول الحالي بقيمة 375 مليار جنيه، إذ يرى ضرورة توسيع البرنامج إلى 400 مليار جنيه، من المتوقع أن نرى في هذا المحضر انضمام مزيد من الأعضاء المعارضين إلى معكسر مايلز خاصة بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 0.3% خلال الربع الرابع، و هذا ما سيدفع الجنيه الاسترليني للانغماس للأسفل بوتيرة أكبر .
تواجه المملكة المتحدة تحديات كبيرة وسط انكماش الاقتصاد بتأثير مباشر من السياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومة الائتلافية و التي تتضمن تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام و تسريح العديد من العاملين في القطاع العام، و هذا ما زاد الضغوط الكبيرة على معدلات البطالة التي لا تزال مرتفعة على الرغم من الانخفاض الأخيرة فيها بدعم من مستويات التوظيف في القطاع الخاص .
لذلك فان مواصلة انخفاض معدلات البطالة سوف يقلص من الضغوط السلبية الكبيرة على الجنيه الاسترليني ،خاصة أننا من المتوقع أن نشهد تسجيل فائض في عجز الميزانية العامة البريطانية خلال كانون الثاني وسط محاولات الحكومة لبلوغ المستويات المستهدفة من عجز الميزانية المرتبطة بالسياسات التقشفية التي أقرتها في بداية عام 2011.
منطقة اليورو
-مؤشرات مدراء المشتريات الخدمي و الصناعي و التي من المقدر ان تظهر تقلص في انكماش القطاعات
-المفوضية الأوروبية ستنشر توقعات النمو الاقتصادي للمنطقة
-مؤشر zew للشعور العام تجاه الاقتصاد الذي أظهر تحسنا كبيرا خلال كانون الثاني
الأسواق الأوروبية تعاني من ضغوط سلبية كبيرة حتى الوقت الراهن، و انحدر اليورو خلال الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع بعد بيانات النمو التي أظهرت انكماش المنطقة بوتيرة أسوا من التوقعات و الربع الماضي، و هذا الأسبوع من المتوقع ان يقلص اليورو من هذه الخسائر الفادحة ضمن عمليات التصحيح و البيانات الاقتصادية ذات الاهمية المتوسطة، و هذا قبيل أسبوع واحد من الانتخابات الايطالية المنتظرة في 24 و 25 من الشهر الجاري و التي سوف تزيد من الضغط السلبي على اليورو .
البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع من التوقعات باستمرار تحسن مؤشرات الثقة أو حتى تقلص انكماش القطاعات الاقتصادية، هذا البيانات الايجابية مبينة على الآمال بأن الأسوا من أزمة الديون الاوروبية قد انتهى و هذا على المدى الطويل من المتوقع ان يعطي اليورو و مؤشرات الأسهم الاوروبية القوة للارتفاع إلا اننا لا يسعنا نكران بان هذا الارتفاع محفوف بالمخاطر، وسط المخاوف الكبيرة من استمرار اليورو لمستويات تضر الصادرات .
أخيرا، المفوضية الأوروبية سوف تنشر عن توقعات النمو خلال الفترة القادمة و التي من المتوقع أن تنشر إلى بدء عودة المنطقة إلى المسار الصحيح مع تحقيق انتعاش اقتصادي خلال الفترة القادمة .
ألمانيا
-مؤشرات مدراء المشتريات الخدمي و الصناعي و التي من المتوقع ان تظهر نموا
-القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع و التي من المتوقع أن تشير لتحقيق ثبات في الانكماش عند 0.6%.
-مؤشرات الثقة في شباط التي من المتوقع ان مواصلة التحسن
صدمتنا ألمانيا الأسبوع الماضي بالدخول في ركود اقتصادي خلال الربع الأخير من العام الماضي، و هذا الأسبوع سوف تقدم لنا تفاصيل الناتج المحلي الإجمالي بالقراءة النهائية و الذي من المتوقع ان يظهر انكماشا ملحوظا و كبيرا في الصادرات و الاستثمارات الرأسمالية وسط الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي عاشتها المانيا خلال العام الماضي، أن تأثير القراءة الثانية سيكون محدودا على اليورو و الأسهم كون الأثر الأكبر كان للقراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي، و لكن إذ تم تعديل كبير على هذه القراءات فأن هذا سوف يؤثر في الأسواق .
أما عن البيانات التي تبدأ تصدر عن ألمانيا خلال الربع الأول من العام الجاري، فأنها ايجابية فقد تحسنت مستويات الثقة في ألمانيا بشكل كبير لأعلى مستوى منذ عامين، بالإضافة للدعم القادم من التحسن الحاصل في أداء القطاعات الاقتصادية و بداية عودتها للنمو الاقتصادي و هذا ما يدعم و بقوة التوقعات بعودة ألمانيا للنمو خلال الربع الأول من العام الجاري، و هذا بالطبع سوف يدعم اليورو و الأسهم الأوروبية بوتيرة ملحوظة .
المملكة المتحدة
-يتوقع أن يظهر محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني استمرار معارضة عضو على السياسة النقدية الحالية
-معدل البطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في كانون الثاني من المتوقع ان يسجلا ثباتا عند 7.7%.
-التمويلات العامة البريطانية يقدر أن تظهر فائضا بقيمة 7.3 مليار جنيه مقارنة بالعجز في كانون الأول بقيمة 13.2 مليار .
تنتظر المملكة المتحدة أسبوعا حماسيا جدا بعد الحماسة التي سيطرت على الأسواق الأسبوع الماضي نتيجة لنشر البنك المركزي البريطاني تقرير التضخم الربع سنوي و الذي دفع الجنيه لأدنى مستوى منذ آب الماضي خاصة بعد ان أكد البنك بأنه على اتم الاستعداد لتقديم مزيدا من السياسات التحفيزية للاقتصاد في حال استدعت الحاجة لذلك .
هذا الأسبوع سيواصل البنك تقديم الحماسة للأسواق المالية مع التوقعات بأن ديفيد مايلز سوف يواصل معارضته على برنامج شراء الأصول الحالي بقيمة 375 مليار جنيه، إذ يرى ضرورة توسيع البرنامج إلى 400 مليار جنيه، من المتوقع أن نرى في هذا المحضر انضمام مزيد من الأعضاء المعارضين إلى معكسر مايلز خاصة بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 0.3% خلال الربع الرابع، و هذا ما سيدفع الجنيه الاسترليني للانغماس للأسفل بوتيرة أكبر .
تواجه المملكة المتحدة تحديات كبيرة وسط انكماش الاقتصاد بتأثير مباشر من السياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومة الائتلافية و التي تتضمن تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام و تسريح العديد من العاملين في القطاع العام، و هذا ما زاد الضغوط الكبيرة على معدلات البطالة التي لا تزال مرتفعة على الرغم من الانخفاض الأخيرة فيها بدعم من مستويات التوظيف في القطاع الخاص .
لذلك فان مواصلة انخفاض معدلات البطالة سوف يقلص من الضغوط السلبية الكبيرة على الجنيه الاسترليني ،خاصة أننا من المتوقع أن نشهد تسجيل فائض في عجز الميزانية العامة البريطانية خلال كانون الثاني وسط محاولات الحكومة لبلوغ المستويات المستهدفة من عجز الميزانية المرتبطة بالسياسات التقشفية التي أقرتها في بداية عام 2011.
منطقة اليورو
-مؤشرات مدراء المشتريات الخدمي و الصناعي و التي من المقدر ان تظهر تقلص في انكماش القطاعات
-المفوضية الأوروبية ستنشر توقعات النمو الاقتصادي للمنطقة
-مؤشر zew للشعور العام تجاه الاقتصاد الذي أظهر تحسنا كبيرا خلال كانون الثاني
الأسواق الأوروبية تعاني من ضغوط سلبية كبيرة حتى الوقت الراهن، و انحدر اليورو خلال الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع بعد بيانات النمو التي أظهرت انكماش المنطقة بوتيرة أسوا من التوقعات و الربع الماضي، و هذا الأسبوع من المتوقع ان يقلص اليورو من هذه الخسائر الفادحة ضمن عمليات التصحيح و البيانات الاقتصادية ذات الاهمية المتوسطة، و هذا قبيل أسبوع واحد من الانتخابات الايطالية المنتظرة في 24 و 25 من الشهر الجاري و التي سوف تزيد من الضغط السلبي على اليورو .
البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع من التوقعات باستمرار تحسن مؤشرات الثقة أو حتى تقلص انكماش القطاعات الاقتصادية، هذا البيانات الايجابية مبينة على الآمال بأن الأسوا من أزمة الديون الاوروبية قد انتهى و هذا على المدى الطويل من المتوقع ان يعطي اليورو و مؤشرات الأسهم الاوروبية القوة للارتفاع إلا اننا لا يسعنا نكران بان هذا الارتفاع محفوف بالمخاطر، وسط المخاوف الكبيرة من استمرار اليورو لمستويات تضر الصادرات .
أخيرا، المفوضية الأوروبية سوف تنشر عن توقعات النمو خلال الفترة القادمة و التي من المتوقع أن تنشر إلى بدء عودة المنطقة إلى المسار الصحيح مع تحقيق انتعاش اقتصادي خلال الفترة القادمة .
ألمانيا
-مؤشرات مدراء المشتريات الخدمي و الصناعي و التي من المتوقع ان تظهر نموا
-القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع و التي من المتوقع أن تشير لتحقيق ثبات في الانكماش عند 0.6%.
-مؤشرات الثقة في شباط التي من المتوقع ان مواصلة التحسن
صدمتنا ألمانيا الأسبوع الماضي بالدخول في ركود اقتصادي خلال الربع الأخير من العام الماضي، و هذا الأسبوع سوف تقدم لنا تفاصيل الناتج المحلي الإجمالي بالقراءة النهائية و الذي من المتوقع ان يظهر انكماشا ملحوظا و كبيرا في الصادرات و الاستثمارات الرأسمالية وسط الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي عاشتها المانيا خلال العام الماضي، أن تأثير القراءة الثانية سيكون محدودا على اليورو و الأسهم كون الأثر الأكبر كان للقراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي، و لكن إذ تم تعديل كبير على هذه القراءات فأن هذا سوف يؤثر في الأسواق .
أما عن البيانات التي تبدأ تصدر عن ألمانيا خلال الربع الأول من العام الجاري، فأنها ايجابية فقد تحسنت مستويات الثقة في ألمانيا بشكل كبير لأعلى مستوى منذ عامين، بالإضافة للدعم القادم من التحسن الحاصل في أداء القطاعات الاقتصادية و بداية عودتها للنمو الاقتصادي و هذا ما يدعم و بقوة التوقعات بعودة ألمانيا للنمو خلال الربع الأول من العام الجاري، و هذا بالطبع سوف يدعم اليورو و الأسهم الأوروبية بوتيرة ملحوظة .