- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
استطاع الاقتصاد الألماني اليوم أن يبرهن للجميع بأنه قادر على النمو خلال الربع الثاني على الرغم من كل الصعاب التي واجهت البلاد وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية، و جاء هذا النمو مدعوما بشكل أساسي من التحسن الحاصل في الصادرات و الانفاق الاستهلاكي إلا أنه في الوقت نفسه متباطئ عن وتيرة نمو الربع الاول من العام الجاري.
أظهرت القراءة النهائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي المعدلة موسميا في ألمانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي نموا بنسبة 1.0% و هي مطابقة للتوقعات و للقراءة السابقة، أما عن القراءة الربع السنوي فقد أظهرت ثباتاً عند مسيرة نموها السابقة 0.3% و هي مماثلة التوقعات و القراءة السابقة إلا أنها بوتيرة نمو أقل من الربع الأول الذي سجل نموا بنسبة 0.5%، كما بقيت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي ثابتة و مطابقة للتوقعات عند 0.5%.
سجلت الاستثمارات الرأسمالية مستويات -0.9% مقارنة بالقراءة السابقة -1.1% و التي عدلت إلى -0.9% في حين كانت التوقعات بنسبة -1.5%, كما بلغ الإنفاق الاستهلاكي نموا بنسبة 0.4% من السابق 0.4% و عدل إلى 0.1% و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة 0.2%, و سجلت الصادرات تحسناً عند مستويات 2.5% مقارنة بالقراءة السابقة عند 1.7% التي تم تعديلها إلى 1.2% و التي كانت من المتوقع أن تأتي عند 1.2%, و ارتفع الإنفاق الحكومي عند 0.2% مطابقا للتوقعات و القراءة السابقة.
أما استثمارات البناء، فقد تراجعت إلى -0.3% من -1.3% للقراءة السابقة و التي تم تعديلها إلى -0.8% في حين أنها كانت من المتوقع أن تأتي عند 2.0%، أما الطلب المحلي فقد سجل -0.3% في حين أن القراءة السابقة قد تم تعديلها إلى -0.2%، كما تراجعت الواردات إلى -1.2% من القراءة السابقة -3.1% و التي تم تعديلها -3.5%.
تبقى ألمانيا قاطرة الاقتصاديات في منطقة اليورو إلا أنها كغيرها من البلدان الأوروبية تعاني من تداعيات أزمة الديون السيادية التي أدت لانهيار الصادرات الأمر الذي سبب موجه من الهشاشة الكبيرة في أداء كافة الأنشطة الاقتصادية خاصة بعد أن قامت الحكومة بإقرار سياسات تقشفية صارمة لتمويل خطط إنقاذ البلدان الأوروبية المتعثرة التي لجأت لطلب خطط المساعدة الخارجية و مع العلم فأن ألمانيا تدفع نصيب الأسد من هذه الخطط.
تواجه ألمانيا مرحلة اقتصادية حرجة جدا ، إذ انكمش اداء القطاعات الاقتصادية بوتيرة كبيرة خاصة القطاع الصناعي الذي تعتمد عليه البلاد بشكل مباشر و هذا مع الانخفاض الكبير على الصادرات الألمانية نتيجة لتباطؤ وتيرة النمو الاقتصاديات العالمية.
شهدت معدلات البطالة ألمانيا ارتفاعا خلال الشهر الماضي لمستويات 6.8% للشهر الرابع على التوالي و هذا بعد تفاقم أزمة الديون السيادية التي دفعت الشركات الألمانية و المصانع لإيقاف عمليات التوظيف للتخفيض من حجم الخسائر.
أضف لذلك الانهيار الكبير جدا في مستويات الثقة بالاقتصاد الالماني خلال الأشهر الماضية الذي كان له ضغوط سلبية على أداء الاقتصاد، فالمستثمرين متشائمين حيال أداء الاقتصاد خاصة مع المحاولات الفاشلة المتكررة من صناع القرار لاحتواء أزمة الديون الأوروبية.
ضمن الحديث عن محاولات القادة الأوروبيين لاحتواء الأزمة، اجتمع رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس يوم الأمس مع رئيس مجموعة اليورو (يوروغروب) جان كلود يونكر قبل ان يتوجه الجمعة الى برلين لإجراء محادثات مع المستشارة انجيلا ميركل ثم السبت الى باريس للقاء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ضمن المساعي لمناقشة تفاصيل خطة الإنقاذ.
أكد رئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر أمس بعد لقائه رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس على دعمه لليونان شرط ان تكثف جهودها لتجاوز الازمة المالية الراهنة، واستبعد يونكر اتخاذ اي قرار وشيك في شان طلب اليونان مهلة اضافية لعامين ترجىء الى 2016 لاستعادة البلاد لتوازنها المالي.
أظهرت القراءة النهائية السنوية للناتج المحلي الإجمالي المعدلة موسميا في ألمانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي نموا بنسبة 1.0% و هي مطابقة للتوقعات و للقراءة السابقة، أما عن القراءة الربع السنوي فقد أظهرت ثباتاً عند مسيرة نموها السابقة 0.3% و هي مماثلة التوقعات و القراءة السابقة إلا أنها بوتيرة نمو أقل من الربع الأول الذي سجل نموا بنسبة 0.5%، كما بقيت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي ثابتة و مطابقة للتوقعات عند 0.5%.
سجلت الاستثمارات الرأسمالية مستويات -0.9% مقارنة بالقراءة السابقة -1.1% و التي عدلت إلى -0.9% في حين كانت التوقعات بنسبة -1.5%, كما بلغ الإنفاق الاستهلاكي نموا بنسبة 0.4% من السابق 0.4% و عدل إلى 0.1% و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة 0.2%, و سجلت الصادرات تحسناً عند مستويات 2.5% مقارنة بالقراءة السابقة عند 1.7% التي تم تعديلها إلى 1.2% و التي كانت من المتوقع أن تأتي عند 1.2%, و ارتفع الإنفاق الحكومي عند 0.2% مطابقا للتوقعات و القراءة السابقة.
أما استثمارات البناء، فقد تراجعت إلى -0.3% من -1.3% للقراءة السابقة و التي تم تعديلها إلى -0.8% في حين أنها كانت من المتوقع أن تأتي عند 2.0%، أما الطلب المحلي فقد سجل -0.3% في حين أن القراءة السابقة قد تم تعديلها إلى -0.2%، كما تراجعت الواردات إلى -1.2% من القراءة السابقة -3.1% و التي تم تعديلها -3.5%.
تبقى ألمانيا قاطرة الاقتصاديات في منطقة اليورو إلا أنها كغيرها من البلدان الأوروبية تعاني من تداعيات أزمة الديون السيادية التي أدت لانهيار الصادرات الأمر الذي سبب موجه من الهشاشة الكبيرة في أداء كافة الأنشطة الاقتصادية خاصة بعد أن قامت الحكومة بإقرار سياسات تقشفية صارمة لتمويل خطط إنقاذ البلدان الأوروبية المتعثرة التي لجأت لطلب خطط المساعدة الخارجية و مع العلم فأن ألمانيا تدفع نصيب الأسد من هذه الخطط.
تواجه ألمانيا مرحلة اقتصادية حرجة جدا ، إذ انكمش اداء القطاعات الاقتصادية بوتيرة كبيرة خاصة القطاع الصناعي الذي تعتمد عليه البلاد بشكل مباشر و هذا مع الانخفاض الكبير على الصادرات الألمانية نتيجة لتباطؤ وتيرة النمو الاقتصاديات العالمية.
شهدت معدلات البطالة ألمانيا ارتفاعا خلال الشهر الماضي لمستويات 6.8% للشهر الرابع على التوالي و هذا بعد تفاقم أزمة الديون السيادية التي دفعت الشركات الألمانية و المصانع لإيقاف عمليات التوظيف للتخفيض من حجم الخسائر.
أضف لذلك الانهيار الكبير جدا في مستويات الثقة بالاقتصاد الالماني خلال الأشهر الماضية الذي كان له ضغوط سلبية على أداء الاقتصاد، فالمستثمرين متشائمين حيال أداء الاقتصاد خاصة مع المحاولات الفاشلة المتكررة من صناع القرار لاحتواء أزمة الديون الأوروبية.
ضمن الحديث عن محاولات القادة الأوروبيين لاحتواء الأزمة، اجتمع رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس يوم الأمس مع رئيس مجموعة اليورو (يوروغروب) جان كلود يونكر قبل ان يتوجه الجمعة الى برلين لإجراء محادثات مع المستشارة انجيلا ميركل ثم السبت الى باريس للقاء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ضمن المساعي لمناقشة تفاصيل خطة الإنقاذ.
أكد رئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر أمس بعد لقائه رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس على دعمه لليونان شرط ان تكثف جهودها لتجاوز الازمة المالية الراهنة، واستبعد يونكر اتخاذ اي قرار وشيك في شان طلب اليونان مهلة اضافية لعامين ترجىء الى 2016 لاستعادة البلاد لتوازنها المالي.