بدأت الجلسة الثانية في الأسبوع بالنسبة لأوروبا بانخفاض عزيزي القارئ، حيث أن حالة القلق تواصل سيطرتها على المستثمرين، واضعين بعين الاعتبار أن هناك معضلتين تؤثر على تداولات المستثمرين، الأولى تتمثل في أزمة المديونية الأوروبية التي لم تنتهي بعد، والثانية قديمة جديدة تتمحور حول ضعف الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو.
بداية صدر عن الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو - الاقتصاد الألماني - تقرير الحساب الجاري الذي شهد توسعاً في فائضه خلال شهد شباط/ فبراير إلى 11.1 مليار يورو مقارنة بالفائض السابق الذي بلغ 8.0 مليار والذي تم تعديله إلى 9.5 مليار يورو وذلك خلال شهر كانون الثاني/ يناير ولكن بأسوأ من التوقعات عند 12.0 مليار يورو.
في حين صدر تقرير الميزان التجاري عن شهر شباط/ فبراير ليتبين توسع الفائض إلى 14.7 مليار يورو مقارنة بالفائض السابق الذي بلغ 13.1 مليار يورو والذي تم تعديله إلى 13.2 مليار كفائض وبأعلى من التوقعات التي بلغت 12.0 مليار يورو.
هذا وقد ارتفعت القراءة المعدلة موسمياً للصادرات خلال شباط/ فبراير بنسبة 1.6% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 2.3% والتي تم تعديلها إلى 3.4% ولكن بأفضل من التوقعات عند 1.2% كانخفاض، بينما ارتفعت القراءة المعدلة موسمياً للواردات بنسبة 3.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.4% وبأفضل من التوقعات عند 1.3%.
حيث يعزى تحسّن الصادرات الألمانية إلى انخفاض اليورو بشكل كبير أمام الدولار الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أن انخفاض قيمة اليورو ساعد على ارتفاع مستويات الطلب على البضائع الأوروبية، لذلك فإن الميزان التجاري شهد توسعاً في فائضه.
ولكن مع ذلك عزيزي القارئ إلا أن حالة التشاؤم تبقى في الأسواق بخصوص ضعف النمو الاقتصادي في أوروبا، واضعين بعين الاعتبار أن دول أوروبية عديدة شهدت انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي لديها خلال الربع الرابع من العام الماضي، والتوقعات تشير بأن تلك الاقتصاديات ستقع في دائرة الركود خلال النصف الأول من هذا العام.
أما الغمامة الثانية التي تتمثل في أزمة المديونية، فإن الأضواء مسلطة في الوقت الراهن على اسبانيا، تلك الدولة التي شهد انطلاق خطة تقشفية تعتبر الأكثر صارمة منذ استلام رئيسها سدّة الحكم، حيث أن الحكومة الاسبانية ستعمل على تقليص ميزانيتها للعام 2012 بأكثر من 27 مليار يورو وذلك من خلال فرض ضرائب على الشركات وتجميد أجور الخدمة المدنية بالإضافة إلى تخفيض الإنفاق الوزاري.
واليوم طمأن رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي المستثمرين بخصوص أزمة توسع المديونية الاسبانية، مشيراً بأنه سيقاوم العجز للسيطرة عليه، كما وأشار بأن الحكومة الاسبانية ستتجنّب أية خطط إنقاذ، إذ أن الحكومة لا تسعى أن تكون رابع دولة في منطقة اليورو تحصل على دعم أوروبي.
هذا ويجب الإشارة بأن عوائد السندات الاسبانية ارتفعت اليوم قبيل تصريحات رئيس الوزراء وذلك وسط القلق الذي ينتاب المستثمرين، إذ أنهم قلقون من أن تنضم اسبانيا إلى كل من اليونان وإيرلندا والبرتغال فما يتعلق بخطط الإنقاذ.
حيث التقى راخوي وزير التربية والتعليم ووزير الصحة وذلك لمناقشة تخفيضات أكثر من 10 مليار يورو في قطاعي التعليم والصحة، حيث تسعى الحكومة بان تعيد نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 3%.
وهنا نشير بأن الأوضاع في الاقتصاديات الرئيسية حول العالم لا تزال هشّة أمام أية صدمات، وعلى غرار ذلك فقد حثّ معهد التمويل الدولي اليوم على رفع أكبر لسقف صناديق أوروبا الاضطرارية لمكافحة أزمة الديون السيادية و مساعدة أول الدول المتعثرة و أكثرها و هم اليونان و البرتغال و ايرلندا، حيث أشار المعهد إلى أن أوروبا بحاجة لرفع السقف إلى 940 مليار يورو كخطوة أولى في خطة محاربة الأزمة.
وبالتطرّق إلى سوق العملات أو اليورو على وجه الخصوص، نجد بأن زوج اليورو/ دولار انخفض على الرسم البياني ليوم واحد بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.3144 دولار ليتداول حالياً عند 1.3084 دولار مقارنة بمستويات افتتاحه اليوم عند 1.3104 دولار.
أما بالنسبة لسوق الأسهم الأوروبي، في تمام الساعة 09:52 بتوقيت غرينيتش انخفض مؤشر dax الألماني بحوالي 0.73% ليصل إلى مستويات 6725.04 نقطة، أما مؤشر cac 40 الفرنسي فقد وصل إلى 3287.24 نقطة أي منخفضاً بحوالي 0.99%، وأخيراً تراجع مؤشر ftse 100 البريطاني 0.78% إلى 5679.58 نقطة.
بداية صدر عن الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو - الاقتصاد الألماني - تقرير الحساب الجاري الذي شهد توسعاً في فائضه خلال شهد شباط/ فبراير إلى 11.1 مليار يورو مقارنة بالفائض السابق الذي بلغ 8.0 مليار والذي تم تعديله إلى 9.5 مليار يورو وذلك خلال شهر كانون الثاني/ يناير ولكن بأسوأ من التوقعات عند 12.0 مليار يورو.
في حين صدر تقرير الميزان التجاري عن شهر شباط/ فبراير ليتبين توسع الفائض إلى 14.7 مليار يورو مقارنة بالفائض السابق الذي بلغ 13.1 مليار يورو والذي تم تعديله إلى 13.2 مليار كفائض وبأعلى من التوقعات التي بلغت 12.0 مليار يورو.
هذا وقد ارتفعت القراءة المعدلة موسمياً للصادرات خلال شباط/ فبراير بنسبة 1.6% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 2.3% والتي تم تعديلها إلى 3.4% ولكن بأفضل من التوقعات عند 1.2% كانخفاض، بينما ارتفعت القراءة المعدلة موسمياً للواردات بنسبة 3.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.4% وبأفضل من التوقعات عند 1.3%.
حيث يعزى تحسّن الصادرات الألمانية إلى انخفاض اليورو بشكل كبير أمام الدولار الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أن انخفاض قيمة اليورو ساعد على ارتفاع مستويات الطلب على البضائع الأوروبية، لذلك فإن الميزان التجاري شهد توسعاً في فائضه.
ولكن مع ذلك عزيزي القارئ إلا أن حالة التشاؤم تبقى في الأسواق بخصوص ضعف النمو الاقتصادي في أوروبا، واضعين بعين الاعتبار أن دول أوروبية عديدة شهدت انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي لديها خلال الربع الرابع من العام الماضي، والتوقعات تشير بأن تلك الاقتصاديات ستقع في دائرة الركود خلال النصف الأول من هذا العام.
أما الغمامة الثانية التي تتمثل في أزمة المديونية، فإن الأضواء مسلطة في الوقت الراهن على اسبانيا، تلك الدولة التي شهد انطلاق خطة تقشفية تعتبر الأكثر صارمة منذ استلام رئيسها سدّة الحكم، حيث أن الحكومة الاسبانية ستعمل على تقليص ميزانيتها للعام 2012 بأكثر من 27 مليار يورو وذلك من خلال فرض ضرائب على الشركات وتجميد أجور الخدمة المدنية بالإضافة إلى تخفيض الإنفاق الوزاري.
واليوم طمأن رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي المستثمرين بخصوص أزمة توسع المديونية الاسبانية، مشيراً بأنه سيقاوم العجز للسيطرة عليه، كما وأشار بأن الحكومة الاسبانية ستتجنّب أية خطط إنقاذ، إذ أن الحكومة لا تسعى أن تكون رابع دولة في منطقة اليورو تحصل على دعم أوروبي.
هذا ويجب الإشارة بأن عوائد السندات الاسبانية ارتفعت اليوم قبيل تصريحات رئيس الوزراء وذلك وسط القلق الذي ينتاب المستثمرين، إذ أنهم قلقون من أن تنضم اسبانيا إلى كل من اليونان وإيرلندا والبرتغال فما يتعلق بخطط الإنقاذ.
حيث التقى راخوي وزير التربية والتعليم ووزير الصحة وذلك لمناقشة تخفيضات أكثر من 10 مليار يورو في قطاعي التعليم والصحة، حيث تسعى الحكومة بان تعيد نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 3%.
وهنا نشير بأن الأوضاع في الاقتصاديات الرئيسية حول العالم لا تزال هشّة أمام أية صدمات، وعلى غرار ذلك فقد حثّ معهد التمويل الدولي اليوم على رفع أكبر لسقف صناديق أوروبا الاضطرارية لمكافحة أزمة الديون السيادية و مساعدة أول الدول المتعثرة و أكثرها و هم اليونان و البرتغال و ايرلندا، حيث أشار المعهد إلى أن أوروبا بحاجة لرفع السقف إلى 940 مليار يورو كخطوة أولى في خطة محاربة الأزمة.
وبالتطرّق إلى سوق العملات أو اليورو على وجه الخصوص، نجد بأن زوج اليورو/ دولار انخفض على الرسم البياني ليوم واحد بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.3144 دولار ليتداول حالياً عند 1.3084 دولار مقارنة بمستويات افتتاحه اليوم عند 1.3104 دولار.
أما بالنسبة لسوق الأسهم الأوروبي، في تمام الساعة 09:52 بتوقيت غرينيتش انخفض مؤشر dax الألماني بحوالي 0.73% ليصل إلى مستويات 6725.04 نقطة، أما مؤشر cac 40 الفرنسي فقد وصل إلى 3287.24 نقطة أي منخفضاً بحوالي 0.99%، وأخيراً تراجع مؤشر ftse 100 البريطاني 0.78% إلى 5679.58 نقطة.