الليرة تهبط .. وأردوغان يتوعد مشتري العملات الأجنبية

[لجنة الأخبار]

   

 

 

توعد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" مشتري العملات الأجنبية توقعًا لتراجع الليرة التركية، قائلًا:"ستدفعون ثمنًا باهضًا للغاية"، مشيرًا إلى أن وزارة المالية التركية تتعامل مع هذا الأمر بحزم.

وأضاف أردوغان خلال حديثه في تجمع انتخابي في اسطنبول، أن بعض الأشخاص بدأوا في استفزاز تركيا ويحاولون دفع الليرة للتراجع أمام العملات الأجنبية مع معاونيهم في تركيا، ولم يحدد من يستهدف بتعليقاته.

وقالت الجهات التنظيمية المعنية بالقطاع المصرفي والسوق يوم السبت الماضي، إنها بدأت تحقيقًا في شكاوي من أن تقريرًا لبنك "جيه بي مورجان" أثار مضاربات في بورصة إسطنبول، والحق ضرر كبير بسمعة البنوك.

وكانت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيفات الائتمانية قد توقعت استمرار انكماش الاقتصاد التركي خلال هذا العام، بسبب الأزمات الحادة التي تواجهها الحكومة في إجراء التعديلات المطلوبة، بعد أن خسرت الليرة أكثر من 30% من قيمتها أمام الدولار في العام الماضي.

وأوضحت "فيتش" في البيان الصادر عنها، أن أي تيسير نقدي مبتسر قد يجدد الضغوط على الليرة التركية، في حين أن أي تباطؤ ملحوظ قد يمنع تركيا من الالتزام بتحقيق انضباط المالية العامة.

وكانت الليرة التركية قد هبطت أمام الدولار خلال تداولات يوم الجمعه بأكثر من 4%، مسجلة أكبر خسائرها اليومية منذ أزمة العملة التي بدأت في أغسطس الماضي، مما يثير مخاوف من إقبال الأتراك على شراء المزيد من العملات الأجنبية، في ظل تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات البنك المركزي يوم الخميس الماضي، وصول ودائع العملة الأجنبية والأموال التي يمتلكها الأتراك بما في ذلك المعادن النفيسة إلى مستوى قياسي خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس، وهذا يشير إلى المواطنون الأتراك فقد فقدوا الثقة في الليرة.

ومن المقرر أن يتوجه المواطنون الأتراك إلى مراكز الاقتراع يوم 31 مارس الجاري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية.

يشار إلى أن الاقتصاد التركي يعاني من أزمة اقتصادية قوية، على إثر هبوط الليرة التركية مقابل الدولار، إلى أدنى مستوياتها خلال العام الماضي، وقد ارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 15 عامًا، حيث تخطى 25% في نوفمبر الماضي، قبل أن يتحسن قليلًا ليبلغ 19.7% خلال فبراير الماضي، مما أجبر البنك المركزي التركي على رفع أسعار الفائدة بنحو 11.25 نقطة مئوية، لتستقر عند 24%، مما جعل الشركات عاجزة عن سداد ديونها.

وانكمش الاقتصاد التركي خلال العام الماضي بنسبة 3%، وهي نسبة كبيرة فاقت كل التوقعات، في أسوأ أداء له منذ 10 سنوات.