بعد ساعتين من النقاش بين وزراء مالية منطقة اليورو يوم الأمس بمؤتمر صحفي عبر الهاتف أكد وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله أنه لم يحصل أي تقدم يذكر، و هذا ما أكده مسؤول أوروبي كان مشترك في المؤتمر أنه لم يكن هناك أي تقدم ملموس و يعزى السبب في ذلك إلى استمرار الخلاف بين صندوق النقد الدولي و ألمانيا( صاحبة حصة الأسد في المساهمة بخطط الإنقاذ)، و يدور الخلاف بين ألمانيا و صندوق النقد الدولي على الحاجة المقرضين الدوليين لقيام الحكومات الأوروبية بالمزيد من السياسات التقشفية بهدف الحد من عبء الديون اليونانية.
يعارض صندوق النقد الدولي الضغوط التي تفرضها برلين على اثنيا لضمان حصولها على دفعات خطط الإنقاذ بوضع عائدات الضرائب و عمليات الخصخصة لخدمة ديونها.
جاء هذا المؤتمر بعد ان توصلت الحكومة اليونانية مع المقرضين الدوليين يوم الثلاثاء الماضي على اتفاق نهائي حول التفاصيل المرتبطة بالتخفيضات الصارمة في الإنفاق العام و التي ستضمن حصول البلاد على الدفعة الثانية من خطة الإنقاذ بقيمة 31 مليار يورو، و هذا ما أكده رئيس الوزراء اليوناني انطونيس سارماراس يوم الامس قبيل المؤتمر للوزراء الأوروبيين.
أن الاتفاق بين الحكومة اليونانية و الترويكا على حزمة تخفيض الإنفاق يحتاج إلى موافقة من البرلمان اليوناني لكي تستطيع الحكومة اليونانية فرض هذه السياسات التقشفية و هذا بحد ذاته يعتبر اختبار لقوة الحكومة اليونانية الائتلافية برئاسة سارماراس، و كانت الحكومة اليونانية أمس قد قدمت مشروع موازنة العام المالي المقبل في الوقت الذي دعت فيه أكبر نقابتين للعمال في اليونان إلى مظاهرة في وسط أثينا مساء أمس احتجاجا على إجراءات التقشف.
يتضمن الاتفاق إجراءات تقشفية بقيمة 13.5 مليار يورو وإصلاحات في قطاع العمل، وينتظر أن يقدمه رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس إلى البرلمان الأسبوع المقبل، ولكنّ أن لم توافق الحكومة على خفض الإنفاق العام فأن هذا قد هدد حزب اليسار الديمقراطي بالتصويت ضد الحزمة الأسبوع المقبل إذا لم يتم إلغاء إصلاحات سوق العمل منها.
يحتاج ساماراس إلى الحصول على تأييد البرلمان قبل 12 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل عندما يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو للموافقة على صرف الدفعة الجديدة من قروض الإنقاذ لليونان بقيمة 31 مليار يورو تقريبا حتى لا تشهر اليونان إفلاسها.
ضمن مساعي البرلمان اليوناني للسيطرة على الموقف، وافق البرلمان اليوناني أمس على مشروع قانون للخصخصة بما يمهد الطريق أمام بيع مرافق عامة مملوكة للدولة، وحصل مشروع القانون على تأييد 148 نائبا واعتراض 139 آخرين في إجراء تم النظر إليه على أنه اختبار مهم للائتلاف الحكومي.
يعارض صندوق النقد الدولي الضغوط التي تفرضها برلين على اثنيا لضمان حصولها على دفعات خطط الإنقاذ بوضع عائدات الضرائب و عمليات الخصخصة لخدمة ديونها.
جاء هذا المؤتمر بعد ان توصلت الحكومة اليونانية مع المقرضين الدوليين يوم الثلاثاء الماضي على اتفاق نهائي حول التفاصيل المرتبطة بالتخفيضات الصارمة في الإنفاق العام و التي ستضمن حصول البلاد على الدفعة الثانية من خطة الإنقاذ بقيمة 31 مليار يورو، و هذا ما أكده رئيس الوزراء اليوناني انطونيس سارماراس يوم الامس قبيل المؤتمر للوزراء الأوروبيين.
أن الاتفاق بين الحكومة اليونانية و الترويكا على حزمة تخفيض الإنفاق يحتاج إلى موافقة من البرلمان اليوناني لكي تستطيع الحكومة اليونانية فرض هذه السياسات التقشفية و هذا بحد ذاته يعتبر اختبار لقوة الحكومة اليونانية الائتلافية برئاسة سارماراس، و كانت الحكومة اليونانية أمس قد قدمت مشروع موازنة العام المالي المقبل في الوقت الذي دعت فيه أكبر نقابتين للعمال في اليونان إلى مظاهرة في وسط أثينا مساء أمس احتجاجا على إجراءات التقشف.
يتضمن الاتفاق إجراءات تقشفية بقيمة 13.5 مليار يورو وإصلاحات في قطاع العمل، وينتظر أن يقدمه رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس إلى البرلمان الأسبوع المقبل، ولكنّ أن لم توافق الحكومة على خفض الإنفاق العام فأن هذا قد هدد حزب اليسار الديمقراطي بالتصويت ضد الحزمة الأسبوع المقبل إذا لم يتم إلغاء إصلاحات سوق العمل منها.
يحتاج ساماراس إلى الحصول على تأييد البرلمان قبل 12 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل عندما يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو للموافقة على صرف الدفعة الجديدة من قروض الإنقاذ لليونان بقيمة 31 مليار يورو تقريبا حتى لا تشهر اليونان إفلاسها.
ضمن مساعي البرلمان اليوناني للسيطرة على الموقف، وافق البرلمان اليوناني أمس على مشروع قانون للخصخصة بما يمهد الطريق أمام بيع مرافق عامة مملوكة للدولة، وحصل مشروع القانون على تأييد 148 نائبا واعتراض 139 آخرين في إجراء تم النظر إليه على أنه اختبار مهم للائتلاف الحكومي.