المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
المؤشرات القائدة تؤكد مواصلة تعافي الاقتصاد الأمريكي ضمن وتيرة بطيئة .. ومؤشر فيلادلفيا يظهر تراجع أنشطة القطاع الصناعي
انطلقت الجولة الثانية من البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي اليوم الخميس، لتؤكد بأن مرحلة التعافي للاقتصاد مستمرة ولكن ضمن وتيرة بطيئة وتدريجية ومعتدلة، هذا مع العلم أن الجولة الأولى من البيانات التي صدرت مبكراً المتمثلة في طلبات الإعانة الأمريكية أظهرت تباين أداء قطاع العمل الأمريكي.
في حين صدر منذ قليل مؤشر فيلادفيا الصناعي ليظهر تراجع أداء الأنشطة في القطاع الصناعي خلال شهر نيسان/أبريل إلى 8.5، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 12.5، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 12.0، مع الإشارة إلى أن الأوضاع في قطاع الصناعة تواصل التحسن في الاقتصاد، وذلك بالمقارنة مع نشاطات قطاعات الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.
وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير نجد بأن الأسعار المدفوعة ارتفعت إلى 22.5 مقابل 18.7، في حين ارتفعت الأسعار المقبوضة لتصل إلى 9.4، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 8.4، أما بالنسبة للطلبات الجديدة فقد انخفضت خلال نيسان/أبريل إلى 2.7 مقابل 3.3، وقد ارتفعت المخزونات إلى 8.2 مقابل 0.9، بينما ارتفع معدل التوظيف إلى 17.9 مقابل 6.8.
وبالعودة إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة نجد بأن المؤشرات القائدة ارتفعت خلال شهر آذار/مارس بنسبة 0.3%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.7%، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.2%، مع الإشارة إلى أن المؤشرات القائدة تعنى بالتطلعات المستقبلية لأنشطة الاقتصاد ولفترة ما بين ثلاث إلى ستة شهور قادمة.
ومن ناحية أخرى فقد أصدر قطاع المنازل الأمريكي تقريره الخاص بمبيعات المنازل القائمة، ليشير إلى انخفاض المبيعات خلال شهر آذار/مارس بنسبة 2.6% لتصل إلى معدل سنوي يقدر بحوالي 4.48 مليون وحدة سكنية، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى انخفاض بنسبة 0.6% أو بمعدل سنوي وصل إلى 4.60 مليون وحدة سكنية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك يشير بأن قطاع المنازل لا يزال يذوق الأمرّين من عقبات الاقتصاد التي تقف أمام تقدمه مثل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني إضافة إلى ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري.
تلك البيانات المتلاحقة تدعم فكرة الفدرالي الأمريكي والسيد برنانكي، وذلك أن الاقتصاد الأمريكي سيكمل مرحلة نموه ولكن ضمن وتيرة معتدلة وتدريجية، وذلك في خضم مواجهاته مع العقبات الداخلية التي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني بالإضافة إلى العقبات الخارجية التي تتمثل تدني مستويات الثقة التي تنعكس على قابلية المستهلكين للإنفاق وذلك نتيجة أزمة المديونية الأوروبية.
وكنّا قد أسلفنا في تقارير سابقة عن الضغط الجديد الذي بدأ بالظهور على الساحة الأمريكية، يتمثل في المديونية الأمريكية، حيث الارتفاع في المديوينة وارتفاع عجز الميزانية، علماً بأن تلك العوامل أفقدت الاقتصاد الأمريكي تصنيفه الائتماني الأعلى في العالم منذ العام 1917 م.
وهنا نشير إلى أن هذه الضغوطات الداخلية الكبيرة بالإضافة إلى تلك الضغوطات الخارجية أسفرت عن "اعتدال" عجلة التعافي الأمريكية، وهذا ما يثبت بأن مرحلة الانتعاش ستأخذ وقتاً أطول مما كان متوقعاً، وإلى ذلك الحين سيبقى الاقتصاد في مواجهة صعبة إلى أن تعود المياه إلى مجاريها...
انطلقت الجولة الثانية من البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي اليوم الخميس، لتؤكد بأن مرحلة التعافي للاقتصاد مستمرة ولكن ضمن وتيرة بطيئة وتدريجية ومعتدلة، هذا مع العلم أن الجولة الأولى من البيانات التي صدرت مبكراً المتمثلة في طلبات الإعانة الأمريكية أظهرت تباين أداء قطاع العمل الأمريكي.
في حين صدر منذ قليل مؤشر فيلادفيا الصناعي ليظهر تراجع أداء الأنشطة في القطاع الصناعي خلال شهر نيسان/أبريل إلى 8.5، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 12.5، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 12.0، مع الإشارة إلى أن الأوضاع في قطاع الصناعة تواصل التحسن في الاقتصاد، وذلك بالمقارنة مع نشاطات قطاعات الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.
وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير نجد بأن الأسعار المدفوعة ارتفعت إلى 22.5 مقابل 18.7، في حين ارتفعت الأسعار المقبوضة لتصل إلى 9.4، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 8.4، أما بالنسبة للطلبات الجديدة فقد انخفضت خلال نيسان/أبريل إلى 2.7 مقابل 3.3، وقد ارتفعت المخزونات إلى 8.2 مقابل 0.9، بينما ارتفع معدل التوظيف إلى 17.9 مقابل 6.8.
وبالعودة إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة نجد بأن المؤشرات القائدة ارتفعت خلال شهر آذار/مارس بنسبة 0.3%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.7%، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.2%، مع الإشارة إلى أن المؤشرات القائدة تعنى بالتطلعات المستقبلية لأنشطة الاقتصاد ولفترة ما بين ثلاث إلى ستة شهور قادمة.
ومن ناحية أخرى فقد أصدر قطاع المنازل الأمريكي تقريره الخاص بمبيعات المنازل القائمة، ليشير إلى انخفاض المبيعات خلال شهر آذار/مارس بنسبة 2.6% لتصل إلى معدل سنوي يقدر بحوالي 4.48 مليون وحدة سكنية، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى انخفاض بنسبة 0.6% أو بمعدل سنوي وصل إلى 4.60 مليون وحدة سكنية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك يشير بأن قطاع المنازل لا يزال يذوق الأمرّين من عقبات الاقتصاد التي تقف أمام تقدمه مثل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني إضافة إلى ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري.
تلك البيانات المتلاحقة تدعم فكرة الفدرالي الأمريكي والسيد برنانكي، وذلك أن الاقتصاد الأمريكي سيكمل مرحلة نموه ولكن ضمن وتيرة معتدلة وتدريجية، وذلك في خضم مواجهاته مع العقبات الداخلية التي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني بالإضافة إلى العقبات الخارجية التي تتمثل تدني مستويات الثقة التي تنعكس على قابلية المستهلكين للإنفاق وذلك نتيجة أزمة المديونية الأوروبية.
وكنّا قد أسلفنا في تقارير سابقة عن الضغط الجديد الذي بدأ بالظهور على الساحة الأمريكية، يتمثل في المديونية الأمريكية، حيث الارتفاع في المديوينة وارتفاع عجز الميزانية، علماً بأن تلك العوامل أفقدت الاقتصاد الأمريكي تصنيفه الائتماني الأعلى في العالم منذ العام 1917 م.
وهنا نشير إلى أن هذه الضغوطات الداخلية الكبيرة بالإضافة إلى تلك الضغوطات الخارجية أسفرت عن "اعتدال" عجلة التعافي الأمريكية، وهذا ما يثبت بأن مرحلة الانتعاش ستأخذ وقتاً أطول مما كان متوقعاً، وإلى ذلك الحين سيبقى الاقتصاد في مواجهة صعبة إلى أن تعود المياه إلى مجاريها...
