المركزي الاوروبي يوحي بأن دربه سالكة ليحذو حذو الفدرالي، ولكن ماذا عن ايطاليا؟

[لجنة الأخبار]

   

 

 

توجهات الفدرالي الاميركي والمركزي الاوروبي واضحة الافق حتى منتصف العام القادم، ولكنها تبقى غامضة في ما تعدى هذا التوقيت.
ايطاليا تبقى شوكة مؤلمة في خاصرة منطقة اليورو، وبالتالي المركزي الاوروبي ايضا.
اسواق الاسهم تحتفظ بصلابتها رغم التوترات المستمرة تجاريا.
هذا الاسبوع الاسواق على موعد مع بيانات سوق العمل الاميركي ومؤشرات التصنيع.

الاسبوع الماضي تميز بمعطيين اوروبيين: الاول صدر عن ماريو دراجي الذي فاجأ الاسواق بموقف متساهل جدا اذ اعتبر ان التضخم لم يعد مشكلة وهو الى ارتفاع ما يعني ان السياسة النقدية التيسيرية قابلة للتعديل. الثاني تمثل بتحقق المخاوف حيال تعاظم العجز في الميزانية الايطالية واتضاح المخاطر التي تثقل على الاوروبيين جراء هذا الامر. المهم الان على هذا الصعيد هو معرفة ما اذا كانت هذه الميزانية سوف تؤدي الى زعزعة تضامن اعضاء الحكومة الايطالية نظرا لكون وزير المال كان قد روّج لميزانية لا يتعدى العجز فيها ال 1.6% فاذا به يرسو على 2.4% من الناتج المحلي الاجمالي.

اضافة الى ما تقدم ل ايخفى ان مسالة البركسيت تمثل بداية الاسبوع حدثا مؤثرا نظرا لانعقاد مؤتمر حزب رئيسة الوزراء وما قد ينشأ منه من مفاجآت تؤثر على اليورو والسترليني.

الفدرالي الاميركي مستمر في سياسة التشديد النقدي. هذا ما بدا مؤخرا من مواقف رئيسه عقب صدور قراره برفع الفائدة. المركزي الاوروبي يسير في نفس الاتجاه بحسب كلام رئيسه ايضا ما لم تطرأ مستجدات تمنع من تحقيق هذه السياسة.
تعاظم الازمة التجارية وتعقدها قد تضغط على الفدرالي. تعاظم الازمة الايطالية قد تضغط على المركزي الاوروبي. عوائد سندات ايطاليا لا توحي بالخير القادم. ارتفاعاتها بعد الاعلان عن مشروع الميزانية تخفي ما هو أعظم والاسواق تستشعر هذا الخطر وبالاخص في تعاملها مع اليورو الذي لا يزال ينتكفئ بفشل كل محاولة ارتفاع له.
لا شك في ان المركزي الاوروبي يراقب بقلق تحركات السندات الايطالية التي لا بد ان تلقي بظلالها على الوضع العام وتحول دون تطبيع السياسة النقدية تمثلا بالفدرالي الاميركي. هذا ما دعا المسؤول الاقتصادي في المركزي ” بيتر برايت” الى المسارعة لتليين كلام دراجي ونفي تخطيط المركزي لتبديل سياسته النقدية بصورة متسارعة مؤكدا ان المسار هذا سيكون طويلا وبطيئا.



الفدرالي من جهته رفع الفائدة وبدا من كلام رئيسه انه مستمر في مسيرة التشديد النقدي. مرة واحدة متبقية لهذا العام وثلاث مرات للعام القادم ومرة واحدة للعام 2020 بحسب التوقعات. هذا يعني ان الفائدة ستكون على 3.50% في نهاية العام 2020، وهو المستوى القريب جدا من المستوى الحيادي الذي من شانه ان يوازن والا يعيق النمو الاقتصادي.

ما تقدم لا يعني حتما ان التوقعات سائرة في طريق التحقق. لا شك اطلاقا بكون المعطيات الاقتصادية ليست هي وحدها المؤثرة في القرارات. كل مستجد سياسي عالمي مؤهل لان يكون حدثا ضاغطا على هذا الطرف او ذاك ودافعا له لتغيير سياسته النقدية واعتماد مواقف جديدة. هذا يعني ان التخطيط للمدى القريب واقعي ولكنه يبقى مشوشا ان تحثنا على المدى الابعد.

اسواق الاسهم من جهتها لا زالت تتلقى المواقف بارتياح. لا بوادر هلع في اوساط المستمثرين عند اول بادرة تأزم تظهر من هنا او هناك. ارتفاعات الفائدة لا تعيق مسيرتها بعد. قوة الدولار التي تزعج الرئيس الاميركي لا تبدو مزعجة لاسواق الاسهم الاميركية وبالرغم من الضغوط المتزايدة من جراء تفاقم الازمات في الاسواق الناشئة.

هذا الاسبوع سيعمل المعنيون على تحليل نتائج مؤشرات التصنيع الاوروبي والاميركي. ال ” اي اس ام ” الاميركي للتصنيع يصدر الاثنين وكذلك مؤشرات اوروبا المتفرقة. بيانات سوق العمل الاميركي تصدر كالعادة بدءا من الاربعاء وانتهاء بالبيان الرسمي يوم الجمعة.