أبقى بنك إنكلترا على معدلات الفائدة دون تغيير اليوم الخميس، عند 4.25%، وهو أدنى مستوى له في عامين، وسط تصاعد المخاوف من أن يؤدي الصراع بين إسرائيل وإيران إلى تدخل أميركي مباشر، ما قد يدفع بأسعار النفط إلى الارتفاع ويزيد الضغوط التضخمية في المملكة المتحدة.
وتسجّل معدلات التضخم في بريطانيا حالياً نسبة 3.4%، أي أعلى من هدف البنك البالغ 2%، ما يجعل صنّاع السياسة النقدية أكثر حذراً حيال الارتفاع الحاد في أسعار النفط التي تجاوزت 75 دولاراً للبرميل في الأيام الأخيرة.
وكان التوجّه السائد لدى البنك يتمثل في أن التضخم سيبقى مرتفعاً خلال الأشهر المقبلة، لكنه سيبدأ بالتراجع تدريجياً العام المقبل. غير أن الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة قد يُفسد هذه التوقّعات.
ومع ذلك، لا تزال الضبابية تكتنف نتائج سياسة الرسوم الجمركية العالمية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقتٍ تضيف فيه التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط ضغوطاً تضخمية إضافية.
وتزيد هذه الضغوط، إلى جانب الأداء الضعيف للاقتصاد البريطاني الذي انكمش بنسبة 0.3% في أبريل نيسان، من تعقيد مهمة البنك المركزي في تحديد توقيت اتخاذ قرار بخفض الفائدة.
وبحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز، يتوقّع معظم الاقتصاديين أن يُقدم بنك إنكلترا على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في أغسطس آب، يتبعها خفض مماثل في الربع الأخير من العام.