t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
خفض التصنيف الإئتماني لليونان يضيف المزيد من المخاوف في الأسواق بشأن أزمة الديون السيادية الأوروبية
على الرغم من إتجاه الاتحاد الأوروبي إلى تقديم حزمة مساعدات أخرى إلى اليونان
لتجنب السقوط في الافلاس، إلا أن ذلك لم يمنع من مؤسسات التصنيف الإئتماني أن
تقوم برفع درجة المخاطر المتعلقة بالديون السيادية اليونانية و ما لذلك من انعكاس
سلبي على معنويات المستثمرين في الأسواق.
بالأمس قامت مؤسسة موديز برفع درجة المخاطر المتعلقة بإفلاس اليونان وذلك بنحو
50% لتخفض بذلك التصنيف الإئتماني للديون السيادية إلى Caa1 بعد أن كانت عند
مستوى "B1"، الأمر الذي يزيد المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية و أيضا يعتب
ر مؤشر لقيام مؤسسات أخرى بخفض التصنيف الإئتماني.
و ترى المؤسسة أنه بالنسبة للمدى الإستثماري لأجل خمس سنوات أن حوالي
50% من الشركات غير المالية و المؤسسات المالية ذوي التصنيف "Caa1" قد
استمروا في مقابلة متطلبات خدمة الدين، بينما ترى أن 50% قد يتعرضوا للإفلاس.
ويأتي قرار المؤسسة قبيل القمة الأوروبية المقرر عقدها في وقت لاحق من الشهر
الجاري والتي من المقرر أن يتخذ فيه قرار نهائي بشأن حزمة المساعدات الثانية، في
نفس الوقت ينتظر اليوم أن يعلن عن قيمة الفعلية التي تحتاجها البلاد في الأسبوع
المقبل بعد أن يقوم الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي بتحديد تلك القيمة.
اليونان تعد أول دولة في منطقة اليورو تحصل على مساعدات منذ بدء العمل بالعملة
الأوروبية الموحدة اليورو ، و قد حصلت منذ العام تقريبا على مساعدات تقدر بقيمة
110 مليار يورو، على الرغم من ذلك إلا أن تلك المساعدات لم تنجح في دعم الموازنة
العامة أو حتى تهدئة المستثمرين في الأسواق.
هذا في الوقت الذي تواجه فيه اليونان فجوة تمويلية في العام المالي القادم تقدر بقيمة
30 مليار يورو خاصة في ظل ارتفاع تكلفة خدمات الدين للسندات لأجل عشر سنوات
بنسبة 16%.
في تقرير منفصل حيث أظهر مؤشر مدراء المشتريات للبناء في بريطانيا خلال شهر
آيار/مايو نمو بقيمة 54.00 من 53.3 للقراءة السابقة.
