وصلنا الحدث الاهم المترقب من المستثمرين هذا الاسبوع ألا و هو محضر الاجتماع الاخير للبنك المركزي البريطاني في عام 2010 الذي تتزايد التوقعات بأن يظهر تزايد الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية حول سعر الفائدة الحالي و سياسة شراء السندات الحكومية.
قرر البنك المركزي البريطاني في التاسع من الشهر الجاري الابقاء على سعر الفائدة دون تغير لتظل عند مستوى 0.5% و كذا قام البنك بالابقاء على برنامج شراء الاصول بقيمة 200 بليون جنيه ودون تغير , تتزايد التوقعات بأن تكون نتيجة التصويت على هذا القرار بواقع 7-1-1.
خلق الارتفاع المطرد في معدلات التضخم في البلاد فوق 3% خلال التسعة أشهر الماضية حالة من الانقسام لدى اعضاء لجنة السياسة النقدية، لكن الأغلبية لايزال لديهم الاصرار على الموقف المحايد و يرأسهم في ذلك الاتجاه السيد كينج رئيس البنك.
يرى السيد " أندرو سنتس" ضرورة رفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس (0.25%) و الإبقاء على برنامج شراء الأصول كما هو ودون تغير، وجهة نظر السيد سانتس تكمن في كبح جماح التضخم الذي تشهده البلاد منذ بداية العام الحالي. ويبرر رأيه بأن الوضع الحالي للاقتصاد البريطاني يسمح برفع سعر الفائدة بغرض السحب التدريجي لخطط التحفيز و من ثم تهدئة الضغوط التضخمية.
بينما طالب العضو "آدام بوزين" برفع قيمة برنامج شراء الأصول بنحو 50 بليون جنيه إسترليني مع الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغير. ووفقا لوجهة نظر هذا العضو إذ يرى أن الفائض من الطاقة الإنتاجية للاقتصاد لايزال كبير جدا ومن ثم من الضروري التركيز على دعم مستويات النمو وفي نفس الوقت دون المساس بأية عوامل من شأنها أن تزيد من الضغوط التضخمية.
قد يضطر البنك إلى التمهل قليلا قبيل التحرك نحو التوسع في برنامج شراء الأصول خاصة أن البنك قام بإرسال اربعة رسائل إلى وزارة المالية لتوضيح الأسباب الرئيسية التي كانت وراء ارتفاع معدل التضخم فوق 3% لثلاثة أشهر على التوالي و التي لم يأتي فيه بالجديد خاصة أنها ترجع إلى عوامل مؤقتة.
تتمثل تلك العوامل في ارتفاع سعر الضريبة على المبيعات إلى 17.5% و كذا ارتفاع اسعار الطاقة و ايضا انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني، وكما أعرب البنك في وقت سابق بأن التضخم سيظل مرتفعا فوق الحد الأعلى حتى نهاية العام المقبل خاصة مع التوقعات بارتفاع أسعار السلع و كذا قيام الحكومة في بداية العام الجديد برفع سعر الضريبة على المبيعات إلى 20%.
بينما يتوقع البنك أن تتراجع الأسعار من جديد في عام 2012 وذلك في ظل وجود فائض في الطاقة الانتاجية و كذا ضعف مستويات الدخل وإن كانت هذه التوقعات تسيطر عليها حالة عدم التأكد ومن ثم يرى البنك أن احتمالات ارتفاع أو تراجع التضخم إلى المستوى المستهدف يأخذان نفس القوة.
قرر البنك المركزي البريطاني في التاسع من الشهر الجاري الابقاء على سعر الفائدة دون تغير لتظل عند مستوى 0.5% و كذا قام البنك بالابقاء على برنامج شراء الاصول بقيمة 200 بليون جنيه ودون تغير , تتزايد التوقعات بأن تكون نتيجة التصويت على هذا القرار بواقع 7-1-1.
خلق الارتفاع المطرد في معدلات التضخم في البلاد فوق 3% خلال التسعة أشهر الماضية حالة من الانقسام لدى اعضاء لجنة السياسة النقدية، لكن الأغلبية لايزال لديهم الاصرار على الموقف المحايد و يرأسهم في ذلك الاتجاه السيد كينج رئيس البنك.
يرى السيد " أندرو سنتس" ضرورة رفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس (0.25%) و الإبقاء على برنامج شراء الأصول كما هو ودون تغير، وجهة نظر السيد سانتس تكمن في كبح جماح التضخم الذي تشهده البلاد منذ بداية العام الحالي. ويبرر رأيه بأن الوضع الحالي للاقتصاد البريطاني يسمح برفع سعر الفائدة بغرض السحب التدريجي لخطط التحفيز و من ثم تهدئة الضغوط التضخمية.
بينما طالب العضو "آدام بوزين" برفع قيمة برنامج شراء الأصول بنحو 50 بليون جنيه إسترليني مع الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغير. ووفقا لوجهة نظر هذا العضو إذ يرى أن الفائض من الطاقة الإنتاجية للاقتصاد لايزال كبير جدا ومن ثم من الضروري التركيز على دعم مستويات النمو وفي نفس الوقت دون المساس بأية عوامل من شأنها أن تزيد من الضغوط التضخمية.
قد يضطر البنك إلى التمهل قليلا قبيل التحرك نحو التوسع في برنامج شراء الأصول خاصة أن البنك قام بإرسال اربعة رسائل إلى وزارة المالية لتوضيح الأسباب الرئيسية التي كانت وراء ارتفاع معدل التضخم فوق 3% لثلاثة أشهر على التوالي و التي لم يأتي فيه بالجديد خاصة أنها ترجع إلى عوامل مؤقتة.
تتمثل تلك العوامل في ارتفاع سعر الضريبة على المبيعات إلى 17.5% و كذا ارتفاع اسعار الطاقة و ايضا انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني، وكما أعرب البنك في وقت سابق بأن التضخم سيظل مرتفعا فوق الحد الأعلى حتى نهاية العام المقبل خاصة مع التوقعات بارتفاع أسعار السلع و كذا قيام الحكومة في بداية العام الجديد برفع سعر الضريبة على المبيعات إلى 20%.
بينما يتوقع البنك أن تتراجع الأسعار من جديد في عام 2012 وذلك في ظل وجود فائض في الطاقة الانتاجية و كذا ضعف مستويات الدخل وإن كانت هذه التوقعات تسيطر عليها حالة عدم التأكد ومن ثم يرى البنك أن احتمالات ارتفاع أو تراجع التضخم إلى المستوى المستهدف يأخذان نفس القوة.