t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
المغرب بيع حصة 20% من رأسمال البنك الشعبي المركزي
باعت الحكومة المغربية حصة 20% في البنك الشعبي المركزي المغربي أحد أكبر بنوك المملكة للبنوك الشعبية الجهوية مقابل 5.3 مليار درهم. وقالت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن البنوك الشعبية الجهوية- الوحدات المحلية للبنك الشعبي المركزي- سترفع حصتها من خلال هذه العملية إلى 40% من رأسمال البنك الشعبي المركزي.
وسيقلص البيع حصة الدولة إلى 20% في البنك الشعبي المركزي وهو أحد أكبر ثلاثة بنوك في المغرب. وقالت الوزارة ان البيع يهدف لتعزيز تطوير البنك الشعبي المركزي والسماح للوحدات المحلية بلعب دور أكبر في خطة الدولة لمنح الأقاليم مزيدا من السلطات.
وقال البنك انه لمواكبة البنية الجديدة لرأسمال البنك الشعبي المركزي، يعتزم هذا الاخير القيام بزيادة رأسماله عن طريق زيادة بنسبة 10% من خلال عرض عمومي للبيع وبزيادة 5% مخصصة للمستخدمين. وأضاف أنه يعتزم في مرحلة لاحقة إدماج إحدى المؤسسات الوطنية أو الأجنبية في رأسمال البنك بحصة تتراوح بين 5 و 15%.
وتعليقا على بيع الحصة قال لحسن الداودي المحلل الاقتصادي والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض انه لا يحق لهذه الحكومة أن تتصرف في الأمور الهيكلية لأنها على أهبة الرحيل وعليها أن تتصرف في الأمور العادية. ويرى مراقبون أن الانتخابات التشريعية ربما تجرى قبل أكتوبر تشرين الأول المقبل.
وقررت الحكومة تحت ضغط موجة الاحتجاجات والإضرابات التي استلهمها المغاربة مما يحدث في المنطقة العربية رفع أجور الموظفين العموميين بمن فيهم الجيش. كما أعلن العاهل المغربي في مارس آذار الماضي عن مجموعة من الإصلاحات السياسية ووعد بدستور جديد يقلص من صلاحياته.
وسترفع اللجنة المكلفة بتعديل الدستور التي عينها الملك مشروع التعديلات إليه الشهر المقبل لإقرارها قبل الاستفتاء عليها في يوليو تموز المقبل.
باعت الحكومة المغربية حصة 20% في البنك الشعبي المركزي المغربي أحد أكبر بنوك المملكة للبنوك الشعبية الجهوية مقابل 5.3 مليار درهم. وقالت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن البنوك الشعبية الجهوية- الوحدات المحلية للبنك الشعبي المركزي- سترفع حصتها من خلال هذه العملية إلى 40% من رأسمال البنك الشعبي المركزي.
وسيقلص البيع حصة الدولة إلى 20% في البنك الشعبي المركزي وهو أحد أكبر ثلاثة بنوك في المغرب. وقالت الوزارة ان البيع يهدف لتعزيز تطوير البنك الشعبي المركزي والسماح للوحدات المحلية بلعب دور أكبر في خطة الدولة لمنح الأقاليم مزيدا من السلطات.
وقال البنك انه لمواكبة البنية الجديدة لرأسمال البنك الشعبي المركزي، يعتزم هذا الاخير القيام بزيادة رأسماله عن طريق زيادة بنسبة 10% من خلال عرض عمومي للبيع وبزيادة 5% مخصصة للمستخدمين. وأضاف أنه يعتزم في مرحلة لاحقة إدماج إحدى المؤسسات الوطنية أو الأجنبية في رأسمال البنك بحصة تتراوح بين 5 و 15%.
وتعليقا على بيع الحصة قال لحسن الداودي المحلل الاقتصادي والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض انه لا يحق لهذه الحكومة أن تتصرف في الأمور الهيكلية لأنها على أهبة الرحيل وعليها أن تتصرف في الأمور العادية. ويرى مراقبون أن الانتخابات التشريعية ربما تجرى قبل أكتوبر تشرين الأول المقبل.
وقررت الحكومة تحت ضغط موجة الاحتجاجات والإضرابات التي استلهمها المغاربة مما يحدث في المنطقة العربية رفع أجور الموظفين العموميين بمن فيهم الجيش. كما أعلن العاهل المغربي في مارس آذار الماضي عن مجموعة من الإصلاحات السياسية ووعد بدستور جديد يقلص من صلاحياته.
وسترفع اللجنة المكلفة بتعديل الدستور التي عينها الملك مشروع التعديلات إليه الشهر المقبل لإقرارها قبل الاستفتاء عليها في يوليو تموز المقبل.