حقق الميزان التجاري في أستراليا عجزا على نحو غير متوقع للشهر الثاني على التوالي خلال شباط، على خلفية تراجع معدلات الطلب فضلا عن ما أصاب الصادرات التعدينية من انخفاض نسبي ، هذا و قد ساهم تفوق الواردات على الصادرات في تعميق مستوى العجز.
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات الميزان التجاري لشهر شباط حيث جاء مسجلا عجزا بقيمة 480.0 مليون دولار أسترالي، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجزا بقيمة 673 مليون دولار أسترالي في حين أشارت التوقعات فائضا بقيمة 1100 مليون دولار أسترالي.
في هذا الإطار نشير أن تراجع أسعار السلع كان من أهم الأسباب لتراجع معدلات الأرباح و هنا نشير أن التراجع في قطاع التعدين حتى و إن كان بشكل نسبي فإنه عامل مؤثر نظرا لأهميته في المحصلة النهائية للناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد أستراليا.
من ناحية أخرى نجد أن أسواق العمل في أستراليا تكاد تكون معتدلة على الرغم من الهزة التي أصابتها على خلفية فقد وظائف خلال شباط مساهمة في رفع معدلات البطالة، و هي من أهم المؤشرات التي يتابعها البنك المركزي الأسترالي لمراقبة الأسواق و الاقتصاد بشكل عام.
بالمقابل في ظل ضبابية مشهد الاقتصاد العالمي ما زال البنك المركزي الأسترالي محافظا على سياسته النقدية ثابتة متمثلة في أسعار فائدة عند 4.25%، خصوصا بعد ما شهده الاقتصاد الأمريكي من بوادر تحسن هذا من ناحية، و من ناحية أخرى عدم قلق البنك الأسترالي من معدلات التضخم التي يتوقع أن تنحصر بين 2% و 3% خلال العامين القادمين مما يتيح الفرصة لإضفاء المزيد من التخفيف النقدي إذا اقتضت الحاجة في الفترة القادمة.
في غضون ذلك أيضا تعول أستراليا على اقتصاد الصين باعتبارها شريك تجاري أساسي خصوصا في مجال قطاع التعدين، حيث من المتوقع أن تبدأ الصين في الصعود مرة أخرى حيث أنها بدأت بالفعل بتخفيف في سياستها النقدية للعودة إلى المسار الصحيح هذا إلى جانب بداية تحسن في أزمة الديون الأوروبية الأمر الذي يعطي أمل أن الاقتصاد قد يتجه إلى التحسن على المدى المتوسط، هذا فضلا عن ما تتوقعه أستراليا من تحقيق قطاع التعدين معدلات مرتفعة جدا خلال السنين القليلة القادمة.
صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات الميزان التجاري لشهر شباط حيث جاء مسجلا عجزا بقيمة 480.0 مليون دولار أسترالي، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجزا بقيمة 673 مليون دولار أسترالي في حين أشارت التوقعات فائضا بقيمة 1100 مليون دولار أسترالي.
في هذا الإطار نشير أن تراجع أسعار السلع كان من أهم الأسباب لتراجع معدلات الأرباح و هنا نشير أن التراجع في قطاع التعدين حتى و إن كان بشكل نسبي فإنه عامل مؤثر نظرا لأهميته في المحصلة النهائية للناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد أستراليا.
من ناحية أخرى نجد أن أسواق العمل في أستراليا تكاد تكون معتدلة على الرغم من الهزة التي أصابتها على خلفية فقد وظائف خلال شباط مساهمة في رفع معدلات البطالة، و هي من أهم المؤشرات التي يتابعها البنك المركزي الأسترالي لمراقبة الأسواق و الاقتصاد بشكل عام.
بالمقابل في ظل ضبابية مشهد الاقتصاد العالمي ما زال البنك المركزي الأسترالي محافظا على سياسته النقدية ثابتة متمثلة في أسعار فائدة عند 4.25%، خصوصا بعد ما شهده الاقتصاد الأمريكي من بوادر تحسن هذا من ناحية، و من ناحية أخرى عدم قلق البنك الأسترالي من معدلات التضخم التي يتوقع أن تنحصر بين 2% و 3% خلال العامين القادمين مما يتيح الفرصة لإضفاء المزيد من التخفيف النقدي إذا اقتضت الحاجة في الفترة القادمة.
في غضون ذلك أيضا تعول أستراليا على اقتصاد الصين باعتبارها شريك تجاري أساسي خصوصا في مجال قطاع التعدين، حيث من المتوقع أن تبدأ الصين في الصعود مرة أخرى حيث أنها بدأت بالفعل بتخفيف في سياستها النقدية للعودة إلى المسار الصحيح هذا إلى جانب بداية تحسن في أزمة الديون الأوروبية الأمر الذي يعطي أمل أن الاقتصاد قد يتجه إلى التحسن على المدى المتوسط، هذا فضلا عن ما تتوقعه أستراليا من تحقيق قطاع التعدين معدلات مرتفعة جدا خلال السنين القليلة القادمة.