المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
النظام البنكي في الصين يحقق تطور ملحوظ
حقق النظام البنكي في الصين تطورا ملحوظا حيث تمكن من إحداث حالة من التوافق بين ما يمتلكه من معطيات تتناسب مع السياسة النقدية للحكومة الصينية التي شهدت تغيرا في سياستها منذ مطلع العام.
حيث أن خير مثال لذلك في فترة سابقة نستطيع أن نلحقها بأواخر عام 2011 حيث كانت الحكومة الصينية مستمرة في سياسة التضييق النقدي نتيجة وصول معدلات التضخم إلى أوجها متجاوزة الحدود المستهدفة، حيث عمدت الحكومة لرفع الاحتياطي النقدي لدى البنوك لسحب سيولة نقدية من الأسواق قدر المستطاع.
إلا أن الحكومة جاءت مع مطلع هذا العام لتجري تخفيفا في سياستها النقدية متمثلة في إجراء عكسي بمطالبة البنوك لتخفيض حجم الاحتياطي النقدي لها و رفع حجم الإقراض بالذات خلال الربع الأول من العام، جاء ذلك بعد تراجع معدلات التضخم نوعا ما و في فرصة لاقتناص فرصة لدعم النمو.
خصوصا أن الصادرات الصينية حققت أول تراجع لها خلال كانون الثاني في أكثر من عامين الأمر الذي استلزم انتهاج سياسة أخرى لتعويض هذه الخسائر، فوجدنا أن الحكومة عاودت مؤخرا تطبيق التخفيف في السياسة النقدية و لكن على مستوى آخر تمثل في خفض الاحتياطي النقدي و تحرير التمويل في الريف الصيني لتنشيط الإقراض من ناحية و للتشجيع من ناحية أخرى.
أتى بعد ذلك اعترافات الحكومة الصينية أن اقتصاد البلاد يواجه أزمة نحو التعافي المنشود الذي يتناسب مع أهدافها، و مشجعا على ضرورة البحث عن أساليب جديدة لدعم النمو كان منها رفع قيمة دخول الأسواق المالية بالنسبة للمستثمرين الأجانب لرفع حجم الاستثمارات هذا بالتوازي مع رغبة الحكومة في مساندة الشركات و المشروعات الصغيرة لتصب في محصلة النمو النهائية.
من هذا و تلك نجح النظام المصرفي في الصين في توفيق أوضاعه حسب السياسة النقدية المتبعة من قبل الحكومة في ظل توترات و تحديات اقتصادية كبيرة تهيمن على ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية تريد الخروج منها بأقل الخسائر للعودة إلى الطريق الصحيح في أقرب وقت ممكن هذا في ظل استعداد النظام البنكي لمواجهة أي مخاطر مستقبلية و هو وارد الحدوث نظرا لضبابية مشهد الاقتصاد العالمي خلال الفترة الحالية.
حقق النظام البنكي في الصين تطورا ملحوظا حيث تمكن من إحداث حالة من التوافق بين ما يمتلكه من معطيات تتناسب مع السياسة النقدية للحكومة الصينية التي شهدت تغيرا في سياستها منذ مطلع العام.
حيث أن خير مثال لذلك في فترة سابقة نستطيع أن نلحقها بأواخر عام 2011 حيث كانت الحكومة الصينية مستمرة في سياسة التضييق النقدي نتيجة وصول معدلات التضخم إلى أوجها متجاوزة الحدود المستهدفة، حيث عمدت الحكومة لرفع الاحتياطي النقدي لدى البنوك لسحب سيولة نقدية من الأسواق قدر المستطاع.
إلا أن الحكومة جاءت مع مطلع هذا العام لتجري تخفيفا في سياستها النقدية متمثلة في إجراء عكسي بمطالبة البنوك لتخفيض حجم الاحتياطي النقدي لها و رفع حجم الإقراض بالذات خلال الربع الأول من العام، جاء ذلك بعد تراجع معدلات التضخم نوعا ما و في فرصة لاقتناص فرصة لدعم النمو.
خصوصا أن الصادرات الصينية حققت أول تراجع لها خلال كانون الثاني في أكثر من عامين الأمر الذي استلزم انتهاج سياسة أخرى لتعويض هذه الخسائر، فوجدنا أن الحكومة عاودت مؤخرا تطبيق التخفيف في السياسة النقدية و لكن على مستوى آخر تمثل في خفض الاحتياطي النقدي و تحرير التمويل في الريف الصيني لتنشيط الإقراض من ناحية و للتشجيع من ناحية أخرى.
أتى بعد ذلك اعترافات الحكومة الصينية أن اقتصاد البلاد يواجه أزمة نحو التعافي المنشود الذي يتناسب مع أهدافها، و مشجعا على ضرورة البحث عن أساليب جديدة لدعم النمو كان منها رفع قيمة دخول الأسواق المالية بالنسبة للمستثمرين الأجانب لرفع حجم الاستثمارات هذا بالتوازي مع رغبة الحكومة في مساندة الشركات و المشروعات الصغيرة لتصب في محصلة النمو النهائية.
من هذا و تلك نجح النظام المصرفي في الصين في توفيق أوضاعه حسب السياسة النقدية المتبعة من قبل الحكومة في ظل توترات و تحديات اقتصادية كبيرة تهيمن على ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية تريد الخروج منها بأقل الخسائر للعودة إلى الطريق الصحيح في أقرب وقت ممكن هذا في ظل استعداد النظام البنكي لمواجهة أي مخاطر مستقبلية و هو وارد الحدوث نظرا لضبابية مشهد الاقتصاد العالمي خلال الفترة الحالية.
