kok_2002eg
عضو نشيط
- المشاركات
- 1,524
- الإقامة
- القاهره
النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة يعدّل إلى 3.0% في القراءة التمهيدية للربع الأول من هذا العام
تمكن الاقتصاد الأمريكي عزيزي القارئ من النمو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2010، لينمو بنسبة 3.0% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 3.2% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 3.4% وذلك في القراءة التمهيدية عن الربع الأول من هذا العام.
كما أن الاقتصاد الأمريكي يواصل سيره نحو التعافي من أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن البيانات التي صدرت اليوم بخصوص الناتج المحلي الإجمالي أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواجه البعض من العراقيل، حيث أن معدلات البطالة وأوضاع التشديد الائتماني لا تزال تلقي بظلالها السلبية على النشاطات الاقتصادية في الاقتصاد الأكبر في العالم، في حين أن قطاع الصناعة الأمريكي يستمر في تقديم الدعم للاقتصاد نظرا لتوسعه الذي استمر منذ توسعه للمرة الأولى منذ آب للعام 2009.
كما وصدر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم مؤشر الناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار في قراءته التمهيدية عن الربع الأول من العام 2010، حيث أشارت البيانات إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 1.0% مقارنة بالقراءة السابقة والمتوقعة عند 0.9%.
بينما ارتفع الإنفاق الشخصي بنسبة 3.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 3.6% والمتوقعة عند 3.8%، في حين ثبت مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري عند القراءة السابقة أي عند 0.6% خلال الربع الأول وبتطابق مع توقعات الأسواق.
وأظهرت المؤشرات الفرعية أن اجمالي الاستثمارات المحلية ارتفعت بنسبة 14.7% مقابل 14.8% لتضيف ما نسبته 1.66% للنمو، وذلك على إثر الارتفاع الذي شهده سوق الأسهم خلال الفترة الماضية، غضافة إلى ارتفاع مستويات الإنفاق الشخصي والتي تمكنت من إضافة 2.42% للنمو خلال الربع الأول، في حين قطاع المنازل الأمريكي تمكن من إضافة ما نسبته 0.83% فقط للنمو الاقتصادي بعد أن أضاف للناتج الإجمالي خلال الربع الأول في القراءة المتقدمة 1.0%.
هذا بالإضافة إلى أن المخزونات دعمت أيضا النمو بإضافة 1.65% للناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.57% في القراءة التمهيدية، بينما حذفت صافي الصادرات ما نسبته 0.66% من النمو إزاء ارتفاع الدولار الأمريكي الذي شهده مؤخرا، في حين حذفت الواردات 1.48% من النمو مقابل الحذف السابق الذي بلغ 1.28%.
مشيرين إلى أن الدعم الذي قدمته الحكومة الأمريكية ساهم في تعزيز النشاطات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وهذا ما مكّن الاقتصاد الأمريكي من النمو خلال الربع الأخير من العام 2009 بنسبة تعد قوية وسط الضغوطات التي تقع على عاتق الاقتصاد ككل، مع العلم أن البنك الفدرالي أشار في آخر محضر اجتماع لللجنة الفدرالية أن وتيرة نمو الاقتصاد ستكون "تدريجية ومعتدلة" خلال الفترة القادمة من هذا العام، وذلك على الرغم من تعديل البنك لتوقعاته بخصوص النمو الذي أشار أنها قد تنحصر بين 3.2 – 3.7% مقارنة بالتوقعات السابقة التي بلغت 2.8 – 3.5%.
كما واشار البنك الفدرالي حينها أن المعضلة الكبرى تبقى في معدلات البطالة والتباين في نشاطات قطاع المنازل الأمريكي، حيث يرى البنك أن معدلات البطالة ستتراجع تدريجيا مع نهاية العام الحالي لتنحصر بين 9.1 – 9.5%، مقارنة بالتقرير السابق الذي أشار إلى ان معدل البطالة سينحصر بين 9.5 – 9.7%، مشيرا البنك الفدرالي أنه مستويات الإنفاق لدى المستهلكين لا تشكل أية عراقيل خلال الفترة القادمة، مع العلم أن مستويات الإنفاق تمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي نفس الوقت صدر عن وزارة العمل تقرير طلبات الإعانة التي تراجعت للأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من أيار لتصل إلى 460 الف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 474 ألف طلب وبأعلى من التوقعات التي بلغت 455 ألف طلب، في حين انخفضت طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في الخامس عشر من أيار إلى 4607 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 4656 ألف طلب وبأفضل من التوقعات التي بلغت 4613 الف طلب.
واضعين بعين الاعتبار أن قطاع العمالة الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت لتحقيق الاستقرار والتعافي من أسوأ أزمة مالية منذ عقود، هذا إلى جانب قطاع المنازل الأمريكي الذي سيواصل سيره نحو بر الأمان، كما أن التوقعات تشير بأن الاقتصاد الأمريكي سينمو بنسب حول 3.0% خلال الأرباع القادمة، بينما من المحتمل أن يشهد الربع الأخير من هذا العام نموا قويا نسبيا، واضعين بعين الاعتبار أنه من المتوقه أن يصل الاقتصاد الأمريكي إلى مرحلة النمو على المدى البعيد بحلول النصف الثاني من العام 2011، وذلك مع تحسن الأوضاع في كل من قطاع المنازل والعمالة.