النواب الأميركي يقر إلغاء حظر تصدير النفط
وافق مجلس النواب الأميركي أمس على مشروع قانون يلغي الحظر على تصدير النفط المفروض منذ أربعين عاما، لكن المشروع لم يلق دعما كافيا لإبطال فيتو متوقع من الرئيس باراك أوباما، كما أن تشريعا مماثلا يواجه معركة شرسة في مجلس الشيوخ.
وأقر مجلس النواب المشروع -الذي رعاه النائب عن الحزب الجمهوري عن ولاية تكساس جو بارتون- بعد تصويت 261 عضوا بالموافقة مقابل تصويت 159 نائبا بالرفض ليفشل بذلك في الوصول إلى العدد اللازم لتفادي استخدام أوباما سلطة نقض القانون، والعدد المطلوب لذلك هو 280 صوتا.
ولم يصوت سوى 26 نائبا من الحزب الديمقراطي على المشروع رغم جهود الجمهوريين لاستمالتهم للتصويت لفائدته عبر التنصيص على إجراءات لتوفير دعم مالي لبرامج للحماية البحرية.
التهديد بالفيتو
وهدد البيت الأبيض الأربعاء الماضي باستخدام سلطة النقض الرئاسي ضد مشروع قانون رفع حظر تصدير النفط، قائلا إنه لا حاجة لهذا التشريع في الوقت الحالي.
وقال البيت الأبيض في بيان بشأن مشروع القانون إنه ينبغي للكونغرس أن يدعم مصادر الطاقة الأقل تلويثا للبيئة، ويوافق على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية. وتتجه إدارة أوباما إلى إنهاء تخفيضات ضريبية منحت في السابق لشركات النفط وضخ استثمارات في الطاقة المتجددة.
وكان الكونغرس قد أقر حظرا على تصدير النفط الأميركي عام 1975 بعد الحظر النفطي العربي، وهو ما تسبب في تشكيل طوابير على محطات الوقود وظهرت مخاوف من اضطراب في إمدادات النفط العالمية.
ارتفاع الإنتاج
وشهد إنتاج أميركا النفطي ارتفاعا سريعا في السنوات القليلة الماضية بفضل طفرة النفط الصخري، وهو ما ساهم في وفرة المعروض في أسواق النفط العالمية، ودفع الأسعار إلى خسارة نصف قيمتها منذ صيف 2014، وحسب إدارة الطاقة الأميركية فإن إنتاج البلاد النفطي بلغ في الشهر الماضي قرابة تسعة ملايين برميل يوميا، وهو الأدنى منذ 12 شهرا.
ويرى المدافعون عن إلغاء الحظر أنه سيساعد على تطوير قطاع التنقيب عن النفط، ويتيح لحلفاء واشنطن بدائل نفطية تغنيهم عن نفط روسيا والشرق الأوسط، بالمقابل يدفع المعارضون بالقول إن رفع الحظر سيؤدي إلى إلغاء وظائف في صناعة مصافي النفط وبناء السفن، فضلا عن أن زيادة نشاط التنقيب سيضر بالبيئة.
وافق مجلس النواب الأميركي أمس على مشروع قانون يلغي الحظر على تصدير النفط المفروض منذ أربعين عاما، لكن المشروع لم يلق دعما كافيا لإبطال فيتو متوقع من الرئيس باراك أوباما، كما أن تشريعا مماثلا يواجه معركة شرسة في مجلس الشيوخ.
وأقر مجلس النواب المشروع -الذي رعاه النائب عن الحزب الجمهوري عن ولاية تكساس جو بارتون- بعد تصويت 261 عضوا بالموافقة مقابل تصويت 159 نائبا بالرفض ليفشل بذلك في الوصول إلى العدد اللازم لتفادي استخدام أوباما سلطة نقض القانون، والعدد المطلوب لذلك هو 280 صوتا.
ولم يصوت سوى 26 نائبا من الحزب الديمقراطي على المشروع رغم جهود الجمهوريين لاستمالتهم للتصويت لفائدته عبر التنصيص على إجراءات لتوفير دعم مالي لبرامج للحماية البحرية.
التهديد بالفيتو
وهدد البيت الأبيض الأربعاء الماضي باستخدام سلطة النقض الرئاسي ضد مشروع قانون رفع حظر تصدير النفط، قائلا إنه لا حاجة لهذا التشريع في الوقت الحالي.
وقال البيت الأبيض في بيان بشأن مشروع القانون إنه ينبغي للكونغرس أن يدعم مصادر الطاقة الأقل تلويثا للبيئة، ويوافق على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية. وتتجه إدارة أوباما إلى إنهاء تخفيضات ضريبية منحت في السابق لشركات النفط وضخ استثمارات في الطاقة المتجددة.
وكان الكونغرس قد أقر حظرا على تصدير النفط الأميركي عام 1975 بعد الحظر النفطي العربي، وهو ما تسبب في تشكيل طوابير على محطات الوقود وظهرت مخاوف من اضطراب في إمدادات النفط العالمية.
ارتفاع الإنتاج
وشهد إنتاج أميركا النفطي ارتفاعا سريعا في السنوات القليلة الماضية بفضل طفرة النفط الصخري، وهو ما ساهم في وفرة المعروض في أسواق النفط العالمية، ودفع الأسعار إلى خسارة نصف قيمتها منذ صيف 2014، وحسب إدارة الطاقة الأميركية فإن إنتاج البلاد النفطي بلغ في الشهر الماضي قرابة تسعة ملايين برميل يوميا، وهو الأدنى منذ 12 شهرا.
ويرى المدافعون عن إلغاء الحظر أنه سيساعد على تطوير قطاع التنقيب عن النفط، ويتيح لحلفاء واشنطن بدائل نفطية تغنيهم عن نفط روسيا والشرق الأوسط، بالمقابل يدفع المعارضون بالقول إن رفع الحظر سيؤدي إلى إلغاء وظائف في صناعة مصافي النفط وبناء السفن، فضلا عن أن زيادة نشاط التنقيب سيضر بالبيئة.