- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
تحتل اليابان ثالث أكبر الاقتصاديات العالمية و ثاني أكبر الاقتصاديات الآسيوية المرتبة الأولى من حيث أهمية البيانات المنتظر صدورها خلال الأسبوع القادم من حيث صدور نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الياباني فضلا عن بيانات أسعار المستهلكين و معدلات البطالة. هذا إلى جانب صدور بيانات الإنتاج الصناعي لشهر آب.
حيث من المنتظر أن يصدر مطلع الأسبوع القادم نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الياباني لجلسة آب، هنا نشير أن البنك المركزي الياباني في ظل استمرار تراجع الأداء الاقتصادي العام قرر مؤخرا رفع مستوى التحفيز النقدي متمثلا في رفع قيمة برنامج شراء الأصول مع الإبقاء على برنامج القروض الائتمانية ثابتا.
في هذا الإطار يستشعر المركزي الياباني خطورة الحالة العامة لاقتصاد اليابان خصوصا في ظل تراجع واضح للصادرات و على صعيد الميزان التجاري للبضائع، هذا فضلا عن تضاعف الحمل على الشركات اليابانية التي تعاني بالفعل من تراجع الطلب العالمي و ارتفاع قيمة الين ليزداد الحمل عليها مؤخرا بعد تصاعد الاحتجاجات في الصين على الشركات اليابانية التي تكبدت خسائر جراء توقف عمليات البيع و الإنتاج.
من ناحية أخرى من المتوقع أن يضفي القائمين على السياسة النقدية في اليابان في الفترة القادمة المزيد من التحفيز النقدي، في ظل تعهدهم باتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية العنيفة لدعم الاقتصاد و تحقيق هدف التضخم لعام 2012، في ظل تصاعد الشكاوى من الشركات اليابانية التي تهدف إلى الاستقرار في معدلات الإنتاج و تحقيق أرباح.
بالمقابل ستصدر أيضا خلال الأسبوع القادم بيانات البطالة في اليابان لشهر آب حيث أن القراءة السابقة سجلت 4.3%، يصاحب ذلك صدور بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال آب و هو ما ذكرناه سابقا هذا في ظل توقعات البنك المركزي أن أسعار المستهلكين ستظل قرب منطقة صفرية خلال هذه الفترة و هو ما يشكل خطر احتمال عودة اليابان إلى الانكماش التضخمي مجددا.
على صعيد آخر ستصدر أيضا بيانات الإنتاج الصناعي لشهر آب المتوقع له أن يظهر أداء ضعيف وسط تراجع معدلات إجمالي الميزان التجاري للبضائع و انخفاض الصادرات بنسبة 5.4%، حيث أن كل هذه المعدلات كانت أحد الأسباب لقيام البنك المركزي الياباني برفع مستوى التحفيز النقدي خلال هذه المرحلة.
حيث من المنتظر أن يصدر مطلع الأسبوع القادم نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الياباني لجلسة آب، هنا نشير أن البنك المركزي الياباني في ظل استمرار تراجع الأداء الاقتصادي العام قرر مؤخرا رفع مستوى التحفيز النقدي متمثلا في رفع قيمة برنامج شراء الأصول مع الإبقاء على برنامج القروض الائتمانية ثابتا.
في هذا الإطار يستشعر المركزي الياباني خطورة الحالة العامة لاقتصاد اليابان خصوصا في ظل تراجع واضح للصادرات و على صعيد الميزان التجاري للبضائع، هذا فضلا عن تضاعف الحمل على الشركات اليابانية التي تعاني بالفعل من تراجع الطلب العالمي و ارتفاع قيمة الين ليزداد الحمل عليها مؤخرا بعد تصاعد الاحتجاجات في الصين على الشركات اليابانية التي تكبدت خسائر جراء توقف عمليات البيع و الإنتاج.
من ناحية أخرى من المتوقع أن يضفي القائمين على السياسة النقدية في اليابان في الفترة القادمة المزيد من التحفيز النقدي، في ظل تعهدهم باتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية العنيفة لدعم الاقتصاد و تحقيق هدف التضخم لعام 2012، في ظل تصاعد الشكاوى من الشركات اليابانية التي تهدف إلى الاستقرار في معدلات الإنتاج و تحقيق أرباح.
بالمقابل ستصدر أيضا خلال الأسبوع القادم بيانات البطالة في اليابان لشهر آب حيث أن القراءة السابقة سجلت 4.3%، يصاحب ذلك صدور بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال آب و هو ما ذكرناه سابقا هذا في ظل توقعات البنك المركزي أن أسعار المستهلكين ستظل قرب منطقة صفرية خلال هذه الفترة و هو ما يشكل خطر احتمال عودة اليابان إلى الانكماش التضخمي مجددا.
على صعيد آخر ستصدر أيضا بيانات الإنتاج الصناعي لشهر آب المتوقع له أن يظهر أداء ضعيف وسط تراجع معدلات إجمالي الميزان التجاري للبضائع و انخفاض الصادرات بنسبة 5.4%، حيث أن كل هذه المعدلات كانت أحد الأسباب لقيام البنك المركزي الياباني برفع مستوى التحفيز النقدي خلال هذه المرحلة.