t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
اليابان سوف تزيد من وارداتها من الهند في عمليات إعادة الإعمار
نتيجة للدمار الهائل الذي أصاب اليابان بعد زلزال 11 آذار، طبقا لذلك سيضاعف الاقتصاد
الياباني وارداته من الحديد من الهند لإعادة الإعمار.
إضافة إلى ذلك، زيادة حجم التصدير من قبل الهند من المواد الخام و المعدات الطبية
هو جزء من إستراتيجية الحكومة الهندية لتوسيع نطاقها التجاري بنحو 1.1 تريليون
دولار بحلول 2014، وستصل الشحنات الخارجية على الأقل إلى 1.3 بليون متر طن
عن 574 مليون متر طن عن العام السابق.
في هذه الأثناء، يحاول الاقتصاد الياباني تقديم كافة المحفزات الممكنة لمساندة
التعافي الاقتصادي في البلاد، للنهوض من جديد خلال هذه الفترة حيث أبقى البنك
المركزي الياباني أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، وصرح
محافظ البنك المركزي أنه مستعد لتقديم سياسات تخفيفية أخرى عند الحاجة.
من ناحية أخرى تعافت طلبات الآلات على الرغم من إغلاق العديد من المصانع اليابانية
إلى جانب نقص الطاقة و ضعف الموارد و الإمدادات.
من جانبها طالبت الحكومة اليابانية الشركات و القطاع المنزلي بترشيد استهلاك
الطاقة إلى 15% هذا الصيف، بأقل من التوقعات السابقة لترشيد الاستهلاك بنحو
20% التي سيتم اللجوء لها عند الضرورة، حيث صرحت شركة طوكيو للطاقة
الكهربائية في 13 أيار أنها تهدف إلى رفع سعة الطاقة إلى 56.2 مليون كيلو وات
بنهاية آب، عن 94% في العام السابق.
قد يشهد الاقتصاد الياباني تراجعا على المدى السنوي بنسبة 2% خلال الثلاثة أشهر
المنتهية في 31 آذار كما هو متوقع، التي ستعد أول مرة يسجل فيها الاقتصاد
انكماشا خلال ربعين متتاليين منذ الأزمة العالمية.
في غضون ذلك، سيراقب البنك المركزي عن كثب الزيادات المتطرده في أسعار النفط
التي ستدفع توقعات التضخم. و قال السيد شيراكاوا محافظ البنك المركزي الياباني
أن زلزال 11 آذار قد يحدث تغيرا بسيطا في حركة الأسعار في اليابان.
أخيرا سجل مؤشر ترتياري الصناعي اليوم لشهر آذار قراءة متراجعة بنسبة 6.0%،
مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.8% حزيران، التي تم تعديلها لتسجل
نسبة 1.0%، في حين جاءت القراءة العلية أقل من التوقعات التي أشارت إلى تراجع
بنسبة 5.8%.
نتيجة للدمار الهائل الذي أصاب اليابان بعد زلزال 11 آذار، طبقا لذلك سيضاعف الاقتصاد
الياباني وارداته من الحديد من الهند لإعادة الإعمار.
إضافة إلى ذلك، زيادة حجم التصدير من قبل الهند من المواد الخام و المعدات الطبية
هو جزء من إستراتيجية الحكومة الهندية لتوسيع نطاقها التجاري بنحو 1.1 تريليون
دولار بحلول 2014، وستصل الشحنات الخارجية على الأقل إلى 1.3 بليون متر طن
عن 574 مليون متر طن عن العام السابق.
في هذه الأثناء، يحاول الاقتصاد الياباني تقديم كافة المحفزات الممكنة لمساندة
التعافي الاقتصادي في البلاد، للنهوض من جديد خلال هذه الفترة حيث أبقى البنك
المركزي الياباني أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، وصرح
محافظ البنك المركزي أنه مستعد لتقديم سياسات تخفيفية أخرى عند الحاجة.
من ناحية أخرى تعافت طلبات الآلات على الرغم من إغلاق العديد من المصانع اليابانية
إلى جانب نقص الطاقة و ضعف الموارد و الإمدادات.
من جانبها طالبت الحكومة اليابانية الشركات و القطاع المنزلي بترشيد استهلاك
الطاقة إلى 15% هذا الصيف، بأقل من التوقعات السابقة لترشيد الاستهلاك بنحو
20% التي سيتم اللجوء لها عند الضرورة، حيث صرحت شركة طوكيو للطاقة
الكهربائية في 13 أيار أنها تهدف إلى رفع سعة الطاقة إلى 56.2 مليون كيلو وات
بنهاية آب، عن 94% في العام السابق.
قد يشهد الاقتصاد الياباني تراجعا على المدى السنوي بنسبة 2% خلال الثلاثة أشهر
المنتهية في 31 آذار كما هو متوقع، التي ستعد أول مرة يسجل فيها الاقتصاد
انكماشا خلال ربعين متتاليين منذ الأزمة العالمية.
في غضون ذلك، سيراقب البنك المركزي عن كثب الزيادات المتطرده في أسعار النفط
التي ستدفع توقعات التضخم. و قال السيد شيراكاوا محافظ البنك المركزي الياباني
أن زلزال 11 آذار قد يحدث تغيرا بسيطا في حركة الأسعار في اليابان.
أخيرا سجل مؤشر ترتياري الصناعي اليوم لشهر آذار قراءة متراجعة بنسبة 6.0%،
مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.8% حزيران، التي تم تعديلها لتسجل
نسبة 1.0%، في حين جاءت القراءة العلية أقل من التوقعات التي أشارت إلى تراجع
بنسبة 5.8%.