- المشاركات
- 82,631
- الإقامة
- قطر-الأردن
منذ تولي " شينزو آبي " شؤون الحكم في اليابان حدث تحول كبير في اسواقها بفضل السياسة النقدية المتبعة التي اعتمدها البنك المركزي بالتنسيق والتفاهم مع الحكومة.
لا شك في ان الاصلاحات العميقة المطلوبة لم تحدث بعد، ولكن تعويم الاسواق بالسيولة وضخ 60 مليار دولار شهريا فيها انعكس ايجابا على الوضع الاقتصادي الذي كان يعاني من الانكماش منذ تسعينات القرن الماضي. العام 2013 شهد ارتفاعا لنسبة التضخم كما للنمو، وهذا ما جعل سياسة الحكومة والبنك المركزي ناجحة.. أقله حتى الان ..
مؤشر " توبيكس " للبورصة اليابانية حقق قفزة نسبتها 51% في العام الماضي وبات على مستوى غير مسبوق منذ العام 1999.
ايضا اسعار السندات اليابانية حققت تقدما ملموسا، وهذا غير مستغرب لان بنك اليابان اشترى في السنة المالية الحالية ( تنتهي في نهاية شهر مارس القادم ) اشترى ما يزيد على نصف السندات الجديدة التي صدرت .
في نفس الفترة شهدنا تراجعا لاسعار الين مقابل كافة العملات وهذا تطور مطلوب طبعا ساعد على تفعيل قطاع الصادرات وتحفيزه. في العام 2013 خسر الين 18% من قيمته امام الدولار. هذا هو التراجع الاقوى منذ العام 1979.
في الاسابيع القليلة الماضية شهدنا تحسنا للين وارتفاعا له. هذا يعود الى البلبلة التي شهدتها الاسواق الناشئة ما ساعد على الهروب الى العملات الامنة، والين بالطبع على رأس لائحتها من الوجهة التقليدية.
*
التحسن في الاجواء العامة لم يعكس ثقة تامة لرؤوس الاموال الاجنبية بالبورصة اليابانية بعد. هذا ما اظهرته نسبة الاستثمارات* المتدفقة الى الداخل في العام الماضي.
*
الين الياباني من جهته سيبقى موضع التفات المستثمرين والمضاربين واهتمامهم، في عمليات شورت كثيفة تظهر استغلالا لكل ارتفاع له، وهذا طالما ان البنك المركزي الياباني مستمر في سياسته النقدية المرتكزة على تعويم الاسواق بالسيولة وابقاء الفائدة على انخفاضها الاقصى.
*
العبرة:
سواء كانت سياسة " شينزو آبي " ناجحة بالمدى البعيد ام لا. سواء أدت هذه السياسة الى إخراج اليابان من معاناتها المزمنة مع الانكماش ام لا. سواء حدث هذا او ذاك، فان السياسة النقدية المتبعة ستستمر على حالها لفترة طويلة وهذا سيكون سببا مؤكدا لاستمرار الضغط على الين الياباني.
الارتفاعات التي قد تحدث بين الحين والاخر، ولسبب طارئ مؤقت، لن تكون سوى مناسبات مغرية لبيعه وجني الارباح منه بحسب ما يستجد في الاسواق التي لا بد من تتبعها باستمرار..
اجتماع البنك المركزي الياباني يوم غد من غير المنتظر ان تصدر عنه مقررات معاكسة للتوجه العام المعتمد حتى الان.
لا شك في ان الاصلاحات العميقة المطلوبة لم تحدث بعد، ولكن تعويم الاسواق بالسيولة وضخ 60 مليار دولار شهريا فيها انعكس ايجابا على الوضع الاقتصادي الذي كان يعاني من الانكماش منذ تسعينات القرن الماضي. العام 2013 شهد ارتفاعا لنسبة التضخم كما للنمو، وهذا ما جعل سياسة الحكومة والبنك المركزي ناجحة.. أقله حتى الان ..
مؤشر " توبيكس " للبورصة اليابانية حقق قفزة نسبتها 51% في العام الماضي وبات على مستوى غير مسبوق منذ العام 1999.
ايضا اسعار السندات اليابانية حققت تقدما ملموسا، وهذا غير مستغرب لان بنك اليابان اشترى في السنة المالية الحالية ( تنتهي في نهاية شهر مارس القادم ) اشترى ما يزيد على نصف السندات الجديدة التي صدرت .
في نفس الفترة شهدنا تراجعا لاسعار الين مقابل كافة العملات وهذا تطور مطلوب طبعا ساعد على تفعيل قطاع الصادرات وتحفيزه. في العام 2013 خسر الين 18% من قيمته امام الدولار. هذا هو التراجع الاقوى منذ العام 1979.
في الاسابيع القليلة الماضية شهدنا تحسنا للين وارتفاعا له. هذا يعود الى البلبلة التي شهدتها الاسواق الناشئة ما ساعد على الهروب الى العملات الامنة، والين بالطبع على رأس لائحتها من الوجهة التقليدية.
*
التحسن في الاجواء العامة لم يعكس ثقة تامة لرؤوس الاموال الاجنبية بالبورصة اليابانية بعد. هذا ما اظهرته نسبة الاستثمارات* المتدفقة الى الداخل في العام الماضي.
*
الين الياباني من جهته سيبقى موضع التفات المستثمرين والمضاربين واهتمامهم، في عمليات شورت كثيفة تظهر استغلالا لكل ارتفاع له، وهذا طالما ان البنك المركزي الياباني مستمر في سياسته النقدية المرتكزة على تعويم الاسواق بالسيولة وابقاء الفائدة على انخفاضها الاقصى.
*
العبرة:
سواء كانت سياسة " شينزو آبي " ناجحة بالمدى البعيد ام لا. سواء أدت هذه السياسة الى إخراج اليابان من معاناتها المزمنة مع الانكماش ام لا. سواء حدث هذا او ذاك، فان السياسة النقدية المتبعة ستستمر على حالها لفترة طويلة وهذا سيكون سببا مؤكدا لاستمرار الضغط على الين الياباني.
الارتفاعات التي قد تحدث بين الحين والاخر، ولسبب طارئ مؤقت، لن تكون سوى مناسبات مغرية لبيعه وجني الارباح منه بحسب ما يستجد في الاسواق التي لا بد من تتبعها باستمرار..
اجتماع البنك المركزي الياباني يوم غد من غير المنتظر ان تصدر عنه مقررات معاكسة للتوجه العام المعتمد حتى الان.