اليورو يعاني من تطورات الموقف حيال أزمة اليونان وألمانيا تصرعلى رفض الإنقاذ (توقعات هبوط)
الأسباب:
- هبوط اليورو بسبب مخاوف أومة اليدن باليونان.
- اقتراحات متعارضة لحل الأزمة تضر بالثقة في الاتحاد النقدي الأوروبي.
- اعتراضات ألمانيا على خطة إنقاذ اليونان تثير الفزع في أسواق المال.
كان اليورو بعيدًا تمامًا عن الأداء الجيد حيث أظهر أسوأ مستويات الأداء بين عملات دول مجموعة العشرة على مدار الأسبوع الماضي حيث بدأ يعاني من جديد من أزمة اليونان المالية والتساؤلات التي أُثيرت حول استقرار الاتحاد النقدي الأوروبي. وما إذا كان الاتحاد النقدي الأوروبي أو صندوق النقد الدولي أو الدول الأعضاء بمنطقة اليورو أو غير ذلك من الجهات سوف تلقي حبل النجاة إلى اليونان وتقدم لها المساعدات المالية، فقد أصبحت الأزمة في اليونان محط الأنظار ومحور الاهتمام والتركيز بأسواق المال مما أحدث أثرًا سلبيًا على اليورو. فبينما أعلن تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي وساركوزي، رئيس فرنسا، تأييد ضرورة دعم اليونان ماليًا من جانب الاتحاد الأوروبي، نرى على الجانب الآخر ألمانيا تعارض هذا الحل، وهو ما اتضح جليًا في تصريحات المستشار الألماني، ميركيل، التي عبرت من خلالها على استبعاد قيام الاتحاد الأوروبي بخطة إنقاذ مالي لليونان. كل ذلك والمشكلات المالية اليونانية تتفاقم وتتضخم مما يشكل المزيد من الأعباء على اليورو لينتج عنها المزيد من الهبوط للعملة الأوروبية الموحدة، وهو ما يمكن أن يستمر على مدار أسابيع عديدة قادمة.
وعلى الرغم من أن متداولي اليورو طال انتظارهم لخطة عمل واضحة في لإنقاذ اليونان، نرى أن هذا الانقسام في الرأي بين صانعي السياسات النقدية في الاتحاد الأوروبي حول هذه القضية سوف يجعل انتظار المتداولين يدوم ويستمر لوقت أطول حتى تُحسم هذه المسألة. كما تقع مسألة ما إذا كانت ألمانيا سوف تؤيد أم تعارض تمويل اليونان من جانب الاتحاد الأوروبي، على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لتحركات اليورو. كانت تصريحات تريشيه تشير في مجملها إلى سخرية من أن تعتمد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على دعم وتمويل من صندوق النقد الدولي. كما تُعد الحقيقة المتمثلة في أن الولايات المتحدة هي أكبر مالكي الأصول المملوكة لصندوق النقد الدولي من أكثر العوامل التي قد تحول دون تنفيذ خطة إنقاذ لليونان من خلال تمويلات الصندوق حيث يشير ذلك ضمنيًا إلى أنه من الممكن أن يكون للولايات المتحدة، في حالة حل أزمة اليونان من جانب صندوق النقد الدولي، نفوذًا على المؤسسات الأوروبية. على الجانب الآخر، نرى أن البديل المتوافر لحل الأزمة يتضمن خطة إنقاذ تعتمد على تمويل الاتحاد النقدي الأوروبي، وهو البديل لذي لا يبدو أنه سوف يفلح حيث يقف أكبر اقتصادات منطقة اليورو على الجانب المناهض له من خلال الرفض الصريح للفكرة من مبدأها. والآن تقف أسواق المال في حيرةٍ من أمرها في انتظار إجابة واضحة وفاصلة وحل ناجع لأزمة اليونان. جدير بالذكر أن عدم الوصول إلى حل وعدم الحصول على إجابة لتساؤلات أسواق المال من شأنه توليد المزيد من الضربات لليورو في الفترة المقبلة.
وسط كل ذلك لا يمكننا الاعتداد بالبيانات الاقتصادية حيث لن تتمكن بيانات الدرجة الثانية من الأهمية من تفجير أي مفاجأة. وهناك استثناء واحد فقط من ذلك، هو مؤشر ifo الألماني الذي من المتوقع أن يستكمل مسيرة ارتفاعه التي بدأها على مدار الأشهر القليلة الماضية لذا من المهم أن نتابع ما إذا كانت المخاوف التي أسفرت عنها مشكلة اليونان قد أثرت على معنويات أكبر سوق أوروبية أم لا.
الأسباب:
- هبوط اليورو بسبب مخاوف أومة اليدن باليونان.
- اقتراحات متعارضة لحل الأزمة تضر بالثقة في الاتحاد النقدي الأوروبي.
- اعتراضات ألمانيا على خطة إنقاذ اليونان تثير الفزع في أسواق المال.
كان اليورو بعيدًا تمامًا عن الأداء الجيد حيث أظهر أسوأ مستويات الأداء بين عملات دول مجموعة العشرة على مدار الأسبوع الماضي حيث بدأ يعاني من جديد من أزمة اليونان المالية والتساؤلات التي أُثيرت حول استقرار الاتحاد النقدي الأوروبي. وما إذا كان الاتحاد النقدي الأوروبي أو صندوق النقد الدولي أو الدول الأعضاء بمنطقة اليورو أو غير ذلك من الجهات سوف تلقي حبل النجاة إلى اليونان وتقدم لها المساعدات المالية، فقد أصبحت الأزمة في اليونان محط الأنظار ومحور الاهتمام والتركيز بأسواق المال مما أحدث أثرًا سلبيًا على اليورو. فبينما أعلن تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي وساركوزي، رئيس فرنسا، تأييد ضرورة دعم اليونان ماليًا من جانب الاتحاد الأوروبي، نرى على الجانب الآخر ألمانيا تعارض هذا الحل، وهو ما اتضح جليًا في تصريحات المستشار الألماني، ميركيل، التي عبرت من خلالها على استبعاد قيام الاتحاد الأوروبي بخطة إنقاذ مالي لليونان. كل ذلك والمشكلات المالية اليونانية تتفاقم وتتضخم مما يشكل المزيد من الأعباء على اليورو لينتج عنها المزيد من الهبوط للعملة الأوروبية الموحدة، وهو ما يمكن أن يستمر على مدار أسابيع عديدة قادمة.
وعلى الرغم من أن متداولي اليورو طال انتظارهم لخطة عمل واضحة في لإنقاذ اليونان، نرى أن هذا الانقسام في الرأي بين صانعي السياسات النقدية في الاتحاد الأوروبي حول هذه القضية سوف يجعل انتظار المتداولين يدوم ويستمر لوقت أطول حتى تُحسم هذه المسألة. كما تقع مسألة ما إذا كانت ألمانيا سوف تؤيد أم تعارض تمويل اليونان من جانب الاتحاد الأوروبي، على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لتحركات اليورو. كانت تصريحات تريشيه تشير في مجملها إلى سخرية من أن تعتمد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على دعم وتمويل من صندوق النقد الدولي. كما تُعد الحقيقة المتمثلة في أن الولايات المتحدة هي أكبر مالكي الأصول المملوكة لصندوق النقد الدولي من أكثر العوامل التي قد تحول دون تنفيذ خطة إنقاذ لليونان من خلال تمويلات الصندوق حيث يشير ذلك ضمنيًا إلى أنه من الممكن أن يكون للولايات المتحدة، في حالة حل أزمة اليونان من جانب صندوق النقد الدولي، نفوذًا على المؤسسات الأوروبية. على الجانب الآخر، نرى أن البديل المتوافر لحل الأزمة يتضمن خطة إنقاذ تعتمد على تمويل الاتحاد النقدي الأوروبي، وهو البديل لذي لا يبدو أنه سوف يفلح حيث يقف أكبر اقتصادات منطقة اليورو على الجانب المناهض له من خلال الرفض الصريح للفكرة من مبدأها. والآن تقف أسواق المال في حيرةٍ من أمرها في انتظار إجابة واضحة وفاصلة وحل ناجع لأزمة اليونان. جدير بالذكر أن عدم الوصول إلى حل وعدم الحصول على إجابة لتساؤلات أسواق المال من شأنه توليد المزيد من الضربات لليورو في الفترة المقبلة.
وسط كل ذلك لا يمكننا الاعتداد بالبيانات الاقتصادية حيث لن تتمكن بيانات الدرجة الثانية من الأهمية من تفجير أي مفاجأة. وهناك استثناء واحد فقط من ذلك، هو مؤشر ifo الألماني الذي من المتوقع أن يستكمل مسيرة ارتفاعه التي بدأها على مدار الأشهر القليلة الماضية لذا من المهم أن نتابع ما إذا كانت المخاوف التي أسفرت عنها مشكلة اليونان قد أثرت على معنويات أكبر سوق أوروبية أم لا.
