- المشاركات
- 82,633
- الإقامة
- قطر-الأردن
اليونان تطالب خطة الانقاذ من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي
بعد محادثات مطولة في أثنيا على مدى اليومين الماضيين دعت اليونان اليوم لتفعيل خطة الانقاذ التي أقرتها المفوصية الأوربية خلال الشهر الماضي بقيمة 45 مليار يورو (60 مليار دولار) في تجربة لا مثيل لها , تهدف لتحقيق الاستقرار في اليورو و التماسك السياسي الأوروبي.طالبت اليونان خطة المساعدة المقدمة من الاتحاد الأوروبي بمساهمة من صندوق النقد الدولي في الوقت الذي ارتفعت فية تكلفة الاقتراض لمستويات عالية حيث و صلت أمس علاوة تأمين خطر عدم القدرة على السداد إلى 590 نقطة أساس, و اتسع العجز في الميزانية العمومية خلال العام الماضي إلى 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي. تفاقم المشكلة أكثر عندما صرح الاتحاد الأوروبي أمس عن توقعات توسع العجز خلال العام الحالي لمستويات عليا فوق 14%, و هذا بدروه يزيد التوقعات من وقوع اليونان بمخاطر عدم القدرة على سداد الديون العامة و لن يقتصر الثأثر على اليونان وحدها بل يستمد التأثير السلبي على استقرار منطقة اليورو كاملة. قامت موديز أمس بتخفيض التصنيف الائتماني على السندات الحكومية في اليونان درجة واحدة إلى a3 مشيرة لمزيد من التخفيضات المستقبلية, و لا بد للأشارة أن الديون العامة بلغت ما يقارب من 300 مليار يورو خلال العام الماضي. قال رئيس الوزراء اليوناني السيد جورج باباندريو "انها مسألة ضرورة وطنية لنقوم بطلب الخطة رسميا" من أجل تفعيل آلية المساعدات التي يقودها الاتحاد الأوروبي, و بمساهمة من صندوق النقد الدولي. تزداد الضغوط على اليونان أكثر فأكثر , و يبدو أن الإجراءت التي أقرتها خلال الشهر الأسبق لم تكن كافية لتقليص أكبر عجز في الميزانية العامة ضمن الاتحاد الأوروبي و هي أعلى من الحد المسموح الذي وضعه الاتحاد الاوروبي عند مستويات 3% من الناتج المحلي الإجمالي. ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي لمستويات 1.3306 يعد الانخفاض الذي شهده منذ بداية العام الحالي بنسبة 7 % عند مستويات $ 1،3311, أما عن أداء الأسهم اليونانية فلقد ارتفع مؤشر بورصة الاوراق المالية في اليونان بنسبة 3.2 في المئة الى 1920.2.بعد محادثات مطولة في أثنيا على مدى اليومين الماضيين دعت اليونان اليوم لتفعيل خطة الانقاذ التي أقرتها المفوصية الأوربية خلال الشهر الماضي بقيمة 45 مليار يورو (60 مليار دولار) في تجربة لا مثيل لها , تهدف لتحقيق الاستقرار في اليورو و التماسك السياسي الأوروبي.
طالبت اليونان خطة المساعدة المقدمة من الاتحاد الأوروبي بمساهمة من صندوق النقد الدولي في الوقت الذي ارتفعت فية تكلفة الاقتراض لمستويات عالية حيث و صلت أمس علاوة تأمين خطر عدم القدرة على السداد إلى 590 نقطة أساس, و اتسع العجز في الميزانية العمومية خلال العام الماضي إلى 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
تفاقم المشكلة أكثر عندما صرح الاتحاد الأوروبي أمس عن توقعات توسع العجز خلال العام الحالي لمستويات عليا فوق 14%, و هذا بدروه يزيد التوقعات من وقوع اليونان بمخاطر عدم القدرة على سداد الديون العامة و لن يقتصر الثأثر على اليونان وحدها بل يستمد التأثير السلبي على استقرار منطقة اليورو كاملة.
قامت موديز أمس بتخفيض التصنيف الائتماني على السندات الحكومية في اليونان درجة واحدة إلى a3 مشيرة لمزيد من التخفيضات المستقبلية, و لا بد للأشارة أن الديون العامة بلغت ما يقارب من 300 مليار يورو خلال العام الماضي.
قال رئيس الوزراء اليوناني السيد جورج باباندريو "انها مسألة ضرورة وطنية لنقوم بطلب الخطة رسميا" من أجل تفعيل آلية المساعدات التي يقودها الاتحاد الأوروبي, و بمساهمة من صندوق النقد الدولي.
تزداد الضغوط على اليونان أكثر فأكثر , و يبدو أن الإجراءت التي أقرتها خلال الشهر الأسبق لم تكن كافية لتقليص أكبر عجز في الميزانية العامة ضمن الاتحاد الأوروبي و هي أعلى من الحد المسموح الذي وضعه الاتحاد الاوروبي عند مستويات 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي لمستويات 1.3306 يعد الانخفاض الذي شهده منذ بداية العام الحالي بنسبة 7 % عند مستويات $ 1،3311, أما عن أداء الأسهم اليونانية فلقد ارتفع مؤشر بورصة الاوراق المالية في اليونان بنسبة 3.2 في المئة الى 1920.2.
بعد محادثات مطولة في أثنيا على مدى اليومين الماضيين دعت اليونان اليوم لتفعيل خطة الانقاذ التي أقرتها المفوصية الأوربية خلال الشهر الماضي بقيمة 45 مليار يورو (60 مليار دولار) في تجربة لا مثيل لها , تهدف لتحقيق الاستقرار في اليورو و التماسك السياسي الأوروبي.طالبت اليونان خطة المساعدة المقدمة من الاتحاد الأوروبي بمساهمة من صندوق النقد الدولي في الوقت الذي ارتفعت فية تكلفة الاقتراض لمستويات عالية حيث و صلت أمس علاوة تأمين خطر عدم القدرة على السداد إلى 590 نقطة أساس, و اتسع العجز في الميزانية العمومية خلال العام الماضي إلى 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي. تفاقم المشكلة أكثر عندما صرح الاتحاد الأوروبي أمس عن توقعات توسع العجز خلال العام الحالي لمستويات عليا فوق 14%, و هذا بدروه يزيد التوقعات من وقوع اليونان بمخاطر عدم القدرة على سداد الديون العامة و لن يقتصر الثأثر على اليونان وحدها بل يستمد التأثير السلبي على استقرار منطقة اليورو كاملة. قامت موديز أمس بتخفيض التصنيف الائتماني على السندات الحكومية في اليونان درجة واحدة إلى a3 مشيرة لمزيد من التخفيضات المستقبلية, و لا بد للأشارة أن الديون العامة بلغت ما يقارب من 300 مليار يورو خلال العام الماضي. قال رئيس الوزراء اليوناني السيد جورج باباندريو "انها مسألة ضرورة وطنية لنقوم بطلب الخطة رسميا" من أجل تفعيل آلية المساعدات التي يقودها الاتحاد الأوروبي, و بمساهمة من صندوق النقد الدولي. تزداد الضغوط على اليونان أكثر فأكثر , و يبدو أن الإجراءت التي أقرتها خلال الشهر الأسبق لم تكن كافية لتقليص أكبر عجز في الميزانية العامة ضمن الاتحاد الأوروبي و هي أعلى من الحد المسموح الذي وضعه الاتحاد الاوروبي عند مستويات 3% من الناتج المحلي الإجمالي. ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي لمستويات 1.3306 يعد الانخفاض الذي شهده منذ بداية العام الحالي بنسبة 7 % عند مستويات $ 1،3311, أما عن أداء الأسهم اليونانية فلقد ارتفع مؤشر بورصة الاوراق المالية في اليونان بنسبة 3.2 في المئة الى 1920.2.بعد محادثات مطولة في أثنيا على مدى اليومين الماضيين دعت اليونان اليوم لتفعيل خطة الانقاذ التي أقرتها المفوصية الأوربية خلال الشهر الماضي بقيمة 45 مليار يورو (60 مليار دولار) في تجربة لا مثيل لها , تهدف لتحقيق الاستقرار في اليورو و التماسك السياسي الأوروبي.
طالبت اليونان خطة المساعدة المقدمة من الاتحاد الأوروبي بمساهمة من صندوق النقد الدولي في الوقت الذي ارتفعت فية تكلفة الاقتراض لمستويات عالية حيث و صلت أمس علاوة تأمين خطر عدم القدرة على السداد إلى 590 نقطة أساس, و اتسع العجز في الميزانية العمومية خلال العام الماضي إلى 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
تفاقم المشكلة أكثر عندما صرح الاتحاد الأوروبي أمس عن توقعات توسع العجز خلال العام الحالي لمستويات عليا فوق 14%, و هذا بدروه يزيد التوقعات من وقوع اليونان بمخاطر عدم القدرة على سداد الديون العامة و لن يقتصر الثأثر على اليونان وحدها بل يستمد التأثير السلبي على استقرار منطقة اليورو كاملة.
قامت موديز أمس بتخفيض التصنيف الائتماني على السندات الحكومية في اليونان درجة واحدة إلى a3 مشيرة لمزيد من التخفيضات المستقبلية, و لا بد للأشارة أن الديون العامة بلغت ما يقارب من 300 مليار يورو خلال العام الماضي.
قال رئيس الوزراء اليوناني السيد جورج باباندريو "انها مسألة ضرورة وطنية لنقوم بطلب الخطة رسميا" من أجل تفعيل آلية المساعدات التي يقودها الاتحاد الأوروبي, و بمساهمة من صندوق النقد الدولي.
تزداد الضغوط على اليونان أكثر فأكثر , و يبدو أن الإجراءت التي أقرتها خلال الشهر الأسبق لم تكن كافية لتقليص أكبر عجز في الميزانية العامة ضمن الاتحاد الأوروبي و هي أعلى من الحد المسموح الذي وضعه الاتحاد الاوروبي عند مستويات 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي لمستويات 1.3306 يعد الانخفاض الذي شهده منذ بداية العام الحالي بنسبة 7 % عند مستويات $ 1،3311, أما عن أداء الأسهم اليونانية فلقد ارتفع مؤشر بورصة الاوراق المالية في اليونان بنسبة 3.2 في المئة الى 1920.2.